ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن شركة "emg" المصرية الإسرائيلية المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل، وقعت أمس الأول، على صفقة جديدة لتوريد 12.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، فى صفقة جديدة, تتراوح قيمتها بين 2.1 و2.5 مليار دولار, لمدة 17 سنة, يحق للطرف الإسرائيلى تمديدها لمدة خمسة أعوام إضافية.وقال مسؤول بارز فى وزارة البترول المصرية إنه من حق شركة غاز شرق المتوسط "emg" توقيع أى عقود تجارية مع شركات أو أفراد داخل إسرائيل شريطة التنسيق مع الجانب المصرى.
وأوضح أن الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية, ممثلة فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" عام 2005, مع شركة غاز شرق المتوسط, التى أسسها رجل الأعمال المصرى حسين سالم, لتصدير الغاز لمدة 20 عاما يعطى للشركة الإسرائيلية حق تنظيم التعاقدات التجارية بالأسعار التى تراها مناسبة لها.
وأكد أن هذه العقود التجارية تختلف تماما عن الاتفاق السياسى الذى وقعه وزير البترول المصرى سامح فهمى، ووزير البنية التحتية الإسرائيلى السابق بنيامين بن أليعازر فى يونيو 2005 لتصدير الغاز المصرى إلى اسرائيل لمدة 20 عاما بدأ العمل بها فى 2006.
وأوضحت هاآرتس أن شركة "emg", المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلى "يوسى ميمان" بالشراكة مع الحكومة المصرية، اتفقت مع شركة "دوراد" الإسرائيلية العاملة فى مجال توليد الكهرباء على توريد 12.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، فى صفقة جديدة تتراوح قيمتها بين 2.1 و2.5 مليار دولار.
وتلتزم شركة "emg" فى العقد الجديد بتوريد الغاز الطبيعى لشركة "دوراد" لمدة 17 سنة، ويعطى العقد الحق لشركة "دوراد" فى تمديد فترة تصدير الغاز 5 سنوات إضافية.
وفى إطار الاتفاق الثنائى بين الشركتين, تلتزم "emg" بتوريد 0.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى سنويا لشركة "دوراد"، وتحصل فى المقابل على مبلغ يتراوح بين 125 و150 مليون دولار سنويا.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن "هاآرتس" أن شركة "دوراد" الإسرائيلية فازت منذ فترة، بمناقصة لإنشاء أول محطة توليد كهرباء تابعة للقطاع الخاص فى إسرائيل بمدينة عسقلان، ومن المقرر أن تدخل سوق العمل بدءا من 2012 بقوة 800 ميجا. لذلك سارعت بتوقيع عقود الصفقة الجديدة مع الشركة المصرية.
وفي ذلك الصدد أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن العقد الجديد بين شركة "دوراد"، وشركة "emg" يسير حسب الأسعار الجديدة للغاز المصرى المصدر لإسرائيل.
وتتراوح هذه الأسعار بين 5.1 و 5.5 دولار لكل وحدة حرارية، بما يمثل زيادة فى الأسعار تصل إلى 37 % مقارنة بالأسعار القديمة. غير أن مصادر مسؤولة فى شركة "دوراد" أكدت أن الزيادة فى أسعار الغاز المصرى ستتراوح بين 10% و30%، لأن الأسعار ترتبط بأوقات ضخ الغاز على مدار اليوم، وتزيد فقط فى ساعات الذروة.
وأرجع مسؤول وزارة البترول توقيع شركة Emg صفقة جديدة مع "دوراد" الاسرائيلية العاملة فى مجال توليد الكهرباء لتوريد كميات جديدة من الغاز إلى حصولها على تأكيد من جانب الحكومة المصرية بالالتزام بكامل الكميات المتفق عليها فى اتفاق 2005 والتى تقدر بتوريد 1.7 مليار متر مكعب سنويا بدلا من مليار متر مكعب فى السنتين الاوليين للاتفاق.
وأشار إلى ان زيادة الكميات الموردة كانت عامل الضغط الرئيسى الذى استخدمه المفاوض المصرى لإقناع الشركة والجانب الاسرائيلى لرفع السعر وإلا عليهم التكيف مع كميات منخفضة طوال مدة الاتفاق المقدرة بـ20 سنة.
يذكر أن شركة "دوراد" كانت قد وقعت اتفاق مبادئ مع شركة "emg" عام 2006 لشراء مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وتصل مدة سريان العقد إلى 15- 20 سنة.
وفى مطلع 2007 وقعت الشركتان اتفاقا نهائيا لشراء الغاز، غير أن شركة "emg" دخلت فى مفاوضات جديدة مع الشركة الإسرائيلية خلال الشهرين الماضيين لتعديل أسعار الغاز، والاقتراب بها من الأسعار العالمية، فى أعقاب قرار وزارة البترول المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعى المصرى المصدر لإسرائيل., حيث تم خلال الاتفاق رفع السعر إلى ما بين 2.5 و3.5 دولار للوحدة الحرارية فيما كانت الأسعار القديمة المعمول بها اعتبارا من عام 2000 تترواح ما بين 1.5 و1.6 دولار للوحدة

موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

شكرا على المجهود