ارتفعت معدلات تدفق السيولة الخليجية من المملكة العربية السعودية والامارات اضافة الى قطر ايضاً نحو سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاسابيع الاخيرة خصوصا من قبل مستثمرين سعوديين ممن يهتمون بالسوق الكويتي في فترات رواجه كما جرت العادة خلال السنوات الماضية.
مصادر مسؤولة في اكثر من شركة متخصصة في إدارة المحافظ والاصول الاستثمارية اكدت لـ«الراي» ان هناك اقبالاً واضحاً وتدفقاً منظماً من قبل المستثمرين السعوديين الى السوق الكويتي ما يفسر عمليات الشراء التي تشهدها الاسهم التشغيلية اضافة الى بعض الشركات المضاربية التي انطلقت الى مستويات لم تبلغها منذ شهور في ظل الازمة المالية العالمية التي هوت باسعارها الى مستويات دون القيمة الاسمية.

وتشير المصادر الى ان جانباً من المحافظ الاستثمارية التي يعود بعضها الى شريحة من هؤلاء المستثمرين لا تزال كما هي منذ فترة، الا ان نشاط السوق اجتذبهم مرة اخرى من خلال زيادة حجم تلك المحافظ والدخول في السوق الكويتي ثانية الامر الذي ساهم بشدة في دفع المؤشرات العامة للسوق لتسجيل مكاسب جيدة.

وتوضح ان هناك اهتماماً محلوظاً من قبل تلك المحافظ للشراء على الاسهم الثقيلة اكثر من الاسهم المضاربية حيث تتمحور تحركاتها على تلك الشريحة من الشركات وسط قناعة بان الاسعار الحالية مغرية للشراء، منوهة الى ان الشركات الاستثمارية تتسارع مع بعضها البعض لاجتذاب المستثمرين الخليجيين عامة خلال الفترة الحالية. وتشير الى ان هناك استقرارا نفسيا اكثر في الكويت من الاسواق الخليجية الاخرى وذلك في ظل الترقب لاقرار قانون الاستقرار المالي وبعض التشريعات الاخرى اضافة الى التفاهم المنتظر حسب المؤشرات الاولية ما بين المجلس والحكومة وذلك ما افتقده الشارع لفترة طويلة ما دفع تلك الشريحة من المتداولين الى اطلاق العنان للسيولة من خلال شركات محلية. وتتوقع المصادر ان يشهد الشهر الجاري مزيداً من السيولة وفي حال شهد صاحب السوق عمليات جني ارباح فلن تستمر طويلاً كما هو محتمل من وجهة نظر الكثيرين، مشيرة الى ان النشاط الحالي والمنتظر للسوق ولو على فترات سوف يغير خارطة نتائج الكثير من الشركات المدرجة في البورصة.

وعلى الصعيد نفسه اكد محللون في تصريح لـ «الراي» ان الارتفاعات الاخيرة في الاسعار السوقية للاسهم المدرجة جعلت الضمانات المقدمة من قبل الشركات للبنوك ممن يرغبون في الحصول على قروض او تجديد قروض قديمة تتضاعف خصوصا ان غالبية تلك الضمانات تعود الى اسهم في شركات مدرجة الى جانب عقارات وما شابه.

ولم يستبعد بعض المحللين ان يكون جزء من السيولة الخارجية المتدفقة نحو السوق ساخناً للمضاربات السريعة الامر الذي قد يؤثر في مجرى تداولات بعض الاسهم خصوصا التي تنتمي الى مجموعات تعتمد فقط على تدوير محافظها على السلع التابعة بشكل اشبه بنقل ملكيات.

ولايزال السوق ينعم بعوامل ايجابية قد تدفع المحافظ والصناديق الى تأجيل اي موجة ساخنة من جني الارباح خلال الفترة الحالية والاكتفاء فقط بعمليات بيع يومية بوتيرة اخف مما هو منتظر، حيث تتقدم تلك المعطيات الارتفاع المحلوظ في اسعار النفط والتي بلغت نحو 68 دولاراً الامر الذي يدفع الى تذكر ما حدث خلال العام 2007 عندما سجلت اسعار النفط مستويات تاريخية قادت البورصات الخليجية الى مكاسب خيالية.

اضف الى ذلك الترقب لنتائج ايجابية لعدد كبير من الشركات المدرجة تحديدا الاسهم التسغليلة منها و التي تحظى باهتمام الجميع خلال الفترة الحالية. فيما يعمل السوق على ترجمة هذه العوامل من خلال شراء الاسهم التي سجلت كمية تتجاوز 1.5 مليار سهم امس.

وعلى صعيد تعاملات الامس حقق السوق مكاسب اضافية تقدر بـ85.2 نقطة بعد ان بلغت مع بداية التعاملات حدود 125 نقطة، فيما انعكس عودة زين الى التداول بعد ايقافها للاعلان عن الحكم الذي حصلت عليه، حيث تراجع السهم مع بداية تداوله للحد الادنى الى ان قامت محافظ وصناديق بالشراء عليه مرة اخرى، الا ان ذلك قد اثر نسبياً على حركة المؤشر العام، في حين اقفل السهم عند مستوى 1.120 دينار مع نهاية التداولات.

ونشطت اسهم بعض البنوك مثل الدولي والخليج اللذين شهدا عمليات شراء كثيفة خلال الساعة الاخيرة من جلسة الامس، فيما جاءت حركة بقية الاسهم متواضعة الى حد كبير وسط توقعات ان تعود الى النشاط مجدداً مع اقتراب نهاية النصف الاول.

وكان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) قد أقفل على ارتفاع قدره 85.2 نقطة مع نهاية تداولات الامس ليستقر عند مستوى 8336.3 نقطة.

وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 1.550 مليار سهم بقيمة بلغت نحو 261.7 مليون دينار موزعة على 22801 صفقة نقدية.

شوة سالفت السوق اليوم نزول

يعطيك العافية يا غااالي

خبر اكثر من ممتاز