واشنطن (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين ان من المرجح أن يظل النشاط الاقتصادي بمصر أقل من امكاناته خلال عام 2009 -2010 وانه يجب على سياسات المدى القريب أن تستعد لدعم النمو والحد من التضخم.

وقال الصندوق في تعليقات أعقبت مشاورات مع الحكومة انه بالنظر الى تراجع الضغوط التضخمية يوجد مجال لاستمرار خفض أسعار الفائدة.

واضاف "مع استمرار تراجع معدل التضخم ونمو الانتاج بأقل من الامكانات .. ربما يكون هناك مجال لمزيد من الخفض في اسعار الفائدة ... ."

وستجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن الاستمرار في خطوات تخفيف السياسة المالية التي شملت أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة منذ مطلع العام.

وانخفض سعر الاقراض لاجل ليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس الى 10.5 في المئة هذا العام وسعر الايداع بواقع 250 نقطة أساس. وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة العام الماضي لمواجهة التضخم الذي نجم عن ارتفاع اسعار الغذاء العالمية.

وقال صندوق النقد الدولي "ينبغي مواصلة تكييف السياسات الخاصة بالاقتصادي الكلي في المدى القريب لدعم النمو."

غير أنه أضاف أن السياسة النقدية ستصبح أكثر توازنا في المدى القريب مع اسقاط الزيادات الشهرية الحادة في الاسعار في العام الماضي من الحسابات.

وقال "بينما سيستمر معدل التضخم السنوي في التراجع خلال الاشهر القادمة... يجب أن يتم التركيز على الاحتمالات والتطورات التضخمية الكامنة."

وتابع "عند النظر في المزيد من التغيرات في أسعار الفائدة يجب على ( البنك المركزي) أن يأخذ في الاعتبار التأثير على ميزان المدفوعات."

موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .