تريليون دولار حجم القيمة السوقية و1.368 تريليون حجم المتداولة



حققت بورصات دول الخليج العربية عام 2005 أرباحا غير مسبوقة، مسجلة أكثر من ضعف قيمتها السوقية الكاملة لتبلغ أكثر من تريليون دولار بفضل
السيولة الكبيرة المتوافرة، وارتفاع أسعار النفط.
وأوضحت شركة بيان للاستثمار الكويتية في تقرير لها أمس، أن القيمة السوقية في دول مجلس التعاون الخليجي العربية الست بلغت 1.146 تريليون دولار في نهاية العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 118 في المائة مقارنة بقيمتها السوقية في نهاية 2004 التي كانت تقدر بـ 526.3 مليار دولار.
ولم تكن القيمة السوقية للبورصات السبع التي توجد في هذه الدول سنة 2000 تزيد على 119 مليار دولار، ما يعني أنها سجلت زيادة بنسبة تسعة أضعاف في السنوات الخمس الأخيرة.
وباستثناء الإمارات التي توجد فيها سوقان ماليتان في أبو ظبي ودبي، فإن باقي دول مجلس التعاون الخمس تملك كل منها بورصة واحدة.
وبلغت القيمة السوقية للسوق السعودية في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي أكثر من نصف القيمة السوقية للدول الست مجتمعة (57 في المائة)، أي ما قيمته 660 مليار دولار محققة زيادة بنسبة 116 في المائة مقارنة بنهاية 2004 حين كانت قيمتها السوقية تبلغ 306 مليارات دولار.
وبلغت القيمة السوقية لسوقي أبو ظبي ودبي الماليتين في نهاية 2005 ما قيمته
234.4 مليار دولار أي مع تحقيق زيادة بنسبة 63 في المائة مقارنة بقيمة السوقين نهاية 2004، حين كانت لا تزيد على 144 مليار دولار.
وحققت بورصة قطر زيادة بنسبة 6،115 في المائة خلال الفترة ذاتها لترتفع قيمتها السوقية من 40.4 إلى 87.1 مليار دولار نهاية 2005.
وفي الكويت سجلت بورصة الكويت زيادة بنسبة 90 في المائة لترتفع من 73.8 إلى 140 مليار دولار نهاية العام الماضي.
وفي سوقي البحرين وعمان الصغيرتين نسبيا حققت سوقا المال نموا بنسبة 29
في المائة في المنامة و24 في المائة في مسقط، لتصل القيمة السوقية لكل منهما على التوالي 17.3 و11 مليار دولار.
وزادت قيمة ما أدرج في البورصات الخليجية نهاية 2005 بنسبة 148 في المائة لتبلغ 1.368 تريليون دولار مقابل 552 مليار دولار نهاية 2004.
وكانت حصة السوق السعودية من الأسهم التي تم تبادلها في بورصات خليج السبع 1.1 تريليون دولار (80 في المائة)، تبعتها سوق الإمارات بما قيمته 138.9 مليار دولار، والكويت 97.3 مليار دولار من مبادلات الأسهم.
وأرجع خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع في قيمة الشركات المدرجة إلى وفرة السيولة العائد أساسا إلى عائدات النفط غير المسبوقة، التي يتوقع أن تكون أكثر من 300 مليار دولار عام 2005.
وأشار محللون أيضا إلى أن نقص فرص الاستثمار خاصة في القطاع الصناعي، يفسر تركز الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي في البورصات. ونتيجة لهذه العوامل بلغت مؤشرات البورصات الخليجية سنة 2005 مستويات قياسية كما حدث في بورصة دبي التي حقق مؤشرها زيادة بنسبة 132.4 في المائة، المؤشر السعودي بنسبة 103.7 في المائة، بورصة الكويت 78.6 في المائة، قطر 70.2 في المائة، أبو ظبي 69.4 في المائة، عمان 44.6 في المائة، والبحرين 23.8 في المائة.
وتوقع الخبراء أن تشهد البورصات الخليجية المزيد من النمو في المستقبل بالنظر إلى النفقات الهائلة المتوقعة، خاصة في قطاع الطاقة الذي ينتظر أن يستثمر فيه خلال ربع القرن المقبل ما بين 200 و500 مليار دولار.

المصدر >>> الإقتصادية
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=8368