واشنطن (رويترز) - - اتفق الاعضاء الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الامريكي أمس الجمعة على خفض مستوى امالهم لحزمة تحفيز اقتصادي أكبر ودعم حل وسط قيمته 800 مليار دولار يمنح الرئيس باراك أوباما نصرا مهما وان كان محدودا.
وقال الديمقراطيون ان التصويت على اقرار الاجراء - الذي صاغه قادة مجموعة من المشرعين المعتدلين من كلا الحزبين وينال متابعة واسعة في الخارج كمؤشر الى التزام الولايات المتحدة بانعاش الاقتصاد العالمي - سيجري يوم الثلاثاء.
وقال روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الابيض "يسرنا أن العملية تمضي قدما وأننا نقترب من منح الامريكيين خطة لخلق ملايين الوظائف واعادة الناس الى العمل."
وفي ظل أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها الولايات المتحدة في أكثر من 70 عاما - أظهر تقرير يوم الجمعة خسارة نحو 600 ألف وظيفة في يناير كانون الثاني - يطالب أوباما بوضع مشروع قانون على مكتبه بحلول 16 فبراير شباط.
وقد يحصل الرئيس على مشروع قانون بحلول ذلك الوقت لكن النصر التشريعي ستشوبه حقيقة أنه لن يحظى على الارجح سوى بعدد قليل من أصوات الجمهوريين.
وبعد خمسة أيام من المفاوضات وافق الديمقراطيون على استقطاع عشرات المليارات من الدولارات من اقتراحهم الاصلي الذي كانت تبلغ قيمته 937 مليار دولار وذلك للحد مما يصفه منتقدون معظمهم جمهوريون بأنه مليارات الدولارات من الانفاق غير المبرر.
وقال السناتور الديمقراطي بن نلسون أحد قادة المجموعة ان حزمة الحل الوسط ستساهم في انعاش الاقتصاد المتداعي عن طريق تخفيضات ضريبية للطبقة الوسطى واستثمارات محددة.
وأعلنت المجموعة أن الاتفاق تم على 780 مليار دولار من الانفاق والتخفيضات الضريبية لكن معاونين قالوا ان الاجمالي قد يزيد ما يصل الى 47 مليار دولار بسبب تحفيزات ضريبية أضافها أعضاء بمجلس الشيوخ في وقت سابق لتعزيز مبيعات السيارات والمنازل المتراجعة.
وعقد مجلس الشيوخ اجتماعه في وقت تظهر البيانات تسارع خسائر الوظائف الامريكية في يناير وصعود معدل البطالة الى أعلى مستوياته في 16 عاما. ورغم الانباء صعدت الاسهم الامريكية لجلسة ثانية يوم الجمعة لاسباب منها توقع اتفاق محتمل على برنامج التحفيز.
وفي حالة اقرار الاجراء سيتعين على المشرعين تسوية الاختلافات بينه وبين نسخة قيمتها 819 مليار دولار أجازها الاسبوع الماضي مجلس النواب بدون صوت جمهوري واحد.
وحالما يصاغ مشروع القانون في صورته النهائية ويقره المجلسان فانه سيرسل الى أوباما لتوقيعه ليصبح قانونا ساريا.



© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.