إضافة الى ماذكره الأستاذ بركودا في مشاركته.. فإنني أرى ان هناك ضعف في نظام المؤسسات المالية في المملكة الأردنية.. لاسيما ان التطور الحاصل في الأردن وحولها جعلها تخطو خطوات تحتاج الى ركيزة وقاعدة متينة وهي القوانين الواضحة والمطبقة على الجميع مع الانفتاح المعتدل لجذب الاستثمارات الخارجية..
فأي مستثمر عندما يرغب بالاستثمار فهو في البداية يريد ضمانات وقوانين منضبطة وتضمن له عدم ضياع استثماره في ذلك المكان..
والتضخم الحاصل في الأردن (بالإضافة للتضخم في كل مكان) احد نتائج ضعف المؤسسات المالية وقدرتها على اصدار تشريعات تضمن التوازن بين الغني والفقير وبين التاجر والموظف..
مع أنني ارى هناك فرصة كبيرة لهذه البلد في التحدي بتغيير الواقع...