منتدى الإمارات للأوراق المالية

هذا الموقع متخصص بأسواق دبي و أبو ظبي المالية و هو أحد مواقع شبكة منتديات Yahoo مكتوب. انضم الآن و احصل على فرصة متابعة أخبار و معلومات و تقارير الاسواق المالية المحلية و العربية و العالمية.



+ الرد على الموضوع
صفحة 1 من 4 1 2 3 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 31
Like Tree0Likes

الموضوع: شيخ الأزهر يجدد فتواه بإباحة الفوائد البنكية والمضاربة في البورصة

  1. #1
    متداول متميز aburami is on a distinguished road
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    المشاركات
    1,826

    شيخ الأزهر يجدد فتواه بإباحة الفوائد البنكية والمضاربة في البورصة

    أكد أنها من الأمور المستحدثة في عالم الاقتصاد ولم تكن موجودة أيام الرسول
    شيخ الأزهر يجدد فتواه بإباحة الفوائد البنكية والمضاربة في البورصة


    الفتوى وتطورات العصر
    سر استمرار الخلاف






    دبي – الأسواق.نت

    أكد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي مجددا أن فوائد البنوك حلال شرعا وتحديد نسبة الفائدة يضمن حقوق المودعين كما أكد أن المضاربة في البورصة مباحة باعتبارها من الأمور المستحدثة

    وأوضح طنطاوي أن فوائد البنوك والمصارف المالية المحددة مسبقا مباحة شرعا ولا تعد من الربا المحرم وإنما تعد ضمانا بصورة أفضل لأموال المودعين في تعاملاتهم مع البنوك المختلفة. وأشار إلى أن استمرار الاختلافات الفقهية بين علماء الشريعة والفقهاء على الرغم من إصدار مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف لفتواه الشهيرة بإباحة فوائد البنوك إنما يأتي من باب الرحمة والسعة على المسلمين وأنه يجوز للمسلم هنا أن يختار أي نوع من التعاملات التي يرغب فيها سواء بتحديد نسبة الفائدة مسبقا، أو بناء على مدى تحقيق المكسب أو الخسارة.

    وشدد على ضرورة تكاتف العالم الإسلامي فيما بينه وتحقيق السوق الإسلامية المشتركة التي عرفها العالم منذ أكثر من أربعة عشر قرنا وإنهاء الخلافات الاقتصادية بين مختلف الدول الإسلامية لتحقيق الوحدة والخير لمجتمعاتها. جاء ذلك في حوار لشيخ الأزهر لمجلة المصارف نقلته نقلته جريدة "القبس" الكويتية اليوم الأربعاء 26-12-2007.


    الفتوى وتطورات العصر

    وقال طنطاوي إن التعامل مع البنوك من الأمور التي لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضوان الله عليهم والخلفاء الراشدين، ولذلك فهي من الأمور التي فرضتها تطورات العصر. وأنا أرى أن التعامل مع هذه البنوك مباح شرعا ولا شيء فيه.

    كما أكد أنه يجوز شرعا لمن يودع أمواله في البنوك أن يحصل على نسبة فائدة نظير ذلك، فالفرد يضع أمواله ومدخراته في البنك ليكون وكيلا عنه في استثمارها وتشغيلها في المشروعات الاستثمارية مقابل نسبة من الربح التي تنتج عن هذه المشروعات.

    وأوضح أن تراضي الطرفين وهما المودع والبنك على تحديد الربح ونسبة الفائدة مسبقا من الأمور المباحة شرعا وعقلا، حتى يعرف كل طرف حقه، فمن المعروف أن البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الأرباح مقدما إنما تحددها بعد دراسة عميقة ودقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع طبقا لظروف كل معاملة ونوعها ومتوسط أرباحها، وهذا بالطبع مباح شرعا ولا شيء فيه ولا يعد ربا لأن هذا أضمن لحقوق المودعين، لأنه قد يحقق البنك مكاسب كبيرة ويدعي الخسارة ليمنع نسبة الفائدة وحق المودعين من الوصول اليها، مشيرا إلى أنه في حالة خسارة البنوك في إحدى الصفقات أو المشروعات فإنها تربح في صفقات أخرى وبذلك تغطي الأرباح ما حدث من خسائر.


    سر استمرار الخلاف

    وأرجع طنطاوي استمرار الخلاف حول الفوائد البنكية رغم مرور 5 سنوات على صدور فتوى محمع البحوث الإسلامية بإباحتها إلى وجود علم حول "أسباب اختلاف الفقهاء"، وهذا العلم يتولى بيان المنطلقات المختلفة التي يتبناها الفقهاء كقواعد وأسس، فإذا اختلفت هذه المنطلقات فبالضرورة تختلف وجهات النظر بين العلماء والفقهاء، وبعض هذه الاختلافات يرجع إلى الروايات، والبعض الآخر يرجع إلى قواعد الترجيح والتعارض، ولكن يجب أن نعلم جيدا أن اختلافات الفقهاء ليست أمرا سيئا وإنما هي دليل الخصوبة والرحمة والسعة، وهذه الآراء الخلافية من المذاهب الفقهية والعلماء كلها صحيحة وصواب لأنها ناتجة عن اجتهاد رغم اختلاف منازعها.

    وقال إن من حق العلماء أن يرجحوا رأيا على رأي أو فتوى على أخرى، وأن يعمل بها المسلم بناء على فتوى العلماء أو بناء على ترجيحه هو إذا كان من العلماء القادرين على الانتقاء والترجيح، وإذا كانت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية الذي أرأسه قد وضعت حدا لدرجة كبيرة لهذا الجدل الفقهي الذي دام سنوات، فإن رأي المجمع هو أن جميع المعاملات البنكية، سواء كانت محددة الفائدة مسبقا أو غير محددة، فإن ذلك حلال شرعا ولا شيء فيه مطلقا وليس من الربا مطلقا، ولكل مسلم الحق في اختيار البنك الذي يريد التعامل معه ونوع المعاملات التي يرغب في التعامل بها مع هذا البنك.

    وعن المضاربة في البورصة وما إذا كانت تعد نوعا من المقامرة المحرمة شرعا قال طنطاوي إن المضاربة في البورصة من الأمور الاقتصادية المباحة شرعا ولا شيء فيها، وهي نوع من المعاملات الاقتصادية الحديثة التي فرضتها الظروف الراهنة وتطورات المجتمعات والمؤسسات الاقتصادية، ولا تعد المضاربة في البورصة من الربا، وإنما هي معاملة مباحة شرعا وليست مقامرة، بل استثمار للأموال وهذا جائز شرعا.




  2. #2
    متداول متميز Marzoogi is on a distinguished road الصورة الرمزية Marzoogi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    المشاركات
    1,786

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    اللهم اهدي كل ضال إلى صراتك المستقيم يا رب العالمين.

    علماء مصر ماخلوا شي إلا قالوا عنه مب حرام!!!

    الفوائد البنكية مب حرام!!!
    آلات الطرب والمسيقة مب حرام!!!
    حلق اللحية مب حرام!!!
    الإختلاط مب حرام!!!

    الله المستعان...

    الله يرحمك يابن تيمية...
    الله يرحمك يابن القيم...
    الله يرحمك يابن باز...
    الله يرحمك يابن العثيمين...
    الله يرحمك يالألباني...


    الله يعلم ما هو الفتوى القادم من أشكال الطنطاوي والجفري...!!!

    نسأل الله أن يهديهم ويرزقهم العلم النافع ونعوذ بالله من ضلالهم....

    اللهم آمين




  3. #3
    متداول hiali is on a distinguished road
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    108

    حسبي الله ونعم الوكيل

    اخواني في الله استفتوا قلوبكم ولو افتوكم


  4. #4
    مـتداول نشط عبـدالله is on a distinguished road الصورة الرمزية عبـدالله
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    المشاركات
    545

    هذا المفتي يذكرني ب( نهار بن الرحال بن عنفوة)
    الي ما يعرفه يسال عنه
    هههههههههه
    الله المستعان




  5. #5


  6. #6
    عضو جديد dubai_sharar is on a distinguished road
    تاريخ التسجيل
    Dec 2004
    المشاركات
    38

    لا حول ولا قوة الا بالله

    قال الله تعالى :
    " الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ

    الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
    فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ

    فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ " .

    آية (275) من سورة البقرة .


    الحرام بين والحلال بين مافي داعي لعلماء السلطة لمثل هالفتاوي


    www.vipnumbers.net


  7. #7
    Banned الفراغ is on a distinguished road
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    4,714

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aburami مشاهدة المشاركة
    أكد أنها من الأمور المستحدثة في عالم الاقتصاد ولم تكن موجودة أيام الرسول
    شيخ الأزهر يجدد فتواه بإباحة الفوائد البنكية والمضاربة في البورصة


    الفتوى وتطورات العصر
    سر استمرار الخلاف






    دبي – الأسواق.نت

    أكد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي مجددا أن فوائد البنوك حلال شرعا وتحديد نسبة الفائدة يضمن حقوق المودعين كما أكد أن المضاربة في البورصة مباحة باعتبارها من الأمور المستحدثة

    وأوضح طنطاوي أن فوائد البنوك والمصارف المالية المحددة مسبقا مباحة شرعا ولا تعد من الربا المحرم وإنما تعد ضمانا بصورة أفضل لأموال المودعين في تعاملاتهم مع البنوك المختلفة. وأشار إلى أن استمرار الاختلافات الفقهية بين علماء الشريعة والفقهاء على الرغم من إصدار مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف لفتواه الشهيرة بإباحة فوائد البنوك إنما يأتي من باب الرحمة والسعة على المسلمين وأنه يجوز للمسلم هنا أن يختار أي نوع من التعاملات التي يرغب فيها سواء بتحديد نسبة الفائدة مسبقا، أو بناء على مدى تحقيق المكسب أو الخسارة.

    وشدد على ضرورة تكاتف العالم الإسلامي فيما بينه وتحقيق السوق الإسلامية المشتركة التي عرفها العالم منذ أكثر من أربعة عشر قرنا وإنهاء الخلافات الاقتصادية بين مختلف الدول الإسلامية لتحقيق الوحدة والخير لمجتمعاتها. جاء ذلك في حوار لشيخ الأزهر لمجلة المصارف نقلته نقلته جريدة "القبس" الكويتية اليوم الأربعاء 26-12-2007.


    الفتوى وتطورات العصر

    وقال طنطاوي إن التعامل مع البنوك من الأمور التي لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضوان الله عليهم والخلفاء الراشدين، ولذلك فهي من الأمور التي فرضتها تطورات العصر. وأنا أرى أن التعامل مع هذه البنوك مباح شرعا ولا شيء فيه.

    كما أكد أنه يجوز شرعا لمن يودع أمواله في البنوك أن يحصل على نسبة فائدة نظير ذلك، فالفرد يضع أمواله ومدخراته في البنك ليكون وكيلا عنه في استثمارها وتشغيلها في المشروعات الاستثمارية مقابل نسبة من الربح التي تنتج عن هذه المشروعات.

    وأوضح أن تراضي الطرفين وهما المودع والبنك على تحديد الربح ونسبة الفائدة مسبقا من الأمور المباحة شرعا وعقلا، حتى يعرف كل طرف حقه، فمن المعروف أن البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الأرباح مقدما إنما تحددها بعد دراسة عميقة ودقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع طبقا لظروف كل معاملة ونوعها ومتوسط أرباحها، وهذا بالطبع مباح شرعا ولا شيء فيه ولا يعد ربا لأن هذا أضمن لحقوق المودعين، لأنه قد يحقق البنك مكاسب كبيرة ويدعي الخسارة ليمنع نسبة الفائدة وحق المودعين من الوصول اليها، مشيرا إلى أنه في حالة خسارة البنوك في إحدى الصفقات أو المشروعات فإنها تربح في صفقات أخرى وبذلك تغطي الأرباح ما حدث من خسائر.


    سر استمرار الخلاف

    وأرجع طنطاوي استمرار الخلاف حول الفوائد البنكية رغم مرور 5 سنوات على صدور فتوى محمع البحوث الإسلامية بإباحتها إلى وجود علم حول "أسباب اختلاف الفقهاء"، وهذا العلم يتولى بيان المنطلقات المختلفة التي يتبناها الفقهاء كقواعد وأسس، فإذا اختلفت هذه المنطلقات فبالضرورة تختلف وجهات النظر بين العلماء والفقهاء، وبعض هذه الاختلافات يرجع إلى الروايات، والبعض الآخر يرجع إلى قواعد الترجيح والتعارض، ولكن يجب أن نعلم جيدا أن اختلافات الفقهاء ليست أمرا سيئا وإنما هي دليل الخصوبة والرحمة والسعة، وهذه الآراء الخلافية من المذاهب الفقهية والعلماء كلها صحيحة وصواب لأنها ناتجة عن اجتهاد رغم اختلاف منازعها.

    وقال إن من حق العلماء أن يرجحوا رأيا على رأي أو فتوى على أخرى، وأن يعمل بها المسلم بناء على فتوى العلماء أو بناء على ترجيحه هو إذا كان من العلماء القادرين على الانتقاء والترجيح، وإذا كانت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية الذي أرأسه قد وضعت حدا لدرجة كبيرة لهذا الجدل الفقهي الذي دام سنوات، فإن رأي المجمع هو أن جميع المعاملات البنكية، سواء كانت محددة الفائدة مسبقا أو غير محددة، فإن ذلك حلال شرعا ولا شيء فيه مطلقا وليس من الربا مطلقا، ولكل مسلم الحق في اختيار البنك الذي يريد التعامل معه ونوع المعاملات التي يرغب في التعامل بها مع هذا البنك.

    وعن المضاربة في البورصة وما إذا كانت تعد نوعا من المقامرة المحرمة شرعا قال طنطاوي إن المضاربة في البورصة من الأمور الاقتصادية المباحة شرعا ولا شيء فيها، وهي نوع من المعاملات الاقتصادية الحديثة التي فرضتها الظروف الراهنة وتطورات المجتمعات والمؤسسات الاقتصادية، ولا تعد المضاربة في البورصة من الربا، وإنما هي معاملة مباحة شرعا وليست مقامرة، بل استثمار للأموال وهذا جائز شرعا.



    مفتي مثل الشيخ الطنطاوي احل للمرأة التي تذهب لدولة اجنبية ان تقتدي بعادات وتقاليد الدولة الاجنبية ولا خلاف على خلع حجابهااا وهو حلال ، لأنها بدولة أجنبية ..



    فهل يعقل ان يستحق هذا المفتي الاقتداء به او ادراج موضوع خاص به لتضليل الناس أكثر من ماهم مضللين ؟؟




    حسبي الله ونعم الوكيل




  8. #8
    مـتداول نشط texxon is on a distinguished road الصورة الرمزية texxon
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    1,217

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.......

    حسبنا الله ونعم الوكيل فتن لا حصر لها , تذكروا حديث المصطفى (ص ) صنفان من امتي
    اذا صلحا صلحت واذا فسدا فسدت العلماء والامراء . الله يهديه بس ,

    يجب ان لا نستصغر الامور وحتى لا نتطاول على العلماء فلسنا بمنزلة تؤهلنا لذلك ولا يجب ان ناخذ
    الناس بجريرة غيرهم الله يصلح الاحوال الصراحة الموضوع هزني وكذلك بعضض الردود .


    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.......


    اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون


  9. #9
    متداول متميز Marzoogi is on a distinguished road الصورة الرمزية Marzoogi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    المشاركات
    1,786

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمبرى مشاهدة المشاركة
    ما شاء الله عليك الحين جمعت جميع علماء مصر و جعلتهم فى نفس منزلة ذلك المنافق شيخ الازهر ؟؟

    اتقى الله يا عزيزى و لا تجمع ..... العلماء الحقيقيين لمصر لا يعترفوا اصلا بذلك الشيخ عميل الامريكان و هم اصلا لا يظهروا فى الاعلام لان الحكومة لا تساندهم ...

    اذهب و اقرأ و ابحث جيدا عن العلماء الحقيقيين و لا تدع مذهب الوهابية يتحكم فيك ........

    يرجى من المشرفين حذف هذه المشاركة من الأخ جمبري والسبب واضح لكم!




  10. #10
    Banned جمبري is on a distinguished road
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    المشاركات
    0

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Marzoogi مشاهدة المشاركة
    حسبنا الله ونعم الوكيل

    اللهم اهدي كل ضال إلى صراتك المستقيم يا رب العالمين.

    علماء مصر ماخلوا شي إلا قالوا عنه مب حرام!!!

    الفوائد البنكية مب حرام!!!
    آلات الطرب والمسيقة مب حرام!!!
    حلق اللحية مب حرام!!!
    الإختلاط مب حرام!!!

    الله المستعان...

    الله يرحمك يابن تيمية...
    الله يرحمك يابن القيم...
    الله يرحمك يابن باز...
    الله يرحمك يابن العثيمين...
    الله يرحمك يالألباني...


    الله يعلم ما هو الفتوى القادم من أشكال الطنطاوي والجفري...!!!

    نسأل الله أن يهديهم ويرزقهم العلم النافع ونعوذ بالله من ضلالهم....

    اللهم آمين
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Marzoogi مشاهدة المشاركة



    يرجى من المشرفين حذف هذه المشاركة من الأخ جمبري والسبب واضح لكم!
    يرجى كذلك من المشرفين حذف مشاركة المرزوقى الاولى ايضا و السبب واضح جدا .... و شكرا




معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 0 (0 من الأعضاء و 0 زائر)

     

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك