” اتصالات ” و ” زين ” : هل ادركت الشركات العربية وعورة الطريق الى ايران ؟!
بواسطة انور بانافع بتاريخ 3 يوليو 2009

بعد اقل من شهرين من سحب وزارة الاتصالات الايرانية رخصتها من شركة ” اتصالات “ الاماراتية بعد فوز تحالف تقوده الاخيرة في مزايدة على الرخصة الثالثة للجوال في ايران، جائتنا الاخبار برفض الجهات التنظيمية الايرانية لشركة ” زين ” الكويتية و التي ترشحت للحصول على الرخصة بعد استبعاد الاولى لنفس الاسباب المعلنة وهو عدم الالتزام بدفع الضمانات.

تعود التفاصيل الى طرح ايران مزاد لرخصة الهاتف المحمول الثالثة في عام 2008، وعلى الرغم من جاذبية الاستثمار في قطاع الاتصالات الايراني والذي لاتتجاوز فيه نسبة الانتشار 64 % من عدد السكان البالغ 71 مليون نسمة ، الا ان الشركات الاجنبية لم تتقدم للمنافسة على الرخصة نتيجة للتواترات السياسية بين ايران و الغرب على خلفية الملف النووي الايراني، ومع ان العلاقات الايرانية العربية ليست باكثر صفاء مما هي عليه بين ايران و الغرب الا ان شركات الاتصالات العربية لم تستطع مقاومة كعكة الاتصالات الايرانية.

وجاء فوز التحالف الذي تقوده شركة ” اتصالات ” الامارتية بالرخصة الثالثة في وقت كانت تشتد فيه التواترات السياسية بين الامارات و ايران على خلفية النزاع على الجزر الاماراتية، و على الرغم من محاولة الكثير فصل القضايا الاقتصادية عن ما يدور في السياسة، الا ان الاخيرة كانت تفرض نفسها على الواقع وبدات الاصوات تتصاعد من داخل البرلمان الايراني بمقاطة الشركة الاماراتية، فيما اثار خبر منح الرخصة لـ ” اتصالات ” الامارتية احتجاجات واسعة بين صفوف المحافظين في الشارع الايراني، و من بين هذه الاجواء المشحونه جاء قرار الهيئات التنظيمية الايرانية بسحب الترخيص من شركة ” اتصالات ” بحكم عدم التزام الاخيرة بدفع الضمانات البالغة 300 مليون دولار في ظل تصريحات من الشركة الامارتية بدفع المبلغ كاملا…

لم تتأذى شركات الاتصالات العربية وحدها من اشواك الطريق الى ايران، حيث انه في ظروف مشابهه تلقت شركة ” تركسيل ” التركية “صفعة قوية ” من قبل الجهات المنظمة في ايران بعد منح الرخصة الثانية للهاتف المحمول في ايران لشركة ” ام تي ان ” الجنوب افريقية في العام 2005، على الرغم من فوز الاولى بالمزايده، حيث ادى الصراع الدائر انذاك بين البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون و الحكومة الايرانية الى مطالبة البرلمان الايراني انذاك بتقليص الحصة الاجنبية في الصفقة الى 49 % ، وهو مالم تقبله الشركة التركية ” تركسيل ” لكون عقودها مع الحكومة تتضمن الحصول على الرخصة مقابل 300 مليون دولار على ان يتم استثمار 2.25 مليار دولار لتطوير الشبكة مع عدم تجاوز حصة الدولة الايرانية من العائدات لمدة 15 عاما 28 %، ولم تخلو هذه الصفقة ايضا من التاثيرات السياسية على اثر اتهام الشركة التركية من قبل البرلمان الايراني بالعمالة الاسرائيلية محذره من استغلال الشبكة للتجسس على الاتصالات الإيرانية لصالح اسرائيل.

اخيرا ما يحدث على الساحة الايرانية من تخبط واضح في السياسات تجاه الاستثمار الاجنبي اشبه بللافتات التحذيرية التي توضع في مقدمة الطرق الوعره ” لا تسلك هذا الطريق فهو مليء بالاشواك “!!