عقد بيت التمويل الخليجي، المصرف الاستثماري الإسلامي الرائد، ندوة لعملائه أوضح فيها آخر تطورات الأزمة المالية العالمية.

وقد عقدت الندوة في دبي تحت عنوان "ندوة المستثمرين" - بهدف إثراء فهم العملاء بشأن آخر التطورات المالية العالمية، وآثارها على اقتصادات دول مجلس التعاون.

وتندرج هذه الندوة في سياق الجهود التي يبذلها البنك لتوفير فرصة للعملاء يستوضحون من خلالها تفاصيل القضايا الراهنة، حيث يقوم خبراء مختصون بالإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم. وقد كان من بين المتحدثين في الندوة كل من السيد روجر بوتل - العضو المنتدب لشركة البحوث الاقتصادية "كابيتال إكونومكس" ومقرها لندن، والدكتور علاء اليوسف - كبير الاقتصاديين في بيت التمويل الخليجي.

وقد أشار السيد بوتل، في سياق حديثه حول الرد العالمي على الأزمة المالية والتطلعات الاقتصادية العالمية، إلى أن خطط الإنقاذ التي وضعتها حكومات كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ومنطقة اليورو - التي وصل حجم المبالغ المخصصة فيها إلى 595 مليار دولار أمريكي - ليست كافية لإنعاش النظام المصرفي. وأضاف: "من المرجح أن تستدعي الأزمة الاقتصادية ضخ ما يقارب التريليون دولار أمريكي، وهذا ما سيقومون به؛ فلن تهوي الأمور الى مستوى الانهيار الاقتصادي".

وأضاف السيد بوتل: "سيؤدي التحفظ في عمليات الإقراض بين البنوك إلى تراجع في نمو إجمالي الناتج المحلي، بينما يمثل الانكماش الاقتصادي المقرون بانخفاض الأسعار أكبر التحديات. ومن المتوقع أن تعاني اقتصادات الدول المتقدمة من ضعف سيستمر على مدار 4 – 5 سنوات "

هذا وأشار الدكتور علاء اليوسف الذي تمحور حديثه حول تأثيرات الأزمة على دول مجلس التعاون إلى أنه يمكن تقسيم الوضع الحالي للمنطقة الي جزأين: فمن جهة يتمتع الوضع المالي لدول مجلس التعاون بالقوة مقارنة بنظيرتها في الدول الصناعية السبع الكبرى. ومن جهة أخرى، قد يتعرض القطاع الخاص الى صعوبات أكبر بسبب زيادة القيود على القروض الائتمانية وانسحاب الشركاء الأجانب من المشاريع المشتركة. وفي هذا السياق، صرح الدكتور علاء اليوسف: "ومع ذلك فإن القوة المالية التي تتمتع بها الحكومات في دول مجلس التعاون، إلى جانب استمرار الإنفاق الحكومي ستؤمّن الاستقرار للقطاع الخاص" .

ونتيجة لذلك، ستشهد دول المنطقة في العام 2009 استمرارا في النمو الاقتصادي يضاهي نظرائه في الدول النامية، ويتفوق بكل المقاييس على معدلات النمو في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وستبقى التوقعات بتباطوء النمو في سوق العقارات، وخاصة في دبي، مصدرا للقلق. فقد صرح الدكتور اليوسف قائلاً: "لا شك أن القطاع العقاري والمصارف المتأثرة بهذه التطورات على أعتاب مواجهة تحديات أكبر ومخاطر ائتمانية".

إلا أن الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي لدولة لإمارات العربية المتحدة ستحد من مخاطر الائتمان، كما ستدعم الحوافز المالية القطاع العقاري في دبي.

وقد علق الدكتور اليوسف في هذا الشأن قائلاً: "من المرجح أن تسهم قوة الملاءة المالية لحكومة أبو ظبي في تدعيم الثقة بالاقتصاد الإماراتي بشكل عام، وسوق دبي بشكل خاص. ونرى هنا مثالا على الثمار التي تحصدها كل من دبي والإمارات الأخرى نتيجة توحدها، إلى جانب لاعب قوي كإمارة أبو ظبي" .