الائتمان المصرفي السعودي يدخل مرحلة "القلق"

تراجعت القروض المقدمة من البنوك السعودية إلى القطاع الخاص، للشهر الثالث على التوالي، في أيار (مايو)، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ آب (أغسطس) ، وسط مخاوف متصاعدة بشأن سلامة المراكز المالية لبعض الشركات المملوكة عائليا، وهو ما وصفه مراقبون بهزة ارتدادية للأزمة العالمية على السوق المحلية. وبحسب أرقام مؤسسة النقد العربي السعودي بلغت مطلوبات البنوك على القطاع الخاص 724.87 مليار ريال، في أيار (مايو) مسجلة بذلك أشد تراجع لها على أساس شهري منذ كانون الثاني (يناير)، ومقارنة بمستواها في أيار(مايو) 2008 ارتفعت مطلوبات البنوك على القطاع الخاص 7.6 في المائة، وهو مستوى قياسي منخفض هذا العام.

وبلغ معدل النمو السنوي للمعروض النقدي «ن3» وهو المقياس الأوسع نطاقا للنقد المتداول في الاقتصاد 16.9 في المائة في أيار (مايو)، انخفاضا من 18.3 في المائة في نيسان (أبريل).

وهنا أرجع اقتصاديون سعوديون في حديث لـ«الاقتصادية» أسباب تراجع القروض البنكية للقطاع الخاص في المملكة، إلى الظروف التي يمر بها القطاع المصرفي السعودي، والتي يتصدرها في هذه الفترة ــ بحسب الاقتصاديين ــ تعثر بعض المؤسسات الخاصة في سداد قروضها، وتداول المصارف مصطلح «قسمة الغرماء».

إلى ذلك واصل حجم الموجودات ‏‏الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودية «ساما» (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) تراجعه للشهر الخامس على التوالي ليفقد نحو 134 مليار ريال بنهاية أيار (مايو) الماضي.