بنك أبوظبي التجاري يوافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 بالمائة . .
Mar 31, 2009 - 08:14 -
بنك ابوظبي التجاري / جمعية عمومية / . .
أبوظبي في 31 مارس / وام/ وافقت الجمعية العمومية لبنك ابوظبي التجاري خلال إجتماعها مساء اليوم على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 بالمائة من رأسمال البنك البالغ أربعة مليارات و810 ملايين درهم.
كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على قبول العرض المقدم من وزارة المالية بتحويل قرض دعم السيولة / الجزء الأول والثاني / إلى الشق الثاني من قرض رأس المال البالغ 6 ر 6 مليار درهم .
وبلغ صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري للعام الماضي 36ر1 مليار درهم فيما وصل إجمالي الإيرادات إلى 42ر4 مليار درهم إمارات بزيادة وقدرها 16 بالمائة مقارنة بعام 2007 في حين حقق البنك نموا في أرباحه التشغيلية بنسبة 6ر3 بالمائة وارتفعت الأرباح من العمليات الأساسية بنسبة 7 بالمائة باستثناء البنود الاستثنائية وقبل اتخاذ أي احتياطي من الأرباح.
كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 39 بالمائة بالإضافة إلى ارتفاع القروض والسلفيات بنسبة 44 بالمائة والودائع بنسبة 48 بالمائة خلال عام 2008 .
وارتفع الدخل من غير الفوائد ليصل إلى 43 بالمائة من إجمالي الإيرادات مقارنة بنسبة 40 بالمائة عام 2007وذلك على خلفية الزيادة الكبيرة في الدخل من الأتعاب والعمولات ومعاملات صرف العملة والمشتقات المالية حيث حقق الدخل من معاملات صرف العملة والمشتقات المالية البالغ410 مليون درهم ارتفاعا بنسبة 100 بالمائة مقارنة بالعام السابق بينما حققت الأتعاب والعمولات من العمليات الأساسية زيادة بنسبة 12 بالمائة .
و قد تم التوصل إلى صافي الأرباح لعام 2008 الذي بلغ 36ر1 مليار درهم إمارات بأقصى درجات التحفظ بما يعكس الزيادة الكبيرة الطارئة على الاحتياطيات العامة التزاما بتوجيهات المصرف المركزي الصادرة إلى جميع البنوك العاملة في الدولة (بصفة خاصة التعميم رقم 204/2009) التي تطالب بممارسة أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء إعداد الحسابات السنوية المدققة لعام 2008 .
وتماشيا مع هذه التوجيهات قام بنك أبوظبي التجاري بتضمين احتياطيات عامة بمبلغ 296 ر1 مليار درهم من إجمالي المخصصات البالغ 498ر1 درهم إمارات المكون من مخصصات للقروض بمبلغ 785 مليون درهم واحتياطيات للاستثمارات بمبلغ 740 مليون درهم في حساباته الختامية لعام 2008 .
وبلغ إجمالي الديون المعدومة وبنهاية العام الماضي 26ر1 مليار درهم بنسبة 13ر1 بالمائة من إجمالي مبلغ القروض والسلفيات مقارنة ب 38ر1 بالمائة عام 2007 وهي أقل نسبة يتم تحقيقها على الإطلاق بين الديون المعدومة وإجمالي قيمة القروض. وقد جاء هذا التحسن بالرغم من تغيير البنك لتصنيف ديونه المعدومة من 180 يوما بعد تاريخ الاستحقاق إلى90 يوما فقط التزاما منه بتعليمات المصرف المركزي بخصوص اتفاقية بازل 2 .
/في/ هج / وام/root/د/هج/ز
من اخر مواضيع العضو:
الختيار
*
استفسار