الرئيس التنفيذي لهيرميس: السوق السعودي يمكنه جذب استثمارات أجنبية بـ50: 100 مليار دولار end news title مباشر الخميس 18 يونيو 2009 2:51 م start news data
معتبرا قطاعات "البتروكيماويات، البنوك، التجزئة، الاتصالات" الأكثر جذبا للأجانب
أكد حسن هيكل "الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس" على أن السوق السعودي واحد من أكبر الأسواق الناشئة في الوقت الراهن من خلال شركاته الضخمة والعملاقة وحجم التداول المرتفع.
مؤكدا على ارتفاع حجم السيولة وكذلك حجم الاستثمارات الداخلية به خاصة بعد تركيز الميزانية "التى تم إقرارها لعام 2009 على أسعار 50 دولار" بشكل كبير على الاستثمار بالبنية التحتية والاستثمار الداخلي، مشرا إلى أن سعر البترول عند 60 و70 دولار يساعد على التحسن بالسعودية.
وألمح إلى أنه من أهم الخطوات التى اتخذتها السعودية هو إعلانها بعد قمة العشرين عن نيتها ضخ 400 أو 500 مليار دولار في الاستثمار بالبنية خلال العشر سنوات القادمة، معتبرا أنها من أهم الخطوات التى تساعد على معدل النمو الداخلي.
من ناحية أخرى، أكد هيكل "في حواره مع قناة cnbc عربية" على أن النظام المصرفي السعودي لم يتأثر "بأي طريقة من الطرق" بما حدث العام الماضي وذلك نتيجة لمجموعة من العوامل، أولها السيولة العالية نسبيا، ثانيا عدم استثمارها خارجيا، وثالثها ضوابط مؤسسة النقد العربي السعودي -ساما - التى تحول دون قيام هذه البنوك بما قامت به البنوك الأخرى في أوروبا أو أمريكا.
وعن رؤيته لتأثير اتفاقيات المبادلة في جذب السيولة الأجنبية، قال هيكل: السوق السعودي كان مغلقا تماما أمام الأجانب قبل عامين أو ثلاثة، ثم تم فتحه للأجانب المقيمين ومواطني مجلس التعاون الخليجي ثم صناديق الاستثمار المحلية التى تجذب أموال من الخارج وأخيرا اتفاقيات المبادلة التى تستطيع من خلالها المؤسسات المالية الاجنبية دخول السوق من خلال وسيط سعودي.
وأضاف: هذا غير كاف ولكن يجب النظر إليه من حيث التطور الذى حدث خلال آخر سنتين أو ثلاثة، وكل الأسواق الناشئة أخذت ما بين 4 إلى 5 سنوات للتحول من أسواق مغلقة تماما أمام الأجانب إلى السماح لهم بالتملك في حدود وهذا موجود بالهند والصين والبرازيل وأتوقع حدوثه بالسعودية خلال السنتين أو الثلاثة القادمة.
وتوقع هيكل اجتذاب السعودية لاستثمارات خارجية بقيمة 50 إلى 100 مليار دولار إذا ما قامت بخطوات تتماشى مع السماح للأجانب بالتملك، مضيفا: إذا استطاعت السعودية أن تضع نفسها كجزء من مؤشر الأسواق الناشئة ستأخذ وزنا نسبيا من 5 إلى7% وبافتراض أن العالم به من 2.5 إلى 3 تريليون دولار حجم صناديق بالأسواق الناشئة بالتالي سيكون نصيب السعودية منها بحدود 150 مليار دولار لكن بما أن حدوث هذا الأمر يحتاج لوقت فمن المتوقع أن تحصل السعودية على 50 مليار دولار على الأقل ستدخل السوق السعودية في شكل محافظ مالية بسبب انفتاحه على العالم.
وحول رؤيته لسوق الصكوك والسندات الذى تم إقراره مؤخرا، يرى هيكل أنها قيمة مضافة وكان هناك حاجة لها لكن الإعلان عنها لا يعني أنه سينشط سريعا موضحا أنه سيحتاج إلى وقت حتى يتم الاعتياد على الاستثمار بالسندات، والبنوك التى تعتمد على القروض تبدأ في أخذ محفظة من السندات المحلية، مؤكدا: لا يحدث بين يوم وليلة أن تفتح سوق سندات ويتم تداول عدد كبير من الأوراق المالية.
واعتبر هيكل أن الخطوة جزء من تنويع السوق "وعدم اقتصاره فقط على الأسهم" ومن ثم يأتي منتجات أخرى من مشتقات وخلافه.
واقترح هيكل أن تُصدر الحكومة لسندات رغم عدم حاجتها للسيولة ولكن يكون بغرض تحديد العائد على السندات عموما بحيث تقوم بعدها الشركات التى تحتاج للتمويل بإصدار سندات وتقارنها بالعائد الموجود بالسندات الحكومية، بمعنى إذا أصدرت الحكومة سندا بسعر فائدة "س" تقوم بعدها الشركات بإصدار سندات بسعر فائدة "س+ معامل المخاطر والائتمان لكل شركة على حدة"، فيما يرى هيكل أنه ليس بالضرورة التواجد الحكومي في البداية كون بعض الشركات تقريبا حكومية مثل سابك والبنك الأهلي التجاري.
وبخصوص المؤسسات المالية الجاذبة للمستثمر الأجنبي، ذكر هيكل أنها البتركيماويات وكل ما يتعلق بها وبالبترول والبنوك والتجزئة والاتصالات.
اخر المواضيع : 
19-06-2009, 05:09 PM
