محكمة أبوظبي تقضي بحبس رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة "الإسلامية للتمويل"



محكمة ابوظبي / مجلس إدارة الشركة "الإسلامية للتمويل / حبس

ابوظبي في 28 يونيو /وام/ قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بمعاقبة علي هامل خادم غيث آل غيث القبيسي الرئيس السابق للشركة الإسلامية للتمويل بالحبس لمدة ثلاث سنوات وعبدالله سعيد عبدالله القبيسي الرئيس السابق للشركة الإسلامية للتمويل بالحبس لمدة سنتين وكل من الوليد بن حمد آل مبارك وعيسى شملان عيسى الشملان وغيث هامل بن خادم آل غيث القبيسي أعضاء مجلس إدارة الشركة الإسلامية للتمويل بالحبس لمدة سنة واحدة لاتهامهم بخيانة الأمانة وتقييم حصص بسوء قصد ومخالفة قانون الشركات التجارية.

كما قضت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية المقامة من الشركة المجني عليها إلى المحكمة المدنية المختصة.

واستندت محكمة أبوظبي الابتدائية في حكمها على ما تضمنه ملف القضية من مستندات وما تم فيها من تحقيقات حيث تبين ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم كل بما أسند إليه.

وقام الدليل على صحة إسناد كل جريمة لما نسبت إليه بأن ارتكب الأول جريمتي تبديد 423 مليون درهم بخلاف مبالغ أخرى تم تحويلها إلى الشركة الخاصة التي يمتلك فيها المتهم الأول والخامس حصة كبيرة من الأسهم بأن قام بتسييل الوديعة الخاصة بالشركة المجني عليها بالمخالفة للقانون وتحويلها لحساب الشركة المذكورة سابقا بموجب الوكالة الممنوحة له من أعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة أيضاً للقانون فضلاً عن المبالغ الأخرى الواردة بأقوال المبلغ والرئيس التنفيذي للشركة كما أنه بذلك قد أساء استعمال هذه الوكالة الممنوحة له بالمخالفة للقانون كما أنه مع باقي المتهمين لم يقوموا بتدوين محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة وفقاً للمقرر قانوناً.

كما استندت المحكمة في حكمها لمخالفة المتهمين لقانون الشركات التجارية والمادة 404 من قانون العقوبات الاتحادي والقرارات المنظمة لعمل الشركات ومجالس إداراتها وعملاً بنص المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي وتقضي والحال كذلك بإدانتهم كل بما ارتكب عملا بنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية وبمعاقبتهم تعزيراً وفقاً لنص المادة 404/1 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد/ 103 107 111 112 216 322/3 323/3-6 324 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

كما ارتكب المتهمون من الثاني وحتى الخامس جريمة إساءة السلطة المكلفين بها بمنحهم المتهم الأول وكالة عامة مطلقة ولا يقدح في ذلك ما قاموا بتحريره على أنه محضر مجلس إدارة يتفقوا فيه في غيبة المتهمين الأول والخامس على أن تكون الوكالة مشروطة بعرض المتهم الأول ما يتخذه من تصرفات على المجلس لكون هذه الورقة لا يعتد بها وكذا الوكالة المصدق عليها رسمياً أمام كاتب العدل والتي لم يقوموا بإلغائها إلا بعد ارتكاب المتهم الأول للجريمتين المنسوبتين إليه.

كما أنهم ارتكبوا جريمة إبراء ذمة الشركة الخاصة التي يمتلك فيها المتهم الأول والخامس حصة كبيرة من الأسهم من دين تسييل الوديعة والاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون ودون اتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة التصرف وعدم الإضرار بمصالح الشركة وأموالها وحقوق المساهمين مما يعد تقيماً بسوء قصد للحصص المدعى بتقديمها من الشركة سابقة الذكر.

الله يعافيك