في أحدث تقرير لها عن الاقتصاد السعودي.. «موديز»:
«موديز» تمنح القطاع المصرفي السعودي تصنيفا مستقرا
عبد الرحمن إسماعيل من دبي
في أحدث تقرير لها حصلت عليه ''الاقتصادية'' قبل نشره حول ''آفاق وتوقعات النظام المصرفي السعودي'' أكدت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني أن السعودية تعد في وضع قوي يمكنها من تجاوز آثار تباطؤ الاقتصاد الكلي العالمي على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط من مستويات الذروة التي شهدتها خلال عام 2008، وانخفاض إنتاج النفط، والانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الذي يقدر بنسبة 10 و15 في المائة.
ومنحت ''موديز'' التوقعات الائتمانية الأساسية المتعلقة بالنظام المصرفي السعودي تصنيف ''مستقر'' وهو ما يعكس مرونة المصارف السعودية وقدرتها على استيعاب الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية في ظل تراجع نمو الاقتصاد الكلي.
وتعبر هذه التوقعات عن رأي الوكالة بشأن التوجهات المستقبلية المحتملة للأوضاع الائتمانية الأساسية للقطاع المصرفي السعودي خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و18 شهراً المقبلة، ولا تمثل هذه التوقعات تصوراً لرفع أو خفض التصنيفات.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
في أحدث تقرير لها حصلت عليه «الاقتصادية» قبل نشره حول «آفاق وتوقعات النظام المصرفي السعودي» أكدت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني أن السعودية تعد في وضع قوي يمكنها من تجاوز آثار تباطؤ الاقتصاد الكلي العالمي بالرغم من الانخفاض في أسعار النفط من مستويات الذروة التي شهدتها خلال عام 2008، وانخفاض إنتاج النفط، والانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الأسمي والذي يقدر بنسبة 10 و15 في المائة.
ومنحت «موديز» التوقعات الائتمانية الأساسية المتعلقة بالنظام المصرفي السعودي تصنيف «مستقر» وهو ما يعكس مرونة المصارف السعودية وقدرتها على استيعاب الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية في ظل تراجع نمو الاقتصاد الكلي.
وتعبر هذه التوقعات عن رأي الوكالة بشأن التوجهات المستقبلية المحتملة للأوضاع الائتمانية الأساسية للقطاع المصرفي السعودي خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و18 شهراً المقبلة، ولا تمثل هذه التوقعات تصوراً لرفع أو خفض التصنيفات.
وتقول «موديز» في تقريرها إن السعودية باعتبارها أكبر منتج للنفط في العالم استفادت من إيرادات النفط الضخمة خلال السنوات الأربع الأخيرة، وقد استثمرت هذه الإيرادات بحيطة وحذر كما استخدمت السلطات الإيرادات النفطية المفاجئة لتحسين الأوضاع المالية الحكومية بشكل ملحوظ، وذلك من خلال تقليص الديون الحكومية وزيادة الاحتياطات.
واعتبارا من حزيران (يونيو) 2009، وبحسب التقرير وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية والودائع لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى 1.35 تريليون ريال (ما يعادل 360 مليار دولار) بزيادة بمقدار عشرة أضعاف من قيمة استثماراتها لعام 2003 والتي كانت نحو 143 مليار ريال.
اخر المواضيع : 
28-09-2009, 08:48 AM
