أبو أحمد

شكراً لك اخي صعب المنال 2007

هل بإمكانك الاتصال بالمحكمة ايضاً لمعرفة تطورات القضية ضد شمس الدين.

bu_fala7

البيان
31اكتوبر 2008

حكم
حبس مدير شركة وساطة اختلس 7.5 ملايين درهم




قضت محكمة جنح دبي بمعاقبة مستثمر أميركي «أ.ش- 43 عاماً» بأقصى عقوبة في الجنح بحبسه لمدة 3 سنوات بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة خيانة الأمانة ومخالفة أحكام قانون وأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع، بأن باع المتهم من يونيو 2005 حتى ديسمبر 2006، كونه مديراً لإحدى شركات الوساطة واشترى الأسهم والسندات المحلية باستغلال ثقة المستثمرين عملاء الشركة واختلس 5 .7 ملايين درهم من أموالهم المودعة في الشركة البالغة 26 مليوناً و428 ألف درهم لاستثمارها. كما حول المتهم أموال العملاء المودعة في الشركة لحساباته البنكية الشخصية.


اعتقد ان التسعة شهور في السجن تساوي سنة من الحكم
يعني الثلاث سنوات تساوي( سنتين وثلاث شهور في السجن)
والريال كمل فترة في السجن يعني باقي له كم شهر وبيطلع

نوط ينطح نوط

انزين ونحن اللى اسرقت افلوسنا
شو بنستفيد من حبس شمس الدين
هل تم استرجاع الاموال منه؟؟
اصلن هو باقله 9 اشهر وبيطلع منها والفلوس من نصيبة ؟
الله ينتقم من كل من كان له صلة بموضوع جولدن جيت

من اخر مواضيع العضو: نوط ينطح نوط
* اريد اشتري لابتوب
* تيلفون و البورصة

أبو أحمد

يبدوا ان شمس الدين حسبها صح.

3 سنوات حبس. يمكن يخرج قبلها (لحسن السلوك). اعتقد بأن محكمة الجنح كان بإمكانها حبس شمس الدين 5 سنوات كأقصى عقوبة و ليس كما ذكر الخبر إن اقصى عقوبة للجنح هي 3 سنوات.

اكيد راح يتمتع شمس الدين بالملايين اللي خباها عن الهيئة و التي تقدر بأكثر من 8 مليون درهم (و هذه ال 8 ملايين درهم هي الاموال التي اشترى بها شمس الدين عقارات في الامارات فقط و باعها الى شخص صديق له عندما كان في الحبس). بالتأكيد محامي الهيئة لا يعلم بهذه الاموال لانها غير مسجلة بأسم شمس الدين و انما بإسم شخص قريب له و يثق به، لذلك لم تستطع الهيئة معرفة هذه المعلومة لانغلاقها على نفسها و تصورها بأنها هي الوحيدة التي تستطيع جلب حقوق المتضررين من دون مناقشتهم في قضيتهم. لو كانت الهيئة تناقش المتضررين في هذه القضية، لكنا قد اعطينا هذه المعلومة الى محامي الهيئة لكي يطالب شمس الدين أو صديقه للاعتراف امام المحكمة بهذه الاموال و يتم استعادتها منهم.



لو قسمنا مبلغ 8 مليون درهم على 3 سنوات، راح يكون الناتج مقارب ل 220 الف درهم في الشهر. إذاً شمس الدين لعبها صح و ما قدرت الهيئة ترجع اموالنا و يبدوا ان تضحية شمس الدين لكل شهر في الحبس قد جعلته يفكر و كأنه يأخذ راتباً يبلغ 220 الف درهم شهرياً فمبروك عليه هذه العبقرية.


بارك الله بالهيئة و بجهودها الجبارة لاستعادة حقوقنا.

أبو أحمد

انقل لكم الخبر من صحيفة البيان مرة اخرى و لكن بتفاصيل اكثر:

حبس مدير شركة وساطة لاختلاس 7.5 ملايين درهم


قضت محكمة جنح دبي بمعاقبة مستثمر أميركي «أ.ش ـ 43 عاماً» بأقصى عقوبة في الجنح بحبسه لمدة 3 سنوات بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة خيانة الأمانة ومخالفة أحكام قانون وأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع، بأن باع المتهم من يونيو 2005 حتى ديسمبر 2006 كونه مديراً لإحدى شركات الوساطة واشترى الأسهم والسندات المحلية باستغلال ثقة المستثمرين عملاء الشركة واختلس على 5 .7 ملايين درهم من أموالهم المودعة في الشركة البالغة 26 مليوناً و428 ألف درهم لاستثمارها.


وحول أموال العملاء المودعة في الشركة لحساباته البنكية الشخصية وشراء عقارات بموجبها، بالإضافة إلى عدم فصله بين حسابات العملاء والحسابات الخاصة بالشركة مما سهل له التصرف في تلك الحسابات كيفما شاء وكل ذلك بالمخالفة لأحكام قانون وأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع.


وبينت مصادر مسؤولة لـ «البيان» أن محكمة الجنح قضت أيضا بإلزام المتهم بأن يؤدي إلى المدعي بالحقوق المدنية تعويض مؤقت قدره 50 ألف درهم، وألزمته بمصاريف الدعوى المدنية و500 درهم مقابل أتعاب محاماة، ( مبروك للمحامي حصل على نص مليون درهم) بعد أن تبين لهيئة المحكمة من خلال واقعة الدعوى أن المتهم اختلس مبلغ 7 ملايين و531 ألفا و964 و61 درهماً من أموال الشركاء المودعة لدى الشركة والمسلمة إليه على سبيل الوكالة لإدارته واستثماره لصالح الشركاء، حيث حول المبلغ المذكور إلى حساباته المصرفية الشخصية ولم يفصلها عن حساب الشركة.


وأكد المصادر أن محاسب الشركة شهد بأن المتهم طلب منه عدة مرات تحويل مبالغ الشركة لحساباته الشخصية في عدة بنوك داخل وخارج الدولة ( لماذا لم تعاقب الهيئة الى الان المحاسب المتواطئ الذي حول اموالنا الى شمس الدين، الا يوجد قانون في الهيئة يلزم محاسبي شركات الوساطة على العمل بأمانة و شرف و يعاقبهم في حال قاموا بمخالفة القوانين)، كما شهد (خ.ح) أنه علم بوجود عجز مالي لدى الشركة من دائرة المراجعة المالية بديوان سمو الحاكم، وابلغه المحاسب بعمل المتهم، واعترف الأخير بحصوله على أموال الشركة لشراء عقارات له في دبي والمغرب (لماذا لم يخبر المحاسب مدراء الشركة الآخرين عن هذه التحويلات؟ هل المحاسب ارتكب جرماً لم يتم التحقيق فيه الى الان).


وخلص تقرير الخبير الحسابي المنتدب في الدعوى، إلى أنه لم يقف على السباب التي دعت المتهم على تحويل بعض المبالغ سواء من أو على حسابات الشركة، وذلك من وإلى حساباته الشخصية أو حسابات إحدى شركات المقاولات (لو قام شمس الدين بتحويل اموال هذا الخبير الحسابي، فهل سيخرج تقرير هذا الخبير بنفس النتيجة؟).


وبلغ إجمالي ما أمكن حصره مما قام المتهم بتحويله من حسابات الشركة لصالحه 15 مليوناً و869 ألفاً و587 و61 درهماً، في حين بلغ ما أمكن حصره ما قام المتهم بتحويله بطريقة عكسية من حساباته الشخصية إلى حسابات الشركة مبلغ 8 ملايين و337 ألفا و624 درهما، وذلك بفارق مبلغ 7 ملايين و531 ألفا و963و61 درهماً. (اين كانت رقابة الهيئة عندما قام شمس الدين بهذه التحويلات. لو فرضنا ان شمس الدين قام بتهريب 100 مليون درهم من الشركة و اختفى من وجه الكرة الارضية، فهل كانت ستستطيع الهيئة ارجاع حقوق المتضررين و من يتحمل مسؤولية هكذا عمل؟)


دبي ـ سامية الحمودي



حبس مدير شركة وساطة لاختلاس 7.5 ملايين درهم

أبو أحمد

نحن نعرف ان الاموال المفقودة من شركة جولدن جيت تقارب ال 34 مليون درهم. الارقام التي ذكرها التقرير اعلاه بَينَ ان شمس الدين اختلس 7.5 مليون درهم و قام بالتصرف بأموالنا الاخرى و البالغة 26 مليون درهم عن طريق التعامل بها و خسارتها في سوق الاسهم.

سؤالي هو:

هل الحكم الذي صَدَرَ ضد شمس الدين صَدَرَ فقط على اختلاس ال 7.5 مليون درهم فقط، أم انه تم الاخذ بالحسبان المبلغ الكلي و البالغ 34 مليون درهم؟ و هل سرقة او التلاعب بمبلغ 34 مليون درهم من اموال المتضررين تستحق حبس لمدة 3 سنوات فقط؟

أبو أحمد

كان لدى الهيئة عندما اعلنت ايقاف شركة جولدن جيت عن العمل 10 ملايين درهم و هذا المبلغ يمثل الضمان الذي يخص جولدن جيت و كانت الهيئة تعلم علم اليقين ان بإمكانها توزيع هذا المبلغ على المتضررين مع عدم اعطاء اي اموال الى ادراة السوق لان الادارة كانت مهملة و تتحمل عدم حصولها على اي اموال من مبلغ الضمان، فمن الذي منع توزيع هذا المبلغ على المتضررين؟ هل هو الخبير القانوني في الهيئة؟؟؟؟؟؟

هل كانت الهيئة تتقصد عدم توزيع هذا المبلغ لكي لا يقوم من لا يملك اموال من المتضررين من رفع قضية ضدهم.

من هو الخبير القانوني (الذي حسب رأي الخاص و من خلال متابعة أدائه السئ في هذه القضية لا يفهم شئ في القانون و لا يفهم شئ في حل المشاكل المتعلقة بالشركات) الذي تولى هذه القضية و لماذا لا يستفيق من صمته الرهيب ليعلن على الملئ ما توصلت اليه قضيتنا و الى متى ننتظر، هل يريد الخبير القانوني دخول سجل جينيس للارقام القياسية في افشل قضية تتناولها الهيئة؟

حسبنا الله ونعم الوكيل علي كل الظالمين,حسبنا الله ونعم الوكيل علي كل الظالمين, حسبنا الله ونعم الوكيل علي كل الظالمين.

اماراتيه وبس

حسبي الله على كل ظالم

أبو أحمد

الاخوة الكرام

يبدوا ان الهيئة في موضع لا تحسد عليه، و هي الان لا تستطيع عمل اي شئ، لانها اولاً لا تستطيع رفع قضية ضد جولدن جيت مرة اخرى (لانها خسرت قضية تصفية الشركة في السابق و لا يمكن لها رفع نفس القضية مرة اخرى)، و ثانياً لا اتوقع منها ان تحصل على موافقة مكتب الحاكم على توزيع اموالنا لانها لا تملك المبررات التي يمكن لها ان تقنع السلطات العليا، لذلك فهي في موقف صعب ادخلت نفسها في هذا الموقف بسبب تعنتها و تسلطها و اعتقادها بأنها يمكن ان تحل القضية من دون التعامل مع المتضررين و ما اخفاء المعلومات عنا إلا دليل على تعنتها و غطرستها في هذه القضية.

الحل في رأي ان نقوم برفع قضية ضد الهيئة و يجب على المحكمة ان تجبر الهيئة على توزيع اموالنا المحتجزة لدى الهيئة (و التي يقال انها تساوي 85% من اموالنا إذا ما تم توزيعها على المتضررين فقط). اعتقد بأننا من السهل ان نربح القضية و قد لا تأخذ القضية وقتاً طويلاً إذ ان المطلوب من المحكمة هو اصدار حكم توزيع هذه الاموال على المتضررين فقط من دون حصول ادارة الشركة على اي اموال لانها كانت السبب في كل ما حصل في الشركة بسبب اهمالها في متابعة ما كان يحدث في الشركة من اختلاسات، لذلك الادارة يجب ان تتحمل الادارة الخطأ.

أرجوا من الاخوان الذين لديهم الرغبة في ادخال اسمائهم من ضمن الاسماء التي سنقوم برفعها الى المحكمة ان يرسلوا لي رسالة على الخاص يؤكدون عزمهم على الدخول في القضية و المشاركة في دفع تكاليف القضية.
ليس من المتوقع ان تكون تكاليف القضية كبيرة إذا أن تكاليف المحكمة ستكون 7% من المبلغ الذي سنطالب به و لا يجب ان يتعدى هذا المبلغ 30 الف درهم. إذاً لنفرض ان تكاليف المحكمة ستكون 30 الف درهم و هذه ال 30 الف درهم ستعود الينا في حال ربحنا القضية ضد الهيئة إذ من المفترض ان يتكفل الطرف الخاسر في القضية تحمل تكاليف المحكمة (اي الطرف الخاسر سيدفع هذه ال 30 الف درهم بعد انتهاء القضية).

نأتي الان الى تكاليف المحامي. لا اعلم بالضبط كم هي تكاليف المحامي و لكن سنحاول ان نتعامل مع محامي جيد و لا يطلب الكثير.

نوط ينطح نوط

اتمنى من جميع المتضررين ان نكون جادين فى موضوع الدعوة والقضية
لاننا من بداء قضية جولدن جيت ونحن نردد برفع دعوة وقضية على الهيئة وعلى الشركة وعلى شمس الدين ولحد اللحين بنكمل بعد كم شهر سنتين ولا صار شي فى موضوعنا

من اخر مواضيع العضو: نوط ينطح نوط
* اريد اشتري لابتوب
* تيلفون و البورصة