عبدالله الشريم رئيس ادارة الخليج للملاحة القابضة - في حوار له مع جريدة الخليج بتاريخ 23 /7 / 2008للذكرى ..
عبدالله الشريم رئيس مجلس الإدارة في حوار مع "الخليج": "الخليج للملاحة" لديها سيولة جاهزة بـ 700 مليون لشراء ناقلات جديدة
الخليج 23/07/2008
قال عبدالله الشريم رئيس مجلس الإدارة لشركة الخليج للملاحة القابضة إن الشركة لديها سيولة مالية تتراوح بين 650 و700 مليون درهم مستثمرة حالياً بنظام المرابحة الإسلامية وهي جاهزة للاستفادة من الفرص الجيدة التي يتوقع أن تتاح في أسواق تملك ناقلات النفط والبتروكيماويات خلال المرحلة المقبلة حيث تشير الدراسات والاستشارات إلى إمكانية انخفاض أسعارها في ظل وجود نسبة كبيرة من طلبات بناء السفن التي يجري تنفيذها حالياً لم يتم تأمين التمويل لها حتى الآن . وأشار في حوار مع “الخليج” إلى أن الشركة تجنبت الانعكاسات السلبية لارتفاع
أسعار الوقود من خلال استراتيجية التأجير طويل الأجل لناقلاتها، علماً بأن اسطولها يتكون حالياً من 18 ناقلة وتتطلع لتوسيعه مستقبلاً إلى 31 ناقلة على أساس استراتيجية مدروسة للتوسع خصوصاً وأن التأجير طويل الأجل يتيح لها أيضاً الحصول على شروط تمويلية أفضل؟
وتوقع أن تشهد أسواق النقل البحري وخصوصاً للنفط والبتروكيماويات انخفاضاً في الأسعار خلال السنتين المقبلتين مع احتمال زيادة حجم العرض عند اكتمال بناء الناقلات التي هي قيد الإنشاء حالياً . وفي ما يأتي نص الحوار:
أسواق النقل البحري مرشحة لتراجع الأسعار خلال سنتينواستراتيجية التأجير طويل الأمد جنبتنا الآثار السلبية لارتفاع الوقود
* كيف تقيمون فرص النمو المستقبلي للشركة؟
-النمو يرتبط بتوسع اسطولنا من ناقلات النفط والبتروكيماويات فقد أصبح لدينا الآن 18 ناقلة مقابل ناقلة واحدة عند تأسيس الشركة وقد تسلمنا في شهر أغسطس/آب من العام الماضي ناقلة النفط “غلف شيبا” والتي تبلغ قدرتها الاستيعابية 300 ألف طن وجرى تأجيرها لشركة تايوانية لمدة 3 سنوات، كما تسلمنا في شهر مايو/أيار من العام الحالي ناقلة للبتروكيماويات من أصل 4 ناقلات قامت الشركة بشرائها وتبلغ سعة كل ناقلة منها 46 ألف طن وسنتسلم الناقلة الثانية في أغسطس/آب المقبل ليتم تأجيرها لمدة 15 سنة إلى شركة سابك، أما الناقلتان المتبقيتان فقد أصبحتا جزءاً من الشراكة التي أقمناها مع شركة “ستولت نيلسن” لإنشاء شركتين جديدتين تتخصص الأولى بتملك السفن وتضم بالإضافة إلى ناقلتي البتروكيماويات التي اشتريناهما ناقلات ستتسلمها شركة ستولت العام المقبل بسعة 44 ألف طن لكل ناقلة وبعدها تصبح حصتنا 50% من الاسطول العائد للشركة الجديدة، علماً بأن الشركة الثانية في إطار هذه الشراكة تعمل في مجال الإدارة الفنية للسفن، كما أن لدينا 6 سفن للمواد السائلة والجافة بسعة 48 ألف طن لكل سفينة وهي مؤجرة لمدة سنتين بالإضافة إلى سفينة أخرى نتولى تشغيلها وهي كذلك مؤجرة لمدة 3 سنوات .
أما خطتنا للتوسع مستقبلاً فتهدف للوصول باسطولنا إلى 31 ناقلة للنفط والبتروكيماويات ولدينا حالياً سيولة جيدة لتمويل جزء من هذا التوسع تتراوح بين 650 و700 مليون درهم مستثمرة بنظام المرابحة الإسلامية، حيث تشير الدراسات والاستشارات إلى أن فرص تملك الناقلات ستكون متاحة بأسعار أقل في مرحلة لاحقة وذلك لأن التوسع الذي شهدته الطلبات لبناء الناقلات الجديدة خلال المرحلة الماضية والذي بني على أساس توقعات النمو المستقبلي للأسواق يتأثر سلباً الآن بالتطورات المعاكسة في الاقتصاد العالمي نتيجة لأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة وما نجم عنها من صعوبات في الحصول على السيولة، وبالتالي فإن 50% من الطلبات المقدمة لبناء الناقلات لم يجر تمويلها حتى الآن والتوقعات بأن 10% منها لن تتمكن من الحصول على التمويل، وهذا سيضغط على أسعار الناقلات ويدفعها نحو الانخفاض وسيوفر بالتالي فرصاً جيدة للشراء بالاعتماد على ما يتوفر لدينا من سيولة فضلاً عن إمكانيات التمويل من البنوك العالمية التي تعاملنا معها في المراحل السابقة لشراء اسطولنا الحالي، علماً بأن أحد الخيارات المتاحة للتوسع هو امكانية الاستحواذ على شركات تعمل في هذا القطاع اما بهدف الحصول على اسطولها أو من أجل تملك هذه الشركات ذاتها وتشغيلها لتحقيق الفوائد منها، هذا فضلاً عن أن لدينا في المجموعة شركات أخرى تعمل في مجال خدمات الموانئ والوكالات ضمن قطاع النقل البحري وكذلك في مجال توريد المواد التي تستخدمها السفن والناقلات .
* إلى أي مدى يتأثر أداؤكم بارتفاع أسعار الوقود؟
-نحن نتبع استراتيجية في تشغيل اسطولنا تقوم على اعتماد التأجير لفترات طويلة تمتد من سنتين إلى 15 سنة وبنسبة تتراوح بين 70% إلى 80% من الاسطول في حين تبقى النسبة المتبقية للتشغيل المباشر، وهذا يعطينا مزايا عديدة فنحن لا نتحمل كلفة الوقود في الناقلات المؤجرة لأن الجهات التي تتولى تأجير هذه الناقلات هي التي تدفع كلفة الوقود، كما أن التأجير طويل المدى يوفر لنا إمكانية الحصول على شروط أفضل عندما نتقدم بطلبات التمويل لشراء السفن الجديدة إلى البنوك على اعتبار أن عقود التأجير تؤمن لنا إيراداً مستمراً لا يتأثر كثيراً بالتقلبات الآنية التي تشهدها أسواق النقل البحري، وفي ذات الوقت فإن وجود جزء من الاسطول يعمل بنظام التشغيل المباشر يتيح لنا الاستفادة عندما يكون هناك ارتفاع في أسعار النقل، أي معادلة التشغيل التي نعمل بها تؤمن لنا توازناً في الدخل وتقلل من المخاطر بدرجة كبيرة، فضلاً عن أن هناك خيارات أخرى متاحة لتأمين التمويل سواء من خلال اصدار الصكوك أو الاسهم .
*ما رؤيتكم لمسار أسواق النقل البحري وخصوصاً للنفط والبتروكيماويات خلال المرحلة المقبلة؟
- حركة سوق النقل البحري تتأثر على صعيد الاسعار بالتكلفة من جهة وبمعادلة العرض والطلب من جهة أخرى، على صعيد التكلفة العامل الأساسي الذي يؤثر في الأسعار حالياً هو ارتفاع أسعار الوقود الذي يضغط على بعض ملاك السفن وخصوصاً العاملين في مجال التشغيل الفوري بدلاً من التأجير لفترات زمنية طويلة ويترك بالتالي انعكاساته على صعيد اسعار الشحن، أما العامل الآخر الذي يحدد مسار الاسواق خلال المرحلة المقبلة فهو معادلة العرض والطلب وهنا سيشهد العامان المقبلان تسلم عدد كبير من السفن والناقلات التي يجري بناؤها في أحواض السفن حالياً، لكن ذلك سيترافق مع خروج نسبة مهمة من السفن العاملة حالياً مع تطبيق الأنظمة الدولية لحماية البحار من تسرب الوقود وتحديداً الناقلات ذات التصفيح الاحادي وكذلك السفن التي تتولى نقل زيوت الطعام والتي وضعت لها شروط خاصة الآن، ومع ذلك يتوقع أن يرتفع العرض في الوقت الذي يخشى أن تؤدي الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة إلى تراجع الطلب ومن الممكن بالتالي ان يحدث انخفاض في الاسعار خلال العامين المقبلين الامر الذي يظهر مدى اهمية الاستراتيجية التي نتبعها من خلال التركيز في اعمالنا على عقود التأجير طويلة الاجل التي تجعلنا في مركز مالي متين يتيح لنا تحسين شروط التمويل الذي نحصل عليه من البنوك العالمية .
*كيف تطور اداؤكم المالي في العام 2008؟
- نحقق نتائج جيدة عموماً حيث نستعد لاعلان نتائج النصف الاول قريباً، علماً بأن الشركة حققت خلال الربع الاول من العام الحالي نمواً بنسبة 86% لتصل ارباحها الى 44،7 مليون درهم مقابل 24 مليون درهم في الربع الأول من العام ،2007 كما حققنا في العام الماضي نمواً بنسبة 121% لتصل الارباح إلى 116 مليون درهم مقابل 52،6 مليون درهم في العام 2006 .
*ما سياسة توزيع الارباح التي تعتمدونها؟
- منذ السنة الاولى لنشاط الشركة كمساهمة عامة وزعنا ارباحاً نقدية على المساهمين بنسبة 7% من رأس المال عن العام ،2007 وهذا يعكس سياسة الشركة باعطاء توزيعات مناسبة للمساهمين انطلاقاً من معرفتنا بأن المستثمر يختار الشركة التي يستثمر فيها بشراء سهمها على أساس نموها ونتائجها الذي ينعكس عليه ايجابياً من خلال قيمة السهم وكذلك بناء على مستوى توزيعات الارباح التي يحصل عليها من الشركة سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهم منحة.
من اخر مواضيع العضو:
power
*
@ كيف تحفظ كتاب الله @*
@ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك @*
بغبغاء تقرأ القران*
أوقات الصلاة في العالم*
@@ من سيربح المليونين @@*
طلب برنامج حساب للاسهم