الحزن الأكيد

ما فهمنا يا اخوان


هل يحق للمالك طلب اخلاء الشقة بعد مرور 4 سنوات بدون اي شروط ؟

هالقرار بيساعد في اخلاء عدد كبير من الشقق

وبالتالي سوق العقار بيشفي نفسه بنفسه

لغاية ما توصل الشقق لاسعار متوسطة
لا هي الاسعار القديمة ولا الاسعار الحالية

من اخر مواضيع العضو: الحزن الأكيد
* منو وكيل التوشيبا في الامارات ؟

راعي البحر

اخيرا ظهر الحق للملاك

الله يطول بعمرك يا بوسلطان

memoo5000

يا جماعة المعنى واضح

يبدأ احتساب مدة الأربع سنوات المشار إليها اعتبارا من تاريخ بداية
السنة التعاقدية الأخيرة للعقود المبرمة قبل سريان القانون رقم 20 لسنة 2006 المشار إليه

هذا معناه اذا كان فيه عقد تم ابرامه سنه 2005 و كانت مدته سنتين يصبح الأربع سنوات فى 2009 و لكن معظم العقود سنوية اى ان اخر تعاقد رسمى " السنة التعاقدية الأخيرة" هو بداية الأرع سنوات
على سبيل المثال عقد تم فى يناير 2009 اذن يبدأ احتساب الأربع سنوات من هذا التاريخ

و الله اعلم

ارباب

لا عزيزي

الية تطبيق القانون واضحة وضوح الشمس

تحتسب السنوات فقط من سنة قبل 2006 وكانت سابقاً ثلاثة سنوات والان مددوها اربع سنوات اي اي عقود حتى 2009 ولقد مر على المستأجر انه موجود لديك واكمل 4 سنوات يحق لك اخراجه بموجب القانون


القانون يخص الايجارات ومدى مكوث المستأجر لديك


لا يلغى العقد حسب قانون الايجارات الى بمرور 4 سنوات الى في حالات خاصة كفلها القانون وهيه اما لا يوجد لديه اي بيت في نفس المنطقة او ظروف قاهرة المت بلمالك وتقدرها اللجنة


القصد بسنة قبل اعلان القانون وهيه ان بعض المستأجرين يسكن في البناية منذ 15 سنة وتطبيق القانون عليه 4 سنوات اي يجب ان يخرج اليوم او نهاية عقد لاكن القانون وضح بأن سنة فقط قبل 2006


ارباب

من اخر مواضيع العضو: ارباب
* مصداقية التحليل الفني
* مطلوب برنامج حماية من الكراك او السيريل نمبر
* سؤال الى جميع الاعضاء
* الزكاة تجوز على الغارمين ولا تجوز للشركاء في المشروع
* كيف تختار جهاز الكمبيوتر الشخصي
* مطلوب البوم صور لموقع هندسي
* نشأة الربا وشرعية دور البنوك والمصارف الاسلامية في الربا
* برنامج المطوف رفيقك الى البيت العتيق لكل حاج ومعتمر
* ارغب بشعار لمؤوسسة مقاولات
* مطلوب سكربت البوم صور جميل وسهل

ارباب

يحقق الاستقرار في حياة المستأجرين من مواطنين ومقيمين
الفرحة تعم إمارة أبوظبي بشأن التنظيم الجديد للإيجارات آخر تحديث:الاثنين ,20/04/2009

رؤية حكيمة وصائبة من القيادة لإحداث علاقة متوازنة بين الملاك والمستأجرين
استطلاع: موفق محمد وخالد عبدالعزيز وإبراهيم سليم وأحمد ممدوح

1/2








قرار رئيس الدولة جاء في الوقت المناسب رأفة بالناس من لهيب الأسعار



أكد العديد من المؤجرين والمستأجرين للعقارات في إمارة أبوظبي، والخبراء القانونيين ان القانون رقم 6 لسنة ،2009 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة ،2006 المتعلقة بإيجار الأماكن، وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي سيحقق الاستقرار بين طرفي العلاقة الإيجارية، ويحدث نوعاً من العلاقة المتوازنة بينهما، ويقلص من عدد المنازعات، وذلك لما كفله القانون من حقوق كل طرف في إطار قانوني شامل .وحظي القانون بإشادة غالبية سكان مدينة أبوظبي، حيث توجهوا بالشكر الى سموه على هذا القانون الذي يعطي مزيدا من الاستقرار لكافة المستأجرين، وعبروا عن بالغ سعادتهم بهذا القانون وإشادتهم بالرعاية التي يوليها صاحب السمو رئيس الدولة لكل المواطنين والمقيمين بأبوظبي .



وأبدى مواطنون ووافدون ترحيبهم بالقانون الذي من شأنه ان يحقق الاستقرار في اسعار العقارات في إمارة أبوظبي .



“الخليج” ألتقت عدداً من المواطنين والمقيمين ومستشارين تحدثوا عن القانون ودوره في تحقيق الاستقرار .



قال المستشار محسن عبيد العريفي، ان التعديلات التي اشتمل عليها القانون جاءت مناسبة ومتوافقة مع متطلبات المؤجرين والمستأجرين في آن واحد، وتحفظ حقوق كل منهما، كما تؤدي إلى استقرار حياة المستأجر، وتعطي الحق للمؤجر في الاستفادة من العين المؤجرة بالطرق السليمة، والمعيار المناسب للقيمة الايجارية بالزيادة السنوية المستمرة بنسبة 5%، ما يدل على مدى اهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برعاية حقوق ومصالح المواطنين والوافدين على حد سواء لينعموا بحياة هنيئة ومن دون ضرر ولا ضرار .



وأشار مجدي السمان، مستشار قانوني، إلى أن اصدار هذا القانون الصائب الذي ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بشكل جيد، جاء في التوقيت المناسب، وفي ظل ما تشهده أسعار الإيجارات من ارتفاعات كبيرة، وزيادة المنازعات بين طرفي العلاقة الايجارية، والذي يدل على الرؤية الثاقبة والحكيمة للقيادة الرشيدة .



وقال علي يعقوب الزعابي، إن القانون جاء في مصلحة الطرفين، حيث زاد مدة عقد الإيجار الى أربع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات مما يسهم في استقرار المستأجرين، كما أعطى القانون الحق للمؤجر في إدارة عقاره، وإخلاء العين المؤجرة، إذا كان من شأن استمرار المستأجر في شغلها، إلحاق ضرر جسيم بالمؤجر، بشرط أن يكون المستأجر قد انتفع بها مدة لا تقل عن سنتين .



وأكد محمد رأفت صادق، مستشار قانوني، أن التعديلات التي اشتمل عليها القانون ستسهم في ثبات العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، حيث نص على أنه لا يجوز للمؤجر زيادة الإيجار المحدد في العقد إلا مرة واحدة كل سنة بنسبة لا تزيد على 5% من تلك الأجرة المحددة في العقد، ويجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي زيادة أو إنقاص أو إلغاء هذه النسبة بحسب ما يراه مناسباً، ويجوز لصاحب المصلحة اللجوء الى اللجنة إذا تجاوز المؤجر نسبة الزيادة المقررة، وللجنة الحق في تخفيض نسبة الزيادة الى الحد القانوني وفرض غرامة على المؤجر لا تتعدى إيجار سنة في حالة تجاوزه لنسبة الزيادة المقررة أو في حال عدم امتثاله لقرارها بتصحيح هذه المخالفة، وللجنة حق فرض هذه الغرامة من تلقاء نفسها ولو لم يطلبها صاحب المصلحة .



وأضاف أن تعديل المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 2006 ستقلص عدد قضايا الإخلاء المقدمة من قبل المؤجرين، حيث نص القانون على انه لا يجوز للمؤجر طب اخلاء العين المؤجرة إلا بعد مضي أربع سنوات، يكون للمستأجر الحق في تجديد عقد الايجار المبرم مع المؤجر والذي تقل مدته الايجارية عن أربع سنوات لمدة أو مدد أخرى .



وللجنة أن تقرر اخلاء العين المؤجرة قبل مضي المدة المنصوص عليها في هذه المادة على أن يتم منح المستأجر مهلة لا تتجاوز ستة أشهر للاخلاء تبدأ من التاريخ الذي تحدده اللجنة، وأن يكون المستأجر قد انتفع بالعين المؤجرة مدة لا تقل عن سنتين وذلك إذا كان من شأن استمرار المستأجر في شغل تلك العين الحاق ضرر جسيم بالمؤجر .



رؤية حكيمة



وأشار سلطان الخزرجي، إلى ان اصدار القانون رقم 6 لسنة ،2009 انما يدل على رؤية حكيمة، وصائبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث سيوفر هذا القانون نوعاً من العلاقة المتوازنة بين الملاك والمستأجرين في اطار قانوني يحفظ حقوق كلا الطرفين، كما سيسهم في تخفيض عدد القضايا المنظورة أمام لجنة فض المنازعات الايجارية في أبوظبي .



وقال أحمد حسنين، مستشار قانوني، ان القانون الصادر بشأن تنظيم العلاقة الايجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي جاء مناسباً لطرفي العلاقة الايجارية، كما راعى الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها أسعار الايجارات في أبوظبي حيث أبقى الزيادة في القيمة الايجارية بنسبة لا تزيد على 5% سنوياً، كما احتسب مدة عقد الايجار لأربع سنوات اعتباراً من تاريخ بداية السنة الأخيرة للعقود المبرمة قبل سريان القانون رقم 20 لسنة ،2006 ومن تاريخ العقد بالنسبة للعقود المبرمة بعد سريانه .



اهتمام دائم



ويقول محمد الأمين: “أتوجه بالشكر إلى صاحب السمو رئيس الدولة، على اهتمامه الدائم بقضايا كافة المواطنين والمقيمين في الدولة، وهذا ما عهدناه دائماً من صاحب السمو الذي طالما شملنا برعايته الكريمة” .



وأشار إلى ان تحديد أن يطلب المؤجر من المستأجر اخلاء العين المؤجرة لا يجوز إلا بعد أربع سنوات، يزيد من استقرار المستأجرين وشعورهم بالأمان، مؤكداً ان هذا القرار يدل على مدى حرص القيادة الحكيمة على استقرار كافة ساكني أبوظبي .



ويقول سيف القبيسي “انه شيء طيب ان نجد هذا الاهتمام المتواصل من صاحب السمو رئيس الدولة الذي يحرص دائماً على التيسير على الجميع والعمل على تجاوز أي صعوبات قد يواجهها الناس” .



وأضاف: ان هذا القانون هو باب رأفة جديد من سموه، سواء للمؤجر أو المستأجر على السواء، ويشمل الجميع من المواطنين المستأجرين والمقيمين، وهذا القانون سيحقق مزيداً من تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر .



وقال مجدي معوض: هذا القانون الجديد يحمل في طياته العدل بين الطرفين المالك والمستأجر، مثلما يحمل الرأفة بالمستأجرين الذين يجدون صعوبة في الحصول على سكن بأسعار مقبولة” .



كما أشاد بمنح المستأجر 6 أشهر كمهلة لاخلاء العين المؤجرة في حال قررت اللجنة اخلاءها قبل مضي المدة المحددة وهي 4 سنوات، اذا كان من شأن استمرار المستأجر التسبب في ضرر بالمؤجر .



ويقول مصطفى عبدالحي: “نحن نفتخر بأننا نقيم في بلد له قائد يرعى شؤون كافة السكان سواء المواطنين أو المقيمين الذي اتوجه له بعميق شكري على حرصه الدائم علينا من خلال هذا القانون، الذي يعطي المستأجر الشعور بالاستقرار والأمان في ظل قانون ينظم العلاقة بشكل عادل بين المستأجر والمؤجر” .



استغلال البعض



وأعرب وافدون عن قلقهم من استغلال بعض اصحاب العقارات للقانون وطردهم بعد انتهاء الاربع سنوات، وتساءل جمهور عن تطبيق القانون فيما يتعلق بمن استأجروا وحدات سكنية شارفت على انتهاء عقدها وتخوف البعض من عدم معرفتهم بالوحدات السكنية التي مر عليها اكثر من 4 سنوات عما اذا كان سيفسخ العقد وينشأ عقد جديد يتماشى مع القانون الجديد والأسعار المرتفعة أم غير ذلك؟



وأكد سويدان النعيمي “مواطن” أن التوجه في امارة ابوظبي يسير نحو استفادة مالكي العقارات من الطفرة السعرية العقارية .



وأضاف ان التوج الثاني هو ان الامارة تسعى الى حد للأسعار وضمان استقرارالعقارات سعريا في ضوء الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وهو ما ينعكس ايضا على التضخم، ولفت الى وجود ايجابيات ستطال المواطن والوافد .



وأشار الى انه يؤيد هذا التوجه بشقيه من حيث المحافظة على استقرار الاسعار للسوق العقاري والاسعار عموما وخفض معدلات التضخم، مشيرا الى ان السكن يلتهم نحو 35% من دخل الشخص بسبب لهيب الاسعار وهي نسبة عالية حسب الدراسات الميدانية المقدمة في هذا المجال .



ويؤكد أحمد خوري أن مستويات الدخول متفاوتة وليس كل الأفراد يستطيعون أو لديهم القدرة على دفع 5% كزيادة سنوية عن الإيجار المحدد .



واستدرك قائلاً: ان التشريع ممتاز، مشيراً الى وجود علاقة طردية بين الايجارات والأسعار وكلما ارتفعت الايجارات العقارية ارتفعت الأسعار للسلع وغيرها وستزيد كل سنة ولن تنقص حتى وإن كانت أقل بالأسعار العالمية .



ويرى محمد الطنيجي أن القانون جاء في وقته لأنه يلامس أهم الموضوعات في حياة الأفراد .



وقال انه سيحد من جشع المستثمرين وأصحاب العقارات ويسهم في تحقيق الاستقرار .



وقال مصطفى عبدالحي إن القانون جيد، حيث ان المادة 20 تعطي الأحقية للمستأجر في إبقائه في العين المؤجرة لمدة تصل 4 سنوات من دون زيادة سوى 5% فقط سنوياً .



يثلج الصدور



وأعرب أحمد كمال أحمد، مستأجر، عن فرحته الكبيرة بصدور القانون، حيث انه أثلج صدور كل المواطنين والمقيمين خاصة بعد ان تعرضوا للمضايقة من الملاك ومكاتب العقارات التي رفعت القيمة الايجارية للبنايات السكنية خلال الأعوام الماضية في مدينة أبوظبي بنسبة 20%، والتي تسببت في مشكلات اجتماعية واقتصادية كثيرة كان أبرزها ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة .



ووصف القانون الجديد بأنه تصد لظاهرة جشع مكاتب السمسرة العقارية وبعض الملاك، وعدم جواز طلب إخلاء العين المؤجرة الا بعد مضي 4 سنوات، مبدياً تخوفاً من التفاف مكاتب السمسرة العقارية على مزايا القانون الجديد، مطالباً بضرورة إعطاء صلاحيات أكبر للهيئات والمؤسسات المختصة بمتابعة قضايا ومشكلات المستأجرين والملاك .



وأشار الى ان غالبية المستأجرين لا يستطيعون الوقوف في وجه الملاك واضطر غالبيتهم خاصة الوافدين الى السكن في شقق أقل من ناحية عدد الغرف .

من اخر مواضيع العضو: ارباب
* مصداقية التحليل الفني
* مطلوب برنامج حماية من الكراك او السيريل نمبر
* سؤال الى جميع الاعضاء
* الزكاة تجوز على الغارمين ولا تجوز للشركاء في المشروع
* كيف تختار جهاز الكمبيوتر الشخصي
* مطلوب البوم صور لموقع هندسي
* نشأة الربا وشرعية دور البنوك والمصارف الاسلامية في الربا
* برنامج المطوف رفيقك الى البيت العتيق لكل حاج ومعتمر
* ارغب بشعار لمؤوسسة مقاولات
* مطلوب سكربت البوم صور جميل وسهل

AD55

عقب 4 سنوات يحق للمالك طلب العين المؤجرة.....


اللي مأجر برخص بيرفع الإيجار.....

من اخر مواضيع العضو: AD55
* موعد معرض جايتكس؟؟؟؟؟
* شباب مساعدة!!!!
* برنامج i brickr الخاص ب i phone
* الأي فون اللي عندي يكتب عربي و يستقبل عربي

Mansoor911

بعد خراب البصرة ياخوي... الملاك المساكين اصحاب المباني القديمة راحت عليهم والطفرة انتهت واقرب واحد ممكن يخلي الشقة حسب هذا القانون هو في سنة 2010 عندها سيكون في عرض والايجارات نازلة وهذا المالك المظلوم بيستلم الشقق مكسرة ومستهلكة ومحتاجة لاعادة تجديد بعد ما شبع المستأجر الوافد من تأجيرها من الباطن وتحقيق ارباح مضاعفة على حساب المالك.... مع احترامي للقانون القديم فقد اضر بكثير من الملاك اصحاب المباني القديمة.. قلنا الف مرة لابد من علاقة صحية ومنطقية بين الملاك والمستأجرين مش قانون كل موادة تفسر لصالح المستأجر.. الايجارات ارتفعت الف بالمائة والقانون يحكم عليك زيادة 5% فقط لاتودي ولا تجيب... عمارة مالكها شاطر وتحايل على القانون وقدم اسباب واعذار استطاع يحبر المستأجرين ويخلي البناية و يأجر الشقة من جديد ب200 الف ومالك ثاني محترم القانون وصابر وبنايتة بجنب بناية الاول يأجر شقة مشابه ب 40 الف درهم ..وين العدل ومبدأ العرض والطلب في مثل هذه القوانين... وعلشان هذا شفنا المحاكم ولجنة المنازعات متروسة من القضايا.. نتمنى ان يتم تطبيق القانون الجديد بدون شروط وتفسيرات مجحفة ضد الملاك ويكفي الضرر اللي لحقهم ولحق عوايلهم طول هاالسنين على وعسى يلحقون على شي من اللي في الجدر .

ارباب

لا عزيزي

ليس في 2010 يعتبر عقد الايجار من سنة قبل اصدار قانون الايجارات اي يحسب من سنة 2005 وان يكون نفسه هو المستاجر


ينطبق مثالك على الي مستأجر من سنة 2006 اي ينتهي في 2010


اما بخصوص الوافد الذي قام بتأجيرها من الباطن فيحق لك طرده في هذه الحالة لاكن بعد صبر فوق السنة في لجنة الايجارات

نعم القانون في طياته السابقة ظلم الملاك السابقين لاكن بعد هذه التعديلات اختصر الامور والصبر زين بن عمي



ارباب

من اخر مواضيع العضو: ارباب
* مصداقية التحليل الفني
* مطلوب برنامج حماية من الكراك او السيريل نمبر
* سؤال الى جميع الاعضاء
* الزكاة تجوز على الغارمين ولا تجوز للشركاء في المشروع
* كيف تختار جهاز الكمبيوتر الشخصي
* مطلوب البوم صور لموقع هندسي
* نشأة الربا وشرعية دور البنوك والمصارف الاسلامية في الربا
* برنامج المطوف رفيقك الى البيت العتيق لكل حاج ومعتمر
* ارغب بشعار لمؤوسسة مقاولات
* مطلوب سكربت البوم صور جميل وسهل

raslan90

بعد السلام والتحية... ننتظر من اول السنة لاصدار القانون على توقعات وكلام بأن الايجارات هاتنزل 30 او 40 %... هل الي سمعنا خاطئ؟ ولكم الف تحية

Right Way

السلام عليكم

بس لو سمحتو اريد توضيح اكثر للقرار اللي اصدره رئيس الدولة حفظه الله

هل يمكن للمؤجر إخراج المستأجر اي وقت كان ولا بعد مرور أربع سنوات من تبليغة بلإخلاء


و شكرآ جزيلا