منتدى الإمارات للأوراق المالية

هذا الموقع متخصص بأسواق دبي و أبو ظبي المالية و هو أحد مواقع شبكة منتديات Yahoo مكتوب. انضم الآن و احصل على فرصة متابعة أخبار و معلومات و تقارير الاسواق المالية المحلية و العربية و العالمية.



+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 9 من 9
Like Tree7Likes
  • 2 Post By
  • 1 Post By
  • 1 Post By
  • 1 Post By
  • 1 Post By
  • 1 Post By

الموضوع: التضخم هل له علاقه بالمحاسبه..... منقول

  1. #1
    محلل فني فارس عالمي is on a distinguished road
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    5,650



    التضخم هل له علاقه بالمحاسبه..... منقول

    التضخم: "هو الارتفاع في المستوى العام للأسعار" ويُقاس هذا المستوى العام بمتوسط سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما؛ وهو متوسط بين أسعار المستهلك والمنتج، وذلك الارتفاع لا يكون بالضرورة في جميع الأسعار، فحتى في أوقات التضخم الشديد فإن بعض الأسعار المعينة قد تكون -نسبيًا- ثابتة، والبعض الآخر قد ينخفض فعلا. وليس هذا هو ما يقصده مذيع النشرة الاقتصادية حين يقدم تقريره الشهري عن معدل التضخم؛ فهو فقط يوضح -بنسبة مئوية- أن مستوى التضخم تغيّر عن الشهر الماضي؛ على سبيل المثال عندما تسمع أن معدل التضخم الشهري 1%، فهذا يعني فقط أن مستوى الأسعار زاد بـ 1% هذا الشهر وهو قد يكون تغيرًا طارئًا؛ فإذا ما استمر معدل التضخم عاليًا لفترة زمنية طويلة (أكثر من 1% شهريًا لعدة سنوات) يعتبر الاقتصاديون أن التضخم أصبح عاليًا.

    أنواع التضخم

    أولا: تضخم جذب الطلب:أي أن الأسعار ترتفع نتيجة لزيادة الطلب عن الطاقة الإنتاجية للاقتصاد القومي، وفي هذه الحالة فإن زيادة الإنفاق في الاقتصاد القومي لا تمثل زيادة في الإنتاج الحقيقي بقدر ما تكون نتيجة زيادة الأسعار؛ فلو أن سلعة ما تباع بسعر جنيه للوحدة، فإن زيادة في الإنفاق قدرها 10 جنيهات يجب أن يترتب عليها زيادة في الناتج بمقدار 10 وحدات، أما في حالة ارتفاع سعر السلعة إلى جنيهين فإن زيادة الإنفاق بـ 10 جنيهات يترتب عليها زيادة في الناتج قدرها 5 وحدات فقط.

    ثانيا: التضخم الزاحف:
    ويقصد به الارتفاع بمقدار 1 أو 2 أو 3% سنويًا في المستوى العام للأسعار، وهذا النوع من التضخم عليه خلاف بين الاقتصاديين حيث يرى بعضهم في نسبة الارتفاع البسيطة في الأسعار نماءً للاقتصاد، ففي أوقات التضخم الزاحف ترتفع أسعار السلع قبل ارتفاع أسعار الموارد فيؤدي ذلك إلى زيادة الأرباح مما يدفع رجال الأعمال إلى زيادة الاستثمارات. بينما يرى البعض الآخر أن الآثار التراكمية لمثل هذا التضخم تكون شديدة؛ فارتفاع سنوي قدره 3% في المستوى العام للأسعار إنما يعني مضاعفة المستوى العام للأسعار في حوالي 23 سنة، كما أن التضخم الزاحف يتضاعف بسرعة ويؤدي إلى التضخم الشديد الجامح.

    ثالثًا:التضخم الجامح:
    وهو تضخم حلزوني تصاعدي في الأسعار والأجور؛ حيث تؤدي زيادة الضغوط على الأسعار إلى ردود أفعال تنتج المزيد من التضخم، وبذلك فإن هذا النوع من التضخم يغذي نفسه بنفسه. وأشهر مثال على هذا النوع من التضخم هو ما شهدته ألمانيا في أوائل العشرينات من هذا القرن حين قامت الحكومة بطبع النقود بمعدلات مرتفعة للغاية لتغطي نفقاتها، وفي عام 1923 تعدى معدل التضخم 1,000,000% حتى أن كثيرًا من الشعب الألماني لجأ لنظام المقايضة، واستخدام السلع بدلا من النقود كأن يحدد التاجر سعر رغيف الخبر بثلاث بيضات مثلا.

    آثار التضخم

    من أكبر آثار التضخم هو أنه مع اشتداد موجة الغلاء تفقد النقود إحدى وظائفها، وهي كونها مقياسًا للقيمة ومخزنًا لها، فكلما اشتدت موجة الغلاء انخفضت قيمة النقود مما يسبب اضطرابًا في المعاملات بين الدائنين والمدينين، وبين البائعين والمشترين، وبين المنتجين والمستهلكين، وتشيع الفوضى داخل الاقتصاد المحلي، وإذا حدث ذلك فقد يتخلَّى الناس عن عملة بلدهم، ويلجئون إلى مقاييس أخرى للقيمة.

    هذا كله نتيجة العبث الذي يحدثه التضخم في منظومة الأسعار النسبية؛ أي أنه لو كانت جميع أسعار السلع والخدمات ترتفع بنسبة واحدة وفي نفس الوقت، ما كانت هناك مشكلات. لكن ما يحدث أنه في غمار موجة الغلاء توجد طائفة من السلع والخدمات ترتفع أسعارها بسرعة كبيرة، وطائفة أخرى قد تتغير ببطء، وهناك طائفة ثالثة تظل جامدة بلا تغيير، ولهذا هناك من يستفيد وهناك من يُضار من هذا التضخم المستمر.

    وينقلنا هذا إلى أثر آخر من آثار التضخم وهو إعادته لتوزيع الدخل القومي بين طبقات المجتمع وبطريقة عشوائية، وأصحاب الدخول الثابتة والمحدودة مثل: موظفي الحكومة والقطاع العام هم المتضررون من التضخم؛ حيث إن دخولهم عادة ما تكون ثابتة، وحتى لو تغيرت فإنها تتغير ببطء شديد وبنسبة أقل من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار، وبهذا تكون دخولهم حقيقة في حالة تدهور. أما أصحاب الدخول المتغيرة مثل: التجار ورجال الأعمال، فدخولهم عادة ما تزيد مع موجة التضخم، بل إنها في كثير من الحالات ترتفع بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار، وهم بذلك المستفيدون من هذا التضخم.

    وبالمثل يتم توزيع الثروة القومية؛ فالمدخرون لأصول مالية كالودائع طويلة الأجل بالبنوك؛ غالبا ما يتعرضون لخسائر كبيرة؛ ذلك أن القيمة الحقيقية لمدخراتهم تتعرض للتآكل سنة بعد الأخرى مع ارتفاع الأسعار، أما من يجسد مدخراته في أشكال عينية كالأراضي والمعادن النفيسة؛ فهو المنتفع من ارتفاع الأسعار على هذا النحو.

    ومع الارتفاع المستمر للأسعار يدرك الناس أن الشراء اليوم عند مستويات الأسعار السائدة أفضل من الشراء في الغد حيث ترتفع الأسعار؛ فيسارعون إلى "الاكتناز" أي شراء السلع والتحف والمعادن النفيسة، واللجوء لعملة أجنبية أكثر ثباتًا في قيمتها، وهو أمر ينعكس على تدهور سعر الصرف للعملة المحلية، وسرعان ما يضر التضخم الآخذ في التصاعد بميزان المدفوعات للدولة، ومن ثم باقتصادها ككل ويتمثل ذلك في ثلاثة أوجه:
    1 - تعرّض الصناعة المحلية لمنافسة شديدة من الخارج (فبسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة محليًا مقابل السلع المستوردة يقل الطلب على المنتج المحلي)، وما ينجم عن ذلك من طاقات عاطلة وبطالة وانخفاض في مستوى الدخل المحلي.
    2 - نتيجة لزيادة الطلب على السلع المستوردة وانخفاض الطلب على السلع المحلية يزداد العجز في ميزان المدفوعات التجاري والذي تتطلب مواجهته إما استنزاف احتياجات البلاد من الذهب والعملات الأجنبية، أو اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، أو تصفية ما تملكه الدولة من أصول بالخارج.
    وما حدث للولايات المتحدة الأمريكية مثال على ذلك؛ فالارتفاع السريع في الإنتاجية في اليابان ودول السوق الأوروبية المشتركة، وارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل أسرع من ارتفاعها في الدول الأخرى؛ أدى إلى تقليل الفائض في الميزان التجاري الأمريكي، وأدى في النهاية إلى تحقيق عجز في ميزان العمليات التجارية.
    ومع نمو العجز في الموازنة العامة للدولة ربما تلجأ إلى زيادة ضخ عملتها المحلية فتتزايد كمية النقود دون أن يقابل هذه الزيادة زيادة مناظرة في حجم الناتج، مما يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع وتدخل الدولة في حلقة مفرغة.

    3 - أما الأثر الاجتماعي الذي لا يمكننا إغفاله هو أن الغلاء المستمر يؤدي إلى تفشي الرشوة والفساد الإداري والتكسب غير المشروع وما إلى ذلك من معاملات فاسدة؛ حيث يلجأ الناس إلى هذه الأمور كخط دفاع لمواجهة التدهور المستمر الذي يحدث في دخولهم الحقيقية، ومن ثم في مستوى معيشتهم.. ولهذا فليس عجيبًا أن تكون البلاد المصابة بالتضخم هي أكثر البلاد تعرضًا للفساد.
    وقد قال لينين يوما: "إن أفضل طريقة لتحطيم النظام الرأسمالي هي إفساد العملة، وإنه بعملية تضخم مستمرة تستطيع الحكومات أن تصادر- سرًا وبطريقة غير ملحوظة- جزءًا هامًا من ثروات مواطنيها"

    التضخم مشكلة العصر

    لم يعرف أجدادنا التضخم، أما آباؤنا فعدوه ظاهرة استثنائية بل مرضية. أما نحن فيكاد يصبح مألوفاً لدينا، إنه يتغلغل أكثر فأكثر في سياق حياتنا اليومية.


    كانت أسعار السلع ترتفع في الماضي بشكل مفاجئ ثم تستقر أما الآن فيكاد ثمن بعض السلع يرتفع كل شهر فكلنا معنيون بالتضخم، وكلنا نتساءل عنه، فما هو؟

    أهو هبوط قيمة العملة الشرائية؟ ولماذا؟ أم هو نتيجة سوء إدارة الثروة أم نتيجة التبذير الرأسمالي؟... أم هو نتيجة لتوسع المشروعات الصناعية أو التجارية أو الحكومة والمصارف والمأجورين الخ. وما هي علاقة التضخم بالتنمية فلنقف على معناه.

    1ـ التضخم: هو تخفيض قيمة النقد.

    2ـ يكون هناك تضخم عندما تزداد كمية النقد التي يتداولها الناس بسرعة أكبر من تزايد السلع التي يستطيعون شراءها.

    3ـ هناك تضخم عندما يريد الناس أن يستهلكوا أكثر مما يشتغلون.

    4ـ عندما يكون هناك تضخم، فإن لنا مصلحة في الاقتراض من أجل البناء أو شراء الأرض بشكل خاص.

    5ـ التضخم مرض اقتصادي.

    6ـ التضخم هو نتيجة الرأسمالية.

    7ـ التضخم هو نتيجة التبذير وسوء إدارة الأموال العامة من قبل الدولة.

    ما هو التضخم

    نلاحظ مما سبق بأنه من الممكن التطرق لموضوع التضخم المالي بأشكال مختلفة. فهو بالنسبة للبعض ظاهرة نقدية فقط. وبالنسبة للبعض الآخر يعكس تناقضات الرأسمالية المعاصرة. البعض يرى فيه مرضاً اقتصادياً في حين يرى فيه البعض الآخر علامة للانحلال الاجتماعي: الكل يريد أن يستهلك اكثر ويشتغل أقل، قد تكونون من الذين يعتقدون بأنه ليس للتضخم على كل حال سوى المساوئ.

    هذا الاختلاف في وجهات النظر نجده عند الأخصائيين أيضاً. ويضيع المتخصص وغيره في الكم الهائل من النظريات والمجادلات التي لا تخلو من الغرض دائماً.

    يبدو في أول محاولة للبحث أن كل الاقتصاديين متفقون حول نقطة واحدة على الأقل: التضخم يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

    قد يبدو ذلك بديهياً. إلا أن كثيراً من الأشخاص لديهم آراؤهم ولم يذكروا، في الواقع ارتفاع الأسعار كظاهرة أولى وواضحة للتضخم. صحيح أن أي ارتفاع في الأسعار ليس تضخمياً بالضرورة، وعندما يطلب إلى أي اقتصادي، في أية لحظة يصبح ارتفاع الأسعار تضخمياً فهو يميل إلى الإجابة اعتباراً من مستوى معين، الأمر الذي يضع المبتدئ في الاقتصاد في حيرة كبيرة.

    صحيح أيضاً، أنه ليس من السهل تحديد متى يصبح ارتفاع الأسعار تضخمياً. فلقد جاء في تصريحات وزراء المالية أن معدل ارتفاع الأسعار الذي يعتقدون انهم سيوقفون التضخم عنده يبدو مماثلاً للدفاع المرن المشهور لهيئة أركان الحرب.

    إلا أنه من الممكن مع ذلك وضع بعض المعايير البسيطة لتحديد اللحظة التي يصبح فيها ارتفاع الأسعار تضخمياً. قبل كل شيء، هناك تضخم عندما ترتفع الأسعار الوطنية بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار العالمية ففي هذه الحالة ـ في الحقيقة ـ تكبح الصادرات وتسهّل الواردات ويخشى في نهاية الأمر من أن تجد البلاد احتياطاتها وقد نضبت وان تصبح مرغمة على الإفلاس أو تخفيض قيمة النقد.

    ثم، هناك تضخم عندما يتعمم ارتفاع الأسعار.. ويبدو انه سيستمر إلى ما لا نهاية، وهكذا فإن ارتفاع أسعار الألعاب في الأعياد لا يمكن اعتباره تضخماً. أخيراً، هناك تضخم عندما يكون لارتفاع الأسعار مظاهر اقتصادية واجتماعية غير عادية، حيث لا تكون هناك مصلحة في الاستثمار في المشاريع الإنتاجية فتتجه الرساميلة إلى المضاربة بأرباح كبيرة وفورية (تجارة، مضاربة، عقارية) وعندما لا يتمكن (الأشخاص المسنين ـ صغار المستخدمين موظفو الدولة) من رفع مدخولاتهم بسرعة والمحافظة على قدرتهم الشرائية فالتضخم يظهر بالفعل على شكل ارتفاع في الأسعار غير أن مفهوم ارتفاع الأسعار التضخمي نسبي، إن ذلك يفسر كون عدد كبير من الحكومات تتحرك بشكل متأخر جداً، وتجد صعوبة كبيرة في اكتشاف اللحظة التي يصبح فيها ارتفاع الأسعار تضخمياً.

    لما تقدم يظهر التضخم على شكل ارتفاع معين في الأسعار. إذ ليس التضخم النقدي ارتفاع الأسعار فحسب، كما يبدو للوهلة الأولى، بل هو في صميم الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، إنه سبب البطالة وأزمة السكن وارتفاع أجور النقل وهبوط سعر النقد المحلي في أسواق العملة، وتوقف النمو، وتباطؤه وعدم الاستقرار... الخ إذ أنه يغني البعض ويفقر البعض الآخر بحيث يبدل البنى الاجتماعية كلها ـ وبالدرجة الأولى البنية الطبقية كما يبدل أخلاقية الناس ويعود التضخم إلى ثلاثة أسباب ـ الأول بنيوي والثاني سوسيولوجي والثالث المضاربة ـ ويتلخص بـ(النظام البرجوازي) ولذا لا يظهر بشكل حاد ومؤثر في المجتمع الاشتراكي.




  2. #2
    محلل فني فارس عالمي is on a distinguished road
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    5,650



    مكافحة التضخم

    هناك سبب رئيسي يجب من أجله محاربة التضخم، هو إلغاء حياد الزمن في التبادل الاقتصادي.. بتخفيض قيمة المدى البعيد لحساب المدى القريب كالمجتمع الذي يشبع بعض الحاجات الآنية مؤملاً انخفاض القيمة في المستقبل.

    وليس صدفة أن يكون (مجتمع الاستهلاك) هو مجتمع التضخم. لأن هناك اسباباً عديدة لارتباط أحدهما بالآخر.


    السبب الأول:
    وهو اكثر الأسباب تقنية ولكنه ليس اقلها خطورة، هو أن التضخم يجعل الحساب الاقتصادي مضطرباً، وأحد شروط جريان هذا الحساب بصورة صحيحة هو أن تحتفظ العناصر التي ينصب عليها، على وجه التقريب، بقيمتها خلال الزمن، وهذا المبدأ بديهي، ذلك أن قانون المجتمع المتحرك هو أن تغير الخيرات التي تؤلفه قيمتها النسبية تدريجياً، إلا أن التضخم يسرّع، (عندما يبلغ المعدلات الحالية) إيقاعات هبوط القيمة إلى حد يغدو، معه، الحساب الطويل الأجل مستحيلاً لا سيما وأن هبوط القيمة يعرف معدلات شديدة التنوع حسب القطاعات. وهذا الاختلال المتزايد في الحساب الطويل الأمد يولد حلقة تضخمية مفرغة على اعتبار أن المشاريع ستحتفظ أمام خطر العمليات الطويلة الأمد المتزايدة الكبرى بهوامش ربح مرتفعة ارتفاعاً غير سوي...

    وهو ما يكون مصدراً جديداً للتضخم، إلا أن اخطر نتيجة للانحراف التضخمي في الحساب الاقتصادي هي انه يؤدي إلى غياب المشاريع الطويلة الأمد. وذلك هو السبب الأول الذي يشجع التضخم من أجله المشاريع ذات المرور السريع بالقياس مع تلك التي تتطلب آجال نضج طويلة في التضخم يرجع على المستوى التقني للحساب الاقتصادي فعلاً، الاستدراك على الاستثمار.


    السبب الثاني: إن التضخم هو المسؤول عن إضعاف سوق الادخار الطويل. وقد وصفنا آلية هذا الإضعاف، ويكفي هنا، أن نلح على واقعة كون وجود مثل هذا التوفير شرطاً ضرورياً لنمو الاستثمارات الجمعية، أو الاجتماعية، أو ذات النضج الاقتصادي الطويل الأجل التي تنقص اليوم اشد النقص. وعلى العكس من ذلك فإن تحويل الاستثمار بالادخار القصير يغذي، هو الآخر، دائرة تضخمية مفرغة، ويشجع، بصورة خاصة، الاتجاه إلى الاستثمارات ذات النضج الاقتصادي القصير، وكي نقتصر على مثال واحد، نقول أن التوسع السريع جداً في الأدوات الكهربائية المنزلية الذي تدعمه تسهيلات التقسيط يقابل تجميدات صناعية سريعة الاستهلاك، وهو يستطيع، بسهولة أن يتعايش مع وضع تضخمي، والمشكلة هي أن معدل تجهيز المنازل بالسلع الاستهلاكية الدائمة أو شبه الدائمة الشائعة يقترب من السقف، وهكذا نرى أن التضخم يخلق هذا الوضع المخادع لاقتصاد لا يستطيع أن يمول غير إنتاج السلع التي لا حاجة إليها في حين أن ضروب الإنتاج ذات النفع الملح لا تجد تمويلاً مناسباً، فالاختلال العميق في الآليات يجبر، على إعطاء أولوية الفعالية الاقتصادية لإنتاج سلع استهلاكية، وما هو اسوأ من ذلك أن هذا الإنتاج يجب، أن ينصب على سلع تتطور بسرعة أي على سلع رديئة النوعية أو ذات شكل يغير دون ضرورة (كما هي الحال بالنسبة للمنظفات وبعض المنتجات الصيدلانية مثلاً،) غالباً ما يفرض الإعلان الحاجة إليها، ولو لم يكن التضخم يهدم حياد الزمن في توزيع الادخار لما تردد هذا الأخير في استرداد الشكل الطويل، مدمراً، بذلك، الأسس المالية لمجتمع الاستهلاك.

    والسبب الثالث: الذي يجعل من (مجتمع الاستهلاك) مجتمع تضخم هو أن التضخم يغذي ما أطلقنا عليه اسم اقتصاد السيطرة وطبيعة هذه السيطرة ليست عديمة الأهمية: ذلك أنه يمكن أن نحلم، فهي تستطيع أن تشجع التجهيزات الجمعية على حساب أشياء الرفاه القليلة الأهمية التي تبهر الأنظار، ولكن العكس هو الصحيح ذلك أن المشاريع المسيطرة هي تلك التي تملك إمكانية بيع سلعها بسعر أعلى من كلفة الإنتاج بفضل الإقناع السيكولوجي والمناخ الأيديولوجي العام الذي يطبع بطابعه المجتمع، وكذلك بفضل كون التضخم يزود المستهلكين بسيولات كافية ليستمروا في الشراء رغم ارتفاع الأسعار ونجد هنا من جديد، مساوئ النظرية السيكولوجية للقيمة ومساوئ اقتصاد يتصف بالتفاوت يكون فيه الهرب إلى الأمام، بالاستهلاك السلعي، هو الطريقة الوحيدة للتعويض الاجتماعي عن هذه الضروب من التفاوت ومهووسو الليبرالية الاقتصادية يردون على هذه المحاكمة بأن البيوت لم تكن لتشتري السلع التي تقترح عليها لو لم تكن ترغب فيها، ولكان المنتجون سيرغمون على إنتاج شيء آخر أكثر تلبية للطلب، ذلك هو بالفعل المخطط النظري لقانون العرض والطلب، وأفضل برهان في نهاية المطاف، على أن هذا القانون عاجز عن ضبط الفعالية الاقتصادية ضبطاً صحيحاً هو أنه قد أفلس في الواقع، ولم يعد يجدي أبدا، الغوص في أسانيد نظرية واسعة بصدده، وكل الجامعيين الذين يعتقدون انهم يُعيدونه إلى الحياة بصياغة جديدة اشد التصاقاً بالرياضيات، لا يفعلون شيئاً سوى انهم يحنطون ميتاً، فلا يمكن أن يحاضر المرء إلى ما لا نهاية، حول قسم من العالم الاقتصادي (آليات تشكل الأسعار) متجاهلاً الآخر (حركات تراكز رأس المال) دون أن يجد نفسه ذات صباح في الوضع العابث كل العبث الذي يقوم على الاحتفاظ بالسعر بدوره كحلم بين العرض والطلب في حين أن العرض يتلاعب كلياً بالطلب وأن نظام الأسعار لم يعد يعكس سوى تعسف نسب القوة المموهة خلف أيديولوجية مسيطرة. ورغم التحذيرات الواردة من كل مكان، ورغم الإفقار الواضح الذي يسببه النظام الاستهلاكي للعلاقات بين الناس ولعلاقات الناس بالطبيعة فإن هذا النظام ما زال قائماً، وهذا حقاً الدليل على اقتصاد يزعم أنه منظم من اجل إشباع الأغلبية يستطيع أن يعمل من اجل مصالح بعضهم وهذه الضغوط المادية التي تولدها تناقضات النمو.

    من هم الرابحون...
    ومن هم الخاسرون ...

    في اقتصاد السيطرة هذا، حيث يسمح ارتفاع الأسعار للمشاريع المسيطرة بدعم مواقعها؟

    ويتوضح الجواب على هذا السؤال انطلاقاً من آلية التضخم بوصفه تقنية استخدام للقيمة المضافة، وهي تقنية من جملة تقنيات أخرى ولكنها ليست كالتقنيات الأخرى، وتلك هي المشكلة فإذا لاحظنا جيداً ما يجري عندما يعمد مشروع مسيطر ـ1 إلى زيادة أسعاره، فإننا نتبين أن الأمر يدور حول اقتطاع إضافي من مداخيل العملاء الاقتصاديين الآخرين. وذلك هو الادخار الإجباري وعلى العكس من ذلك، فإن مداخيل العملاء الاقتصاديين تخصص بإرادة متعمدة في اقتصاد تحارب فيه السيطرة بواسطة تنافس حقيقي بين المشاريع في إطار التخطيط وبمراقبة المستهلكين للمنتجات، وضمن هذا الإطار فإن قسم التمويل الذاتي للمشاريع التي سوف تبقى سيقابل استخداماً سوياً للقيمة المضافة. أما التمويل الذاتي التضخمي أو بصورة اعم، تزايد القيمة المضافة بفضل ارتفاع الأسعار فهو على العكس من ذلك اقتطاع إجباري من المداخيل الإنتاجية للفعاليات الأخرى.

    ومن الواضح في هذه الشروط أن الرابح الأول من التضخم هو استثمار المنشآت المسيطرة وقد رأينا أن لهذه المشاريع، نموذجاً إنتاجياً هو رمز الوجوه السلبية للمجتمع الاستهلاكي، وتشجيع هذا النموذج الإنتاجي هو في رأينا اخطر عيوب التضخم.

    إن إحدى نتائج انتصار رأس المال المسيطر على رأس مال المشاريع الصغيرة المبعثرة هو أن المشاريع المسيطرة تستطيع أن تخضع لمطالب العمال المتعلقة بالأجور بأسهل مما تستطيعه المشاريع الأخرى، صحيح أن التضخم السوسيولوجي أي ظواهر الاستدراك قوي اليوم، وانه يشجع تعميم ضروب ارتفاع المداخيل من خلال كل الوحدات الاقتصادية، إلا أن هذا التعميم ليس كلياً ولا محققاً مباشرة ومن اجل ذلك يكون إجراء المشاريع المسيطرة في وضع متميز بالنسبة للاخرين، إن وجود مثل هذا الوضع هو أحد الأسباب الذي يهدد من اجله، (تضخم السيطرة) من انتقال مجتمع إلى الاشتراكية لأنه يمكن أن يغري أُجَراء بفضل التضخم بأن يتملكوا على غير وجه حق قسماً من القيمة المضافة القومية على حساب الاجراء الآخرين والمستهلكين.

    ولن نتوقف عند دور التضخم في خفض قيمة المداخيل الثابتة رغم أننا لا نقلل من الضرر الذي ينزله بها،وهذه ظاهرة معروفة جداً يعاني منها بشكل خاص المتقاعدون والمسنون وهو يقوي ظلم التضخم.وكذلك فمن غير المجدي أن نلح على نزع الملكية الحقيقي الذي ينزله التضخم بصغار المدخرين. يستاء الملاكون الواسعو الثراء من عدم تعويض رؤس أموالهم التي تؤمم ولكن ملايين الدنانير التي يدخرها الشعب هي ما ينتزع ملكيتها ببساطة في التضخم.

    إن التضخم لا يكتفي بأن يلعب دوراً اقتصادياً مؤذياً باستنزافه موارد الادخار الطويل، فهو يؤثر أيضاً تأثيراً اجتماعياً سلبياً على المجتمع، وعلى العكس من ذلك، فإن الأشخاص الذين يملكون ما يكفي من الثروة لتوظيف رؤوس أموالهم في (قيم موثوقة) كالأراضي والأبنية، قد حققوا، منذ عشرين سنة، ضروباً استثنائية من فضل القيمة يدهشنا أن لا تسترد الضرائب نصيباً منها للصالح العام. هؤلاء هم الأفراد والفئات الاجتماعية الرابحون والخاسرون في لعبة التضخم، إلا أنه يجب أن لا ننسى (وهذا الوجه للأمور على جانب كبير من الأهمية) إن هناك أيضاً رابحين وخاسرين على مستوى الوظائف الاقتصادية الكبرى فلن تكون هناك مبالغة في ترديد القول بأن وظيفة الاستثمار الطويل الأمد تتأذى دائماً من التضخم ـ لقد سنحت لنا الفرصة للإشارة إلى مسؤوليات المنظرين عن هذه النتائج السيئة ولكننا أغضينا، دون شك، اكثر مما ينبغي عن كينز.

    إنه من المقبول اليوم أن يهاجم كينز باسم الأولوية التي يعطيها لاعادة إطلاق الاقتصاد بالطلب أو نسهم في هذا النقد بدعوتنا إلى إعادة تقويم مكتسبات النظرية الموضوعية للقيمة التي تركز انتباهنا أولا على كلفة العرض. نعم لقد أسهمنا في هذا النقد إذا كان الأمر يدور حول توجيه الاتهام للتصور المبالغ في قصوره الذي كونه كينز عن الاقتصاد عندما يصرح قائلاً: (على المدى الطويل سنكون كلنا موتى) إن مثل هذا الموقف لم يعد ممكناً، وعلى العكس من ذلك، وذلك هو الانقلاب المطلوب، يجب أن يملأ الاهتمام بالمستقبل كل مواقفنا الاقتصادية. ونحن لم نسهم في هذا النقد إذا كان الأمر يدور حول توجيه الاتهام إلى الطريقة التي نادى بها كينز بإعادة إطلاق اقتصاد من حالة جمود، ذلك أن تحليله لوسائل العمل الظرفية في النظام الرأسمالي يبقى بصورة عامة، صحيحاً.

    وإذا كان ينبغي على قائمة الرابحين الكبيرين في المعركة التضخمية هما نمطية الحياة وتركز السلطة وهذه الملاحظة تنجم بالتأكيد، عن التحليلات السابقة، ولكنها تستحق أن تعالج على حدة نظراً لأهميتها الكبيرة لقد ناقش طلاب الاقتصاد، خلال سنوات عديدة، السؤال التالي: ألا يشجع النمو معدلاً معيناً للتضخم والجواب واضح اليوم. فالتضخم يشجع المشاريع ذات الربحية المجزية على المدى القصير ويثبط مشاريع التنمية ذات النضج الطويل الأجل.

    فيمكن، إذن، أن نؤكد أن التضخم والنمو يسيران جنباً إلى جنب بشرط فوري هو أن نحدد النمو الذي نتحدث عنه ويدور الأمر بالنسبة لمحتواه، حول نمو يعطي الامتياز لسلع الاستهلاك الفردية أما من حيث الشكل، فالأمر يدور حول نمو توجهه المشاريع المسيطرة.

    إن النقد المتأثر بعقلية القرون الوسطى الموجه للمجتمع الحالي ليس جزءاً من تحليلنا، حتى ولو كانت حركات العودة إلى حياة زراعية وحرفية وعلامات على قطيعة يجب أن تلفت الانتباه ومن اجل ذلك فإن التنديد بالنمو بواسطة الاستهلاك الفردي لا يستهدف، العودة إلى حالة سابقة لمستوى الحياة الاقتصادية، وهو يجد أسسه في ثلاثة ثوابت: أولا أن هذا النمو ليس إيجابيا جداً إلا على أساس حساب الريعية المالية بالنسبة للمجتمع، فأنه سيتبين أن كلفة هذا النمو أثقل بالتأكيد من ذلك وسيبدو، لبعض ضروب الإنتاج، اثر هدام أقوى من آثارها من حيث تلبية الحاجات، ثانياً أن هذا النمو يفرز نمطية مخيفة رغم تنوع كبير في المنتجات المطروحة للبيع، فلقد بلغت هيمنة القيمة السلعية حدا أصبحت، معه اكثر تأثيراً من محتوى السلعة. وبعبارة أخرى، فإن هذا النمو قد حمل أيدلوجية السبيل الوحيد لزيادة السعادة الفردية، هو شراء سلع تجارية، وبذلك يكون قد أجرى تراجعاً قاسياً للعلاقات بين الناس والأشياء مهما يكن التنوع الظاهر لهذه الأشياء (راجع رأس المال/ الخبر الأول/ كارل ماركس) وإن نتائج هذه السيطرة للنمطية السلعية هي بلبلة معينة بين الشباب الذين يدركون بقوة خاصة إلى أي حد لا تستطيع هذه الصورة السلعية أن تكون فرحة الحياة اليومية الوحيدة ولا أن تعطي معنى للعمل ومن السهل أن يقال أن الشباب يفيدون من هذه الوفرة في السلع الاستهلاكية ومن الصعب توفيق هذه البديهية مع أزمة الأمل العميقة التي هي أيضاً طابع هذا المجتمع. ومن تمام الخطأ والادعاء إرجاع هذه الأزمة إلى واحد من أسبابها، إلا أنه يمكن التأكيد بأن هذه النمطية سبب رئيسي. ونصل هنا إلى ملاحظتنا النقدية الثالثة للنمو التضخمي. وبالفعل فإذا لم تتوقف السلطة الاقتصادية التي تفرز هذا الاتجاه للنمو عن التراكز فإنها لا تتوقف، كذلك عن أن تغدو اقل قابلية للإدراك والتعين. فالسلطة المتزايدة للشركات المتعددة القوميات غير الملحوظة وللنظام المصرفي ـ والابتعاد المستمر لمراكز القرار يؤديان إلى أن فرد القاعدة لم يعد يعرف من يقرر وماذا يقرر ولا ما هي وسائل تغير الوضع، وفي الوقت نفسه، فإن المؤسسات التي كانت في السابق جيدة التحديد، كالأسرة، بل والتسلل الرتبوي للمشروع الصغير، تنزع إلى فقدان سلطتهما أو إلى الظهور، عندما تحافظ على هذه السلطة، متقادمة وبالمقابل فإن سلطة النظام الاقتصادي وأيديولوجيته تكتسبان قوة متزايدة لا سيما وإنه لا يمكن تعيين هويتها. إن تراكز السلطة الاقتصادية الرأسمالية والذوبان الظاهر لمكان ممارستها وانتشار أيديولوجيتها هي الوجوه الرئيسية الثلاثة لهذا الواقع الاجتماعي التي تجعله يدرك كمعطى نهائي لأنه لا يدرك.

    وفي حين يسمح وضع التقنيات والمستوى الثقافي المتوسط للناس في البلدان المتقدمة. بإسهام أكثف لكل منهم في القدرات التي تتصل به وفي حين يمكن تحرير القدرة الإبداعية الفردية والجماعية فإن هذا التركيز للسلطة وهذه النمطية في العلاقات الاجتماعية التجارية يخنقان كل مبادرة.

    إن الثمار الطبيعية لمجتمع النمو التضخمي هذا هي في الوقت الحاضر، التسليم والثورات التي لا عز لها على اعتبار انه نجح في فرض ديكتاتورية المدى القصير. إن النمو التضخمي ينسف أسس نمو واع ومنظم بالأشكال العابرة للسلع التي ينتجها وبالخفض المتسارع للقيم المادية والإيديولوجية الذي يفرضه. ويصبغ العلاقات الاجتماعية. بالطابع النقدي الذي ينشره. إلا أن هذا النمو وهذه التنمية العميقة هما أملنا اليوم لأنهما ما سيصنع غدا أفضل فيجب تهيئة الدرب الذي يمكن أن يقود إلى تشييده ألا وهو الإسلام.




  3. #3
    محلل فني فارس عالمي is on a distinguished road
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    5,650



    التدابير ضد التضخم

    * تحقيق خفض كبير للفرق بين أضعف الأجور والمداخيل واعلاها.

    * التعريف العلني بكل الأجور والمداخيل باعلانها، مثلاً في المنشآت.

    * الإبقاء على مقدار في الاختيار اقل قليلاً بين كل المنتجات التي يمكن شراؤها.

    * الإبطاء المحسوس لزيادة الأجور والمداخيل لا اكثر من 3% مثلاً عندما تزيد الأسعار بمقدار 1%.

    * ربط الادخار بتغير الأسعار.

    * إقامة تخطيط اكثر دقة للاتجاهات الاقتصادية الكبرى.

    * ترك المزيد من الحرية الاقتصادية للمشاريع ضمن تخطيط مركزي عام.

    * إيجاد حلول جديدة لا توجد في أي مكان آخر.

    العدالة، الإبداع، الموضوعية الاقتصادية تلك هي الوجوه الثلاثة للتنمية ومحاورها العامة ويكون الإسهام في النضال ضد التضخم بتخطيط سريع لمجتمع متحول وذلك هو طموحنا وللعوامل أعلاه نرى أن الاقتصاد الإسلامي باستناده على الشريعة السمحاء كأساس عملي هو الدواء لمعالجة التضخم الذي يفتك بالمجتمع نتيجة لعدم التحليل الصحيح للوضع من وجوهه النظرية والمشخصة للإنسان والحياة الاقتصادية بما يجعل الموازنة متعادلة وبما يحقق تنمية أفضل بدون شبح التضخم


    **********

    أأمل أن تكون قد إستفد من موضوع التصخم
    أما بالنسبة للأسئلة الذي طرحتها أخ عبدالله عمر
    ماهو التضخم ؟؟فقد جاوبت عليه سابقاً
    ماهي أسبابه - وكيف يمكن معالجته؟؟أيضاً جاوبت عليه.

    وإذا وجد هناك تأثير على المحاسبة المالية فما هو ؟؟
    هل لعلم المحاسبة علاقة بالتضخم ؟؟؟

    المحاسبة المالية ترصد تأثير علي النواحى الاقتصادية و لا تؤثر على التضخم و لكنه يرصده
    يعني لا يؤثر علي التضخم و لكن يرصد العمليات المحاسبية و المالية و علي الأرصدة و الحسابات
    وممكن من خلال المحاسبة ومقارنة نتائج الفترات المختلفة نعرف حجم التضخم.




  4. #4
    محلل فني فارس عالمي is on a distinguished road
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    5,650



    التضخم النقدي ...... الهاجس المقلق (inflation)



    التضخم النقدي بالمعنىالاقتصادي هو ضعف القوة الشرائية للعملة,
    والحقيقة ان مفهوم التضخم امر شائكوهاجس كبير ومقلق لجميع المستثمرين .. وخصوصا ان اكثر المتضررين من ذلك هم إخوانناالذين تقتصر نفقاتهم على دخولاً ثابتة فقط ( موظفو الحكومة وأصحاب المعاشات)، فهملاشك يعانون ضغوطاً اقتصادية هائلة, لأن التضخم يعني نقصا فعليا في قيمة أموالناوهو مرض اقتصادي خطير أصاب ويصيب معظم اقتصاديات دول العالم بما فيها الغنيةوالمتقدمة بأحجام وأضرار متفاوتة.
    البعض منا قد لايعير هذا الامر اهتمامابالغا.. ولكن كون ان هذا الجانب يمس عنصر هاما في حياتنا المادية .. لذا رغبت انانبه اخواني المستثمرين الكرام الى اهمية إعادة وضعه بعين الاعتبار في مفكرتنااليومية .
    إن إرتفاع الأسعار في السلع بصفة عامة تتناسب عكسيا مع القيمة النقدية .. فكلما ارتفعت الأسعار كلما ضعفت القيمة النقدية .. والواقع الذي تعيشه اغلبالمجتمعات هو الارتفاع النسبي للأسعار عاما بعد عام ... لقد أصبحت معظم السلعالضرورية والكمالية تستهلك منا عملة نقدية مضاعفة عما كان عليه في الأعوامالسابقة.. وهذا بحد ذاته أمر خطير يؤدى إلى رفع مستوى الفقر في الدول التي لاتعملجاهدة على حفظ وتوازن أسعارها . وخصوصا في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية والتي مناهمها اسعار النفط.. على الرغم من انها ليست المحرك الوحيد والحقيقيللتضخم.


    كيف نتنبه؟
    المستثمر الذي ربط أمواله لفترة طويلة بعائد يراهمن وجهة نظره انه مقبولا لديه وقت بداية الاستثمار، أصبح خاسرا، ليس بسبب سوءاختياره لقناة الاستثمار، بل لأن عاملا آخر وهو التضخم قد قضى على قدر كبير من قيمةاستثماره. وخصوصا إذا كان هذا العائد ضعيف او لايمثل القيمة الحقيقة المثلى لحجمرأس المال المستثمر .. هذه حقيقة يجب الانتباه لها جيدا ..

    والتضخم المقبولوالمعقول قد لا يتجاوز نصفا في المائة أو واحدا في المائة في العام، عندما يكونالوضع الاقتصادي للبلد سليما وصحيحا. علما بأن تضخما في حدود 1-2% لا يمكن اعتبارهنذير سوء، ولكن في حالة تجاوز معدل التضخم لهذا المعدل فإن هذا يعني وجود خللاقتصادي كبير. ففي آخر نشرة للرابطة الأمريكية لاقتصاد الأعمال قدرت نسبة التضخمالمتوقعة لعام 2004 بنسبة 2.5 وإذا صحت هذه التقديرات فستشكل قفزة كبيرة من النسبةالمسجلة عام 2003 والتي وصلت إلى 1.9 وستكون الأعلى منذ الرقم القياسي الذي سجل عام 2000 وكان 3.4 بالمائة.
    علاج التضخم:

    الجانب الاول
    تعمل الدول ذاتالاقتصاد الحر والقوي على متابعة مؤشرات الأسعار لمعرفة التضخم ومقداره ومنشئه، ومنهنا يبدأ العلاج. وتتخذ الدول الرأسمالية معدل الفائدة وسيلة للحد من التضخم،فتتعامل بمعدل الفائدة بالزيادة أو النقصان لكي تعالج التضخم، فعندما يكون هناكعلامات تضخم بدأت في الظهور، فإن البنك المركزي يعمل على زيادة نسبة الفائدة،والحكمة من ذلك هو الرغبة في سحب الأموال من السوق وتوجيهها إلى عملية توفير أواستثمار، فعندما تكون أسعار الفائدة عالية فإن الإغراء في الاستثمار سيرتفع لكبرالفائدة العائدة على المستثمر. عموما لابد من الاخذ في عين الاعتبار ردود أفعالالسياسة النقدية للبنوك المركزية العالمية.

    الجانب الثاني:
    على النطاقالمحلي فيجب العمل بشكل مستمر على تقليص حجم الكتلة النقدية قيد التداول عن طريقعملية امتصاص منظمة وهذه لها خطوات كثيرة متعددة والتي منها الترغيب بالتعاملوالتداول بالأسهم والسندات في اسواق الأوراق المالية لتساعد على امتصاص جزء منالكتلة النقدية باتجاه تنشيط أسواق الأوراق المالية والمساعدة في تجزئة التضخمالنقدي.

    الجانب الثالث:
    بالنسبة لعامة الأفراد فمن المهم دراسة العوائدالمستثمرة بشكل جدي ... وتنويعها في المجالات الاستثمارية المختلفة والمدروسة دراسةعميقة ..لان أي سيولة معلقة لاتعتبر مكسب بل خسارة يومية تسجل على صاحبها .. وقديكون له العذر بعض الشىء نتيجة لضيق قنوات الاستثمار في بلد ما .. او لعوامل اخرىمعتبرة .

    وختاما فاننا في حاجة ماسة الى رفع درجة الوعي في ثقافاتناالشرائية..كما هي الاستثمارية للحفاظ على مدخراتنا واستثمارها بالشكل الأمثل .. مناجل ان نعمل على الحد من هذا الهاجس المقلق.




  5. #5
    محلل فني فارس عالمي is on a distinguished road
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    5,650



    يعتبر مبدأ التكلفة التاريخية أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المحاسبة الحديثة ، حيث وفقا لهذا المبدأ يتم إثبات الأصول والخدمات التي تقتنيها الشركة بالسعر الذي تم سداده أو تم الالتزام بسداده نقدا في تاريخ الشراء. وبالتالي فإن القوائم المالية وهي مخرجات النظام المحاسبي تمثل سجلا تاريخيا ولا تعبر دائماً عن القيمة الحالية للعديد من بنودها ورغم هذا فإن القوائم المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية لقيت قبولاً واستحسانا من العديد من الأطراف المهتمة بالشركات وظلت كمصدر أساسي للمعلومات حول الشركات ، نظراً لأنها تعد على أساس يعتبر أكثر موضوعية ويمكن التحقق منه . حيث أن مبدأ التكلفة التاريخية يرتبط بالافتراض المحاسبي وهو ثبات القوة الشرائية لوحدة القياس وهي العملة ، في حين التضخم يترتب عنه انخفاض في القوة الشرائية للعملة " وحدة القياس " المستخدمة في الإثبات المحاسبي ، فإن الالتزام بمبدأ التكلفة التاريخية في فترات انخفاض القوة الشرائية وهي فترة التضخم سوف تنعكس سلباً على موضوعية البيانات الواردة في القوائم المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية . ففي حالة انخفاض القيمة الشرائية لوحدة القياس المستخدمة في التسجيل المحاسبي فإن الأرباح النقدية من خلال التكلفة التاريخية لا تعكس بالضرورة الزيادة أو النقص في الثروة حيث يصعب الفصل بين أرباح النشاط وأرباح الحيازة للأصول المختلفة . وكذلك فإن قائمة المركز المالي المعدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية لا تعكس القيمة الحقيقية لقيمة الثروة في ظل التضخم ، حيث تتضمن تجميعات لوحدات غير متساوية في القيمة . لتوضيح ذلك نفرض أن شركة هاجر اشترت بضاعة بمبلغ 26000 دينار في أول الفترة ثم قامت ببيعها في نهاية الفترة بمبلغ 37000 دينار في حين بلغت تكلفة الإحلال لوحدات محلها لها نفس المواصفات وتكون جاهزة للبيع في نهاية الفترة بمبلغ 31000 دينار . باستخدام مفهوم التكلفة التاريخية يكون الربح المحاسبي 11000 دينار ، ولكن السؤال الذي يثار هنا هو ما هو حجم النمو الحقيقي لموارد الشركة الاقتصادية ؟ في واقع الأمر أن حجم النمو الحقيقي لموارد الشركة الاقتصادية بلغ فقط 6000 دينار وأن عدم أخذ هذه الحقيقة في الاعتبار من الممكن أن يؤدي إلى تدهور وإفلاس الشركة من خلال تآكل رأس المال نتيجة الإعلان عن توزيعات للأرباح ودفع استحقاقات ضريبية عالية غير واقعية . كذلك التضخم يؤثر على الوضع المالي للشركة من خلال التأثير على الأصول والالتزامات النقدية وغير النقدية ، فمثلا بالنسبة للأصول النقدية تخسر جزءا من قيمتها نتيجة لانخفاض القيمة الشرائية ، فلو افترضنا أن الشركة تحتفظ بنقدية سائلة خلال فترة ارتفاع معدل التضخم إلى 5% فإن هذه النقدية سوف تفقد في نهاية الفترة 5% من قوتها الشرائية مقارنة ببداية الفترة . وعلى العكس من هذا فإن الاحتفاظ بالالتزامات المالية في فترات حدوث التضخم يكون مفيد للشركة حيث إنها ستقوم بسداد هذه الالتزامات في المستقبل باستخدام نفس عدد وحدات العملة ولكن ذات قوة شرائية أقل . وهو ما يعتبر خسارة للطرف المقرض ولهذا وحتى تتجنب الأطراف المقرضة مثل هذه الخسائر في فترات تضخم فهي تزيد من معدلات الفائدة بالنسبة للالتزامات المالية طويلة وقصيرة الأجل ، فعلى سبيل المثال ارتفعت معدلات الفائدة للمصارف الأرجنتينية في سنة 1979 لتصل إلى 6.9 شهرياً نتيجة لمعدلات التضخم العالية التي شهدتها الأرجنتين خلال تلك الفترة . إن تأثير التضخم على الأصول غير النقدية ينعكس في كل من قائمة الدخل والميزانية العمومية . ففي حالة حدوث التضخم فإن إيرادات المبيعات الحالية سوف يتم مقابلتها بمخزون البضاعة التي غالبا ما يكون قد تم شرائها منذ عدة شهور ماضية وكذلك هذه الإيرادات يتم مقابلتها باستهلاكات تم احتسابها على التكلفة التاريخية للممتلكات. هذه التأثيرات للتضخم على القوائم المالية قد تضع الشركة في مواجهة العديد من المشاكل إذا لم تتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة .فكما أشرنا عملية إظهار الأصول في القوائم المالية بأقل من قيمتها الحقيقية نتيجة للتضخم يؤدي في المقابل إلى تخفيض قيمة المصروفات الذي بدوره يؤدي إلى ارتفاع رقم الأرباح ، وكذلك فإن المبالغة في رقم الأرباح للشركة يمكن أن يترتب عليه :  ارتفاع في قيمة الأعباء الضريبية المفروضة على الشركة .  المطالبة بتوزيعات أرباح من قبل المساهمين .  المطالبة بزيادة المرتبات من قبل العمال .  ردود فعل سلبية من الحكومات المضيفة على الشركة ( مثل فرض ضرائب تصاعدية على الأرباح ).  تآكل رأس المال الشركة .  عدم سلامة معدل الاستثمار ، حيث يبين معدل الاستثمار العلاقة بين صافي الربح وصافي رأس المال المستثمر أحيانا وبينه وبين مجموع الأصول أحيانا أخرى . في حال ارتفاع الأسعار وإتباع مبدأ التكلفة التاريخية من قبل الشركة فإن معدلات الربح أو معدلات الاستثمار تصبح غير سليمة وذلك بسبب الآتي :- 1) إن الأرباح التي تتضمنها قوائم الربح تظهر مبالغا فيها . 2) قيمة رأس المال وقيمة مجموع الأصول تظهر كلها أو بعضها بقيمتها التاريخية ، وهي تقل كثيرا عن قيمتها الحالية . إن إخفاق الشركات في تعديل البيانات المالية نتيجة لانخفاض القوة الشرائية للوحدات النقدية المستخدمة في القياس يؤثر كذلك على مستخدمي القوائم المالية من حيث صعوبة فهم ومقارنة الأداء لتلك الشركات . الكثير قيل في السنوات الأخيرة عن كيفية إخفاق المحاسبة التقليدية المبنية على التكلفة التاريخية في التعبير عن الوضع المالي الحقيقي للشركة أثناء فترات التضخم فالمحللون الماليون والمستثمرون مثلا لا يستطيعون اتخاذ قرارات مالية جوهرية بدون فهم لتأثيرات التضخم . لهذا فإن النظام القياسي المحاسبي المستخدم وكذلك تفسيراته تعتبر ضرورية لكل مجموعات المستخدمين . إن قياس الدخل له علاقة بالعديد من المجالات مثل تحديد أسعار الأسهم ودرجة الاستقرار للأنشطة الاقتصادية وتأمين الوظائف والنمو الاقتصادي . فيما يتعلق بالشركات المتعددة الجنسية هذا الاهتمام يتضاعف بسبب وجود مجموعات من المستخدمين المهتمين بالشركة والموجودين في دول مختلفة مع إتباعهم لتقاليد مختلفة في القياس المحاسبي . وحيث إن ممتلكات الشركات الدولية والشركات متعددة الجنسية واسعة الانتشار في العديد من الدول والأقاليم المختلفة بالتالي فإن فرصة تعرض قوائمها المالية الموحدة لتأثير التضخم عالية وهو ما يتطلب من هذه الشركات القيام بالعديد من الإجراءات اللازمة لبيان أثر التضخم قبل ترجمة القوائم المالية للفروع والشركات التابعة ومن ثم إعداد القوائم المالية الموحدة . وفي محاولة للتغلب على آثار تضخم رقم الأرباح للقوائم المالية وما يترتب عنه من مشاكل متعددة قد يلجأ بعض المحاسبين إلى اتخاذ بعض الإجراءات المحاسبية التي تساهم في الحد من تضخيم أرباح النشاط ومنها على سبيل المثال :- 1) معالجة استهلاكات الأصول الثابتة ، حيث إن الاستهلاك السنوي للأصول الثابتة في ظل التضخم لا يمثل التكلفة الحقيقية لما يستهلك من الأصول الثابتة مما ينعكس سلبا على موضوعية صافي دخل النشاط فقد حاول المحاسبون معاجلة هذه المشكلة بشكل جزئي بإحدى الطريقتين : أ‌- طريقة القسط المتناقص لاحتساب الاستهلاك ( القسط المعجل ) حيث بإتباع هذه الطريقة يحاول المحاسبون التعجيل بإطفاء التكلفة التاريخية وتقليل الفترة الزمنية بين تاريخ اقتناء الأصل وتاريخ استهلاكه ، دون التخلي عن أساليب المحاسبة . ب‌- طريقة التكلفة الاستبدالية ، يتم بناء على هذه الطريقة إعادة تقدير الأصول الثابتة على أساس التكلفة الاستبدالية لها أو باستخدام الأسعار القياسية لها وبناء على القيمة المعدلة يتم احتساب أقساط الاستهلاك . حيث يحمل حساب مجمع الاستهلاك بقسط الاستهلاك المحسوب على أساس التكلفة التاريخية للأصل ويحمل حساب احتياطي زيادة التكلفة الاستبدالية بالفرق . 2 . حجز جزء من الأرباح المحققة عن طريق التكلفة التاريخية في شكل احتياطيات وذلك لغرض مواجهة تكاليف استبدال الأصول القديمة بأصول جديدة وتخفيض رقم الأرباح القابلة للتوزيع . 3. قد تلجأ الإدارة إلى إتباع طريقة الوارد أخيراً صادرا أولاً في تقويم المخزون السلعي لما لهذه الطريقة من أهمية في مقابلة إيرادات المبيعات الحالية بالتكاليف الحالية للمخزون والتي تكون اقرب ما يومكن لسعر السوق وفق هذه الطريقة . 4. إعادة تقدير قيمة بعض بنود قائمة المركز المالي . رغم سهولة تطبيق هذا المدخل من ناحية عملية فان هذه الطرق تعرضت في العموم لانتقادات بسبب اعتمادها في كثير من الأحيان على التقدير الشخصي بالإضافة إلى معالجتها الجزئية للمشاكل المحاسبية المترتبة عن التضخم ، وكان لابد من البحث عن الطرق التي تتناول هذه المشكلة بشكل شامل ومن اجل إعداد قوائم مالية أكثر موضوعية وتفاديا للقصور في القوائم المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية في فترات التضخم أو المعدلة بشكل جزئي ، لجأ مفكرو المحاسبة إلى البحث عن أسس أخرى للقياس ومن هذه الأسس. 1. أساس وحدة النقد الثابتة ، حيث يتم وفق هذه الطريقة استخدام التكلفة التاريخية لقياس المعاملات الاقتصادية بينما يتم تعديل وحدة القياس النقدي . 2. أساس القيمة الجارية ، حيث يتم وفق هذه الطريقة استخدام أساس بديل للتكلفة التاريخية لقياس المعاملات الاقتصادية مع الاستمرار في استخدام نفس وحدة القياس النقدي المعمول بها . 3. أساس القيمة الجارية مع وحدة النقد الثابتة ، حيث يتم استخدام بديل آخر للتكلفة التاريخية مع تعديل وحدة القياس النقدية المستخدمة للمحاسبة عن المعاملات الاقتصادية للمشروع . إن اختيار أساس معين في معالجة القوائم المالية بدون شك ستترتب عليه انعكاسات مختلفة على القوائم المالية .




  6. #6
    محلل فني فارس عالمي is on a distinguished road
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    5,650



    الأساليب المحاسبية لمعالجة أثر التضخم على القوائم المالية
    تمهيد:
    من المتعارف عليه أن القوائم المالية يتم إعدادها وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها لتوفير معلومات ملائمة لأغراض اتخاذ القرارات، وقد تم صياغة هذه المبادئ استنادا إلى افتراض وجود ثبات نسبي في المستوى العام للأسعار،ولكن أصبح هذا الافتراض غير حقيقي بعد أن سادت دول العالم موجة تضخمية مستمرة تزايدت معها الأسعار.وأصبح التضخم من المظاهر المألوفة في الاقتصاد المعاصر، وقد أثر ذلك على أساس القياس ووحدة القياس المحاسبي وأنعكس بدوره على طبيعة المعلومات المحاسبية، فأصبحت في أغلب الأحوال غير ملائمة لاتخاذ القرارات لأنها في ظل التضخم هذا التغير لا تفصح عن الحقائق الاقتصادية سواء كانت متعلقة بنتيجة العمليات المالية أم بالمركز المالي أو ما كان متعلقا بعناصر الميزانية، وبذلك أثبت النظام المحاسبي التقليدي فشله في إعداد وتقديم البيانات و المعلومات المحاسبية الصحيحة في ظل تزايد الأسعار المستمرة وهو ما لا يظهر حقيقة البيانات المحاسبية و المعلومات الصحيحة الواقعية التي تظهر واقع المركز المالي للمؤسسات الاقتصادية، و من ذلك فسنتطرق في هذا الفصل على تأثير التضخم على المعلومات المحاسبية وعلى عناصر القوائم المالية، ثم نعرض بالتفصيل للدراسات المحاسبية التي صدرت والأساليب التي أتبعت لمواجهة القصور في المعلومات المحاسبية.















    المبحث الأول: الآثار المالية و المحاسبية للتضخم على القوائم المالية
    إن مشكلة تغير المستوى العام للأسعار من أهم المشاكل المعاصرة التي يواجهها المحاسبون، فالمحاسبة أساسا تعتبر أن النقود هي الوحدة الرئيسية للقياس وكما رأينا من خلال الفصل الأول أن النقود تتأثر تأثرا مباشرا بتقلبات المستوى العام للأسعار، وظاهرة التغير في المستوى العام للأسعار ليست جديدة لكن الجديد في المر هو اهتمام المحاسبين في مختلف تنظيماتهم المهنية أخد ينحو منحى الجد خصوصا من السبعينات وذلك من خلال ما أنتجه من دراسات حديثة حول المشكلة،ومن العوامل الأساسية التي أدت إلى هذا الاهتمام مايلي:
    ü الزيادة المستمرة في المستوى العام للأسعار.
    ü زيادة الاهتمام بدقة قياس البيانات المحاسبية.
    ü تعدد البدائل في الاستثمارات وخلقه لمشكلة عدم اتخاذ القرارات بسهولة دون الاعتماد على بيانات محاسبية دقيقة.
    ü اتجاه مهنة الحاسبة إلى محاولة إرساء الأسس و المبادئ النظرية للمحاسبة.
    هذه العوامل أدت إلى إعادت النظر في دقة القياس المحاسبي بهدف زيادت منفعة البيانات الحاسبية لمتخذي القرارات للمستفيدين منها.وبذلك أثارت وضعية القوائم المالية للوحدات الاقتصادية المعدة حسب النظام التقليدي في ظل التضخم اهتمام كل القائمين بأمر إعداد هذه القوائم ومستخدمي بياناتها من الاقتصاديين، وصعد من اهتمام هؤلاء و أولئك بالأمر قناعة الكل بأن التضخم ما عاد كما كان العهد به أمرا عابرا بل أصبح واقعا معاشا ودائما([عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ]).ومن خلال ذلك سنتناول في هذا المبحث أهمية القوائم المالية و القرارات المالية ثم نتطرق إلى آثار التضخم على عناصر القوائم و القرارات المالية.

    المطلب الأول: أهمية القوائم و القرارات المالية

    إن التطور التدريجي لوظيفة القوائم المالية كوسيلة توصيل البيانات المالية للقراء تقدم مثلا للتغير مع الاستمرار في المحاسبة، فإن الربط بين الحسابات الاسمية الشخصية كان من نتائج الإيطاليين،وقد أستخدم هذا الإجراء الفني لمدة طويلة حتى قبل أن تصبح التقارير المالية مجرد تسوية حسابية مالية بين الشركاء أو صور ة ملخص للحسابات الموجودة بدفتر الأستاذ،ولقد كان أثر البريطانيين على القوائم المالية و إعدادها في منتصف القرن 19 نتيجة حاجة هذا الوقت و امتدادا و تطويرا للطريقة الإيطالية في المحاسبة فهذا الأساس الذي نبع من إيطاليا بالإضافة إلى ظهور طائفة من المحاسبين في ذلك الوقت كان عندهم من المقدرة و حسن التقدير ما جعلهم يخلقون شيئا جديدا في المحاسبة،ومن ذلك الوقت فقد ازداد ت أهمية القوائم في معناها و في فائدتها([عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ]).
    إن الاستخدام الذكي بواسطة البريطانيين لأرصدة الحسابات المستخرجة من دفتر الأستاذ، قد جعل من القوائم المالية شيئا أكثر قابلية للقراءة، شيئا يعطي معلومات أكثر بطريقة مركزة ومتسلسلة في وفي مجموعات تناسبية ومن ثم أهمية القوائم المالية.
    إن القوائم المالية هي الأداة التي يتم عن طريقها توضيح نتائج معاملات الوحدة الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة عادة سنة وتحديد المركز المالي للوحدة في نهاية الفترة، و المستفيدون من بيانات القوائم المالية عديدون منهم المساهم و المستثمر، و مسؤول جباية الضرائب،...وغيرهم. ويقوم هؤلاء بتحديد مواقفهم ومعاملاتهم مع الوحدة الاقتصادية على ضوء ما تبرزه هذه البيانات عن واقع الوحدة الاقتصادية، ومن هنا تأتي أهمية القوائم المالية كأداة لترشيد القرار الاقتصادي ليس فقط على صعيد الوحدة الاقتصادية التي تعود لها هذه القوائم وإنما أيضا على صعيد الوحدات و الكيانات الاقتصادية الأخرى( [عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ]).
    وفعالية القوائم المالية كأداة لترشيد القرار الاقتصادي تعتمد في المقام الأول على مدى صحة البيانات التي تحتويها، وتعتمد صحة البيانات المالية على مدى صحة المبادئ المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه البيانات، و القوائم المالية كانت تعد وفق مجموعة من المبادئ المحاسبية يطلق عليها عادة المبادئ الحاسبية المتعارف عليهاGAAP. وأهم هذه المبادئ ذات العلاقة بموضوع التضخم الذي نحن بصدد دراسته هي([عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ]):
    ü اتخاذ الوحدة النقدية الاسمية كوحدة للقياس.
    ü اتخاذ تكلفة الحيازة الأصلية(التاريخية)كأسلوب للتقييم.
    ü تجاهل التغيرات التي قد تحدث في قيم الأصول طالما لم تتحقق بالفعل.
    و في ظل التضخم فإن القوائم المالية التي يتم إعدادها وفق هذه المبادئ تعاني من نوا قض خطيرة وهو ما سوف نتعرف عليه لاحقا من هذا الفصل.
    إن تحليل وترجمة البيانات التي تحتويها القوائم المالية في وقتنا الحاضر تحتاج إلى مجهود كبير و ذكي لتفهم طبيعة هذه القوائم وحدود قدراتهم و القيم التي يتم بها التعبير عن بنودها، إن قارئ هذه القوائم يجب أن يتفهم طبيعة العلاقات بين بنودها، أي أن مختلف السياسات الإدارية و التمويلية و الإنتاجية و البيعية يمكن الحكم عليها عن طريق دراسة هذه القوائم، و توجد العديد من الآراء فيما يتعلق من الغرض من إعداد هذه القوائم منهم شوتزمان فقد لخص أغراض القوائم المالية في"أن التقارير المالية عبارة عن وسيلة اتصال ودية بين المستثمرين وكتيب به معلومات تهم الموظفين وبمثابة كتالوج لمنتجات الشركة ومعلومات اقتصادية مفيدة للصحافة المهتمة بشؤون الأعمال و أداة لتقوية الروابط بين المشروع و المجتمع الذي يعيش فيه و كتاب يصلح للدراسة في فصول المحاسبة و الإدارة و وسيلة لاكتساب ثقة العملاء و الموردين ودليل سنوي لرجل المبيعات([عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ]).
    ومنه فإن الغرض الأساسي من التقارير المالية هو إمداد المستثمر سواء أكان قطاع عام أم قطاع خاص، بنتائج شبه نمطية عن الشركة التي له فيها مصلحة اقتصادية، ولكن الذي يحدث الآن أن هذه التقارير يتم استخدامها حاليا وبنفس الأهمية بواسطة المحللين الماليين ،رجال البنوك ، الموظفين ، الصحافة ، الموردين ، العملاء و الباحثين، فالقوائم المالية هي عبارة عن مجموعة من البيانات المسجلة و تطبق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها في المحاسبة و التقدير الشخصي، ومدى صلاحية التقدير الشخصي تتوقف على مدى تمكن وخبرة الأشخاص القائمين بإعداد القوائم ومدى استعابهم وتفهمهم للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها([عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ]).وتوجد العديد من أنواع القوائم المالية يمكن التمييز بينها،فهناك الميزانية أو قائمة المركز المالي،قائمة الدخل وقائمة التوزيع أو الأرباح المحتجزة(الغير موزعة) ويمكن أن تضاف إلى هذه القوائم قائمة التغيرات في صافي رأس المال العامل و قائمة التدفقات النقدية.
    و قبل التعرض لكيفية معالجة الفكر المحاسبي لمشكلة التغيرات في الأسعار يجب التعرف أولا على آثار هذه الظاهرة على مصداقية و ملاءمة البيانات و المعلومات المحاسبية التي تعبر عن نتائج القياس المحاسبي التقليدي.

    المطلب الثاني: أثر التضخم على القوائم المالية
    يستند الإطار العام لنموذج القياس المحاسبي على مجموعة الفروض و المبادئ المحاسبية المتعارف عليـها و التي تعتبر الأساس الذي يقوم عليه قياس الدخل المحاسبي و تحديد المركز المالي للوحدات الاقتصادية، و المبادئ التي تأثرت بظاهرة التضخم ولكنها لم تأخذ آثاره في الاعتبار عند إعداد البيانات و المعلومات المحاسبية، وتتمثل هذه الفروض في فرض ثبات القوة الشرائية لوحدة النقود و مبدأ التكلفة التاريخية الذي يشتق منه، ويقضي فرض ثبات القوة الشرائية لوحدة النقود بوجوب أن ترتكز التقارير و القوائم المالية المحاسبية على وحدة قياس ثابتة،وهو ما يعني بأن التغيرات التي تطرأ على وحدة القياس ليست على درجة كبيرة من الأهمية، ومن ثم لا تؤثر على صحة القياس المحاسبي لذلك يمكن تجاهل التغيرات في القوة الشرائية لوحدة القياس،و يشتق من هذا الفرض مبدأ التكلفة التاريخية الذي يتطلب تسجيل جميع معاملات الوحدة المحاسبية بالقيمة الفعلية في تاريخ إتمامها حتى تعكس المحاسبة الأحداث المالية كما تمت بالفعل، و من تقاس الأصول المملوكة للوحدة المحاسبية وجميع النفقات المرتبطة بتلك الأصول بالتكلفة الأصلية وقت الاقتناء و نتيجة ذلك أن المحاسبة التقليدية لم تعط أهمية لمشكلة القيمة المتغيرة لوحدة القياس بسبب التغيرات في مستويات الأسعار، و من ذلك فإن تطبيق مدخل التكلفة التاريخية يسبب مشاكل كثيرة و أخطاء في القياس المحاسبي، لأن نتائجه لا تعكس المركز المالي و نتائج أعمال الوحدة الاقتصادية بصورة هادفة وهو ما سيتضح مما سوف يأتي.
    أولا : آثار التغيرات السعرية على قياس المركز المالي

    في ظل استخدام مدخل التكلفة التاريخية يتم قياس و تقيم الأصول بالأسعار الأصلية في تاريخ اقتنائها، وفي ظل الارتفاع المستمر في الأسعار تختلف التكلفة الأصلية للعناصر غير النقدية كالأصول الثابتة و المخزون عن التكلفة الحاضرة، خاصة في حالة وجود تباعد تاريخي بين وقت الاقتناء و وقت القياس، و يؤذي ذلك إلى تضمين الميزانية العمومية بأرقام تكلفة ماضية لهذه العناصر لا تعبر عن القيمة الاقتصادية الحقيقية لها في تاريخ إعدادها، فضلا عن أن حيازة الوحدة الاقتصادية لتلك العناصر في فترات تغيرات الأسعار يترتب عليها أرباح أو خسائر كامنة في هذه الأصول لا تؤخذ في الاعتبار عند قياس قيمتها، فبالنسبة للعناصر النقدية الظاهرة في الميزانية العمومية كالنقدية و العملاء و الموردين فإنها تقوم بوحدة النقد السائدة في تاريخ إعداد الميزانية، ويترتب على حيازتها خلال فترة تغير الأسعار تحقيق أرباح أو خسائر ناتجة عن التغير في القوة الشرائية لوحدة النقد، حيث لا ينعكس تأثيرها على حقوق الملكية بالميزانية العمومية، و بذلك لا تظهر الميزانية المعدة على أساس تاريخي أيا من الأرباح أو الخسائر الناتجة عن الحيازة العناصر النقدية و غير النقدية، و تأسيسا على ذلك فإن إتباع مدخل التكلفة التاريخية في قياس عناصر الميزانية العمومية يؤذي إلى فقدان هذه العناصر دلالتها الاقتصادية وهو ما يؤثر في اتخاذ القرارات المرتبطة بتخصيص الموارد الاقتصادية كما يؤدي إلى افتقار هذه العناصر إلى القابلية للمقارنة على مستوى الوحدة الاقتصادية، و مستوى القطاع الذي تنتمي إليه، كما يؤذي أيضا إلى عدم قابلية هذه العناصر للتجميع الرياضي لاختلاف قيمة وحدة النقد المستخدمة في القياس عند اقتنائها([عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ]).
    ثانيا: آثار التغيرات السعرية على قياس نتيجة الأعمال
    تؤثر التغيرات السعرية على قياس نتيجة عمليات الوحدة الاقتصادية نظرا لأن الدخل الناتج عن العمليات في فترات ارتفاع الأسعار يكون متضخما بحيث لا يعبر عن حقيقة نتائج الأعمال، ولما كانت الوظيفة الأساسية للمحاسبة تتمثل في قياس مدى تقدم و نجاح الوحدة الاقتصادية كما ينعكس في قياس الدخل أو الخسارة المتولدة عن اللفتة المعينة، فإنه يكون من الضروري الأخذ في الاعتبار آثار التغيرات السعرية على صحة قياس العناصر المحددة للدخل في ضوء مفهوم الدخل الحقيقي للوحدة الاقتصادية، بالرغم من أن طرق قياس الدخل المحاسبي تتفق جميعها على أن دخل الوحدة المحاسبية يتم قياسه عن طريق مقابلة الإيرادات بالمصروفات التي ساهمت في تحقيقها، إلا أنها تختلف في تفسير مفهوم الدخل الحقيقي للوحدة الاقتصادية، فالمشكلة هنا هي قياس الدخل وفقا لمفهوم المحافظة على رأس المال، الذي يعني عدم المساس برأس مال الوحدة بعد توزيع دخل الفترة، حيث يعرف الاقتصاديين دخل الوحدة الاقتصادية بأنه المبلغ الذي يمكن توزيعه على ملاكها دون ما تخفيض في قيمة صافي أصولها، ومعنى ذلك أن تحديد الدخل يعتمد على المدخل المستخدم في قياس و تقييم أصول الوحدة بحيث يؤدي استخدام مداخل مختلفة لتقييم الأصول إلى تحديد مبالغ مختلفة، ومن ثم فإنه لتوضيح أثر التغيرات السعرية على قياس نتيجة أعمال الوحدة الاقتصادية يكون من المفيد تناول طرق قياس الدخل وعلاقتها بمفهوم المحافظة على رأس المال حيث توجد ثلاثة طرق نوردها فيما يلي([عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ]):
    v طريقة المحافظة على رأس المال النقدي:وفقا لهذه الطريقة يتم استخدام مدخل التكلفة التاريخية كأساس لتقييم عناصر الأصول الثابتة وما يرتبط بها من مصروفات و يترتب على ذلك أن يظهر الإهلاك كأحد الناصر الهامة في قائمة الدخل مقوما بوحدات نقدية ذات قوة شرائية مرتفعة "في حالة التضخم" ترتبط بتاريخ اقتناء الأصل الثابت المعين، في حين يتم قياس الإيرادات المرتبطة بها بوحدات نقدية ذات قوة شرائية منخفضة تعكس الأسعار الجارية خلال سنة القياس، و بذلك يكون قد تم استخدام مقياسين غير متجانسين في تحديد الدخل المحاسبي يترتب عليهما أثار تضخمية في فترات ارتفاع الأسعار.و معنى هذا أن يتم قياس عناصر تحديد الدخل المحاسبي بطريقة تجاهل تغيرات الأسعار بما يؤدي إلى أن تكون الأرباح المحققة غير معبرة عن الأرباح الحقيقية لأنها تتضمن مكاسب رأسمالية صورية في فترات ارتفاع الأسعار يؤذي توزيعها إلى عدم المحافظة على القيمة الحقيقية لرأس المال من ناحية، وزيادة العبء الضريبي بسبب ضريبة الدخل على تلك الأرباح المتضخمة من ناحية أخرى، بالإضافة إلى ذلك منتجات الوحدة الاقتصادية.
    v طريقة المحافظة على رأس المال المادي الحقيقي: تقوم هذه الطريقة على مقابلة إيرادات المحققة خلال الفترة بالمصاريف المرتبطة بها على أساس الأسعار الإستبدالية الجارية للأصول المستخدمة خلال نفس الفترة، أي أنه يتم قياس الدخل مع الأخذ في الاعتبار آثار التغيرات السعرية الخاصة فقط للمحافظة على رأس المال المادي الحقيقي و ليس رأس المال النقدي، فرأس المال في بداية الفترة المالية يتمثل في مجموعة من الأصول المادية التي تتحول إلى تفدفقات يستخدم جزء منها لتمويل الأصول المادية المستنفدة و الباقي يعتبر دخلا للفترة، و لا يتضمن الدخل وفقا لهذه الطريقة الأرباح الرأسمالية إذ أن التغيرات في قيم الأصول لا تعتبر دخلا، ولكنها تعديل لرأس المال النقدي حتى يظل معبرا عن رأس المال المادي الحقيقي من وجهة نظر رجال الأعمال.
    v طريقة المحافظة على القوة الشرائية العامة لرأس المال: تقوم هذه الطريقة على أساس تعديل البيانات و المعلومات المحاسبية المعدة بالتكلفة التاريخية لتعكس التغيرات السعرية العامة في نهاية الفترة المالية، أي أنه يتم قياس الدخل بالأخذ في الاعتبار آثار التغيرات السعرية العامة فقط من خلال اختيار وحدة قياس عامة للقوة الشرائية، وبذلك يمكن التغلب على التقلب في وحدة القياس، ومن ثم تكون قد تحققت حالة سكون تقريبية، ونود أن نؤكد في هذا المجال على أن هذه الطريقة في الواقع لا تعدو أن تكون مقابلة المصروفات بالإيرادات بعد التعبير عن كليهما بوحدات ثابتة من القوة الشرائية و ليس طريقة لقياس الربح الحقيقي.

    المطلب الثالث: أثر التضخم على القرارات المالية

    إن الوحدة الاقتصادية في حاجة دائمة إلى توفير معلومات دقيقة حول محيطها و حول قدراتها لمجاراة و مسايرة التطور الحاصل و ذلك من أجل المنافسة و البقاء بتحسين الأداء، وكل ذلك يعتمد على القرارات التي تتخذها الوحدة الاقتصادية و نظرا لأهمية القرارات المالية كما رأينا في المطلب الأول، فإنها ترتكز أساسا على المعلومات المحاسبية و المالية المتوفرة و الدقيقة و التي تتصف بالموضوعية، و أن المعلومات المالية وما ينتج عنها من بيانات تسهل اتخاذ القرارات، وهذه البيانات هي دائما عرضة للتغير بسبب التضخم و ما يصاحبه من ارتفاع الأسعار.

    أولا : التضخم و القرارات المالية المتوسطة و الطويلة الأجل

    إن المعني الأول بتشوه المعلومات المالية و المحاسبية هو مسؤول الوحدة الاقتصادية أو المساهمون، فكل تشوه في هذه المعلومات من شأنه خلق حالة تذبذب و اختلال في إدارة الوحدة الاقتصادية و كل هذا يؤثر على قراراتهم التي يتخذونها في العمليات المالية الاستثمارية و تخصيص النتيجة وكذلك قرارات الجمعية العامة للمساهمين خصوصا تجاه البنوك و مصالح الضرائب، ولهذا نميز بين القرارات الطويلة و القصيرة الأجل و الآن نبين أثر التضخم على القرارات المالية الطويلة و المتوسطة الأجل.

    v التضخم و التخطيط المالي: تقوم أعلب الوحدات الاقتصادية بعملية البرمجة قبل عملية التخطيط المالي، فوضع خطة مالية لأجل طويل عملية صعبة تزداد صعوبتها بحسب مدتها الزمنية التي تغطيها الخطة، رغم وجود تعديلات على الخطة و التصحيحات المتكررة و الدورية. وفي ظل التغيرات السعرية فيجب مراعاة بعض الأسس و المبادئ المالية لاستمرارية تطبيق الخطة على الوجه الصحيح وسنعرض بعض التخطيطات المالية المرتبطة بالتغيرات السعرية([عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ]).

    1) التخطيط المالي لتغيرات التموين:عند شراء الوحدة الاقتصادية لمواد أولية أو منتجات أو عند استيرادها فإنها تقوم بالتجارة في ظل التضخم وتسمح بانتقال الاحتكار في ظل ارتفاع الأسعار، أي أنه عند استيراد المواد الأولية يعني استيراد التضخم من الآخرين " التضخم المستورد" و بالتالي انتقاله إلى المؤسسات الصغيرة.
    2) التخطيط المالي لتغيرات الأجور:تمثل نفقات الجور بالتأكيد متغيرة صعبة و التي تستعملها الوحدة الاقتصادية، فكل القياسات كانت تعالج رد فعل الأجور و ما له من أثر على رفع الأسعار (-) بالنسبة للسلع و الخدمات، فكل ارتفاع في الأجور يؤدي إلى زيادة الطلب على سلعة أو خدمة معينة و بذلك ترتفع الأسعار و بالتالي خلق موجة تضخمية، ومنه فالقرارات المالية المتعلقة بتخطيط الأجور تتأثر بالتضخم الذي يؤذي إلى مراجعتها و تصحيحها عدة مرات حسب الظروف الاقتصادية و حسب ما تتطلبه كل مرحلة و حسب السياسات المالية و النقدية التي تعتمدها الدولة.
    3) التخطيط المالي لمتغيرات تجديد البرامج: في بلدان العالم الثالث تلجأ معظم الوحدات الاقتصادية إلى استيراد التجهيزات التكنولوجية الحديثة (لمسايرة التطور التكنولوجي) مما يجعلها تعيد النظر في برامجها الاقتصادية، وهو ما يؤكد على تبعيتها في تحرير برامجها،كما تبقى هذه البرامج عرضة للتعديل على المدى الطويل رغم كل تجديد وبذلك ستتأثر القرارات المالية المتعلقة بتجديد البرامج بالتغيرات السعرية الغير مستقرة.
    ثانيا: التضخم و القرارات المالية قصيرة الأجل

    التضخم لا يؤثر على القرارات المالية الطويلة و المتوسطة الأجل فقط بل يؤثر كذلك على القرارات المالية قصيرة الأجل و من بين هذه القرارات المتأثرة بالتضخم ما يلي:
    1) التضخم و تسير المخزون:إن التضخم يؤثر على المخزون وذلك لأن دورة المخزون تعرف تجديدا مستمرا في ظل التغيرات السعرية العامة، و يختلف أثره حسب المدة التي يتمر فيها التضخم و حسب دوران المخزون، فإن كانت مدة دوران المخزون سريعة يعاد تقييمه دون أن يؤثر عليه التضخم، أما إذا كانت المدة ضعيفة فالمخزون يتأثر بالتضخم ويؤثر سلبا على النتائج وما يمكن قوله هو:
    ü في حالة دوران سريع للمخزون أي تصريف المخزون في وقت قصير فالنتيجة تبقى على حالها.
    ü أما في حالة دوران ضعيفة لتصريف المخزون وتتطلب وقتا طويلا فالنتيجة في هذه الحالة تتغير بالنقصان،من ذلك يتجلى لأن التضخم يؤثر على القرارات المتعلقة بالمخزون،كما يلجأ مسؤول الوحدة الاقتصاديةأو المساهمون بتغيير سياسة التخزين بحسب فترات الإنتاج، حيث يتمكنوا من التصريف السريع للمخزون، وبنفس الشيء بالنسبة للمؤسسات التجارية، و تأثير التضخم على سياسة التخزين يظهر حسب القرارات التي تتخذ لتحسين مدة دوران المخزون.
    2) التضخم و تسيير الخزينة:إن تدفقات مرتبطة أساسا بدورة الاستغلال أما التدفقات الناتجة عن عمليات خارج الاستغلال فهي متأثرة بالتضخم، و في هذه الحالة احتياجات الخزينة تزداد أكثر فأكثر حتى تكون أكبر من الموارد، و التدفقات الناتجة عن نشاط الاستغلال تتأثر كذلك بالتضخم وينتج هذا الأثر عن أثر التضخم على المخزون و بالنالي تتأثر الخزينة.
    3) التضخم وتوزيع الأرباح:إذا كانت الوحدة الاقتصادية تعتمد على مبادئ المحاسبة التقليدية خاصة مبدأ التكلفة التاريخية فإنها تتحصل على أرباح خيالية و ينتج عن ذلك توزيع أرباح اعتبارية ظاهرية أكبر من الأرباح الحقيقية و تدعيم التمويل الذاتي و كذلك المساس بحقوق المستخدمين و مجموعة الأرباح الموزعة.
    4) التضخم و تسير التنبؤات: يسمح التنبؤ بتقدير كل احتياجات المؤسسة من الموارد الخاصة بنشاط الاستغلال، كما يحدد كل الإيرادات و كل النفقات، و التضخم قد يشوه كل هذه المعطيات و بالتالي لا يسمح في حالة التقدير و المقارنة بين المؤسسات خصوصا المنافسة لإتخاد قرارات صحيحة.
    5) التضخم و تسير القروض: حتى تتمكن الوحدة الاقتصادية من الاستعمال الأمثل لرأس المال العامل يجب عليها تفادي القرارات السيئة التي تعيق الوحدة، خصوصا تلك المتعلقة بالبحث عن التمويل قصير الأجل، و كذلك اللجوء إلى البنوك التي تشكل خطر حقيقي و الديون قصيرة الأجل التي تفوق أصول الاستغلال مما يؤدي بالوحدة الاقتصادية إلى عدم القدرة على الوفاء بديونها.

    المطلب الرابع: بعض الحلول المقترحة لمشكلة البيانات

    في هذا المطلب سنتطرق لبعض الحلول المقترحة من طرف المفكرين و المحاسبين لتصحيح البيانات المتأثرة بالتضخم.

    v طريقة بروندلر: وفقا لهذه الطريقة من الواجب مراجعة عناصر القوائم المالية بصفة دورية،و كذلك عملية التقييم التي دائما تتأخر السلطات العامة في تنفيذها، فلا بد أن تكون العملية متكاملة أي يجب أن تشمل كل عناصر الميزانية و لا تقتصر على البعض فقط. وعملية التقييم لها فائدة متعددة حيث تستعمل معامل واحد فقط لجميع العناصر و يؤخذ هذا المعامل بصفة طبيعية و رسمية([عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ]).
    و حسب بروندلر المعامل الفردي أداة لتجنب التزوير و حتى تكون عملية إعادة التقييم ناجحة و فعالة يجب أن تتم بصفة تدريجية، كما يمكن أن تتم بالاعتماد على الكفاءات الخارجية و تستند على الوثائق المنشورة و القوائم المالية للمؤسسة ومن جهة النظر التقنية للعمليات المحققة تكون كما يلي:
    ü ترتيب عناصر الميزانية في أربعة أقسام‌‌‌‌(الاستثمارات و الاهتلاكات،قيم الاستغلال،القيم النقدية و رؤس الأموال الجماعية(.
    ü إعداد موازين المراجعة لكل شهر و ذلك لإعطاء التغيرات النتائج الحاصلة لهذه الأقسام الأربعة، ولتحقيق هذه النتائج لا بد من تجميع حسابات التسيير و النتائج و تغيير قيمة المخزونات في قسم رؤوس الأموال الصافية و بذلك يرفع بروندلر عدد الأقسام إلى سبعة مضيفا لها كل من الإهتلاكات، سندات المساهمة و النتائج وهذا بغرض الوصول إلى تحديد:
    ü أعلى قيمة نقدية في الاستثمارات.
    ü أعلى قيمة نقدية في المخزونات.
    ü الخسارة المادية في القيمة النقدية.
    و لكي نتمكن من المقارنة بين الميزانية في بداية النشاط و نهايته لابد أن تقتصر فقط على إعادة تقييم الميزانية ولكن أيضا دراسة حركة الحسابات بسبب النتائج الشهرية و التحويلات الناتجة من قسم لأخر، و في الأخير نتوصل إلى استخراج أعلى قيمة نقدية للمخزونات و الخسارة المادية في القيمة النقدية.
    v طريقة التأشيرة: يرى أصحاب هذه الطريقة أن جميع الصعوبات تأتي من الخارج كما يرون بأن التغيرات تكمن في القيمة النقدية، و لا يعود تأثر المعلومات إلى عدم تكيف النظام المحاسبي التقليدي مع هذه التغيرات،فهذه الطريقة تحافظ على النظام المحاسبي التقليدي و مبادئه، من الإبقاء على مبدأ التكلفة التاريخية و نقطة الانطلاق[نقطة الصفر]التي من خلالها يمكن التعرف على النتيجة المحققة ربح أو خسارة وهي محافظة على ثبات رأس المال النقدي، إذ لابد من احترام مبدأ الحيطة و الحذر، إن الإنجاز و المراجعة التي تثبت انتظام الحسابات ما دام هناك قاعدة موضوعية للتقييمات و بالتالي تصبح الميزانية و مجموع الحسابات تطبق بمؤشر واحد يمكن تطبيقه على جميع العناصر ، حيث يتضح من هذه الطريقة أنها تؤدي إلى تضخم ثانوي.
    v إعادة التقييم بواسطة بعدة مؤشرات:و تعرف بطريقة دوبيو إن الأرقام الظاهرة في الميزانية و الحسابات الخاصة بالنتيجة صحيحة دوريا بعدة مؤشرات من تعديل تقييم كل عنصر ، هذا التعديل ليس مبين على الوثائق، أين تبقى الحسابات بقيمتها الأصلية التاريخية في و وثائق شاملة و تكون الأرصدة المالية مضروبة في مؤشر ثابت حسب طبيعة و تاريخ القيمة، و هكذا تعوض قيمة الشراء التاريخية مضروبة في قيمة الشراء الحالية، أي أن القيمة لم تعد مرجعية كما في الطريقة السابقة و لكن مع تغير معايير القيمة لكل عنصر فيعبر عنه بقيمة تحمل نفس التاريخ المتعلق بالكشف مما يفقد الميزانية خاصيتها الضبطية و تكون النتيجة خاطئة. وهذه الطريقة لا تأخذ بعين الاعتبار التقارب المضخم الذي هو ارتفاع الأسعار، غير أن هذه الطريقة لا تخلو من الأخطاء و تتعلق المشكلة بكيفية تحديد المؤشرات التي تسمح بإعطاء القيمة الحقيقية لكل عنصر، فيجب أن تحمل هذه المؤشرات طابعا رسميا حتى لا تعطي فرصة لكل تقييم من مصادر غير رسمية بما يسمح بالتزوير الضريبي، وهذا بدوره يلقي عبئا على المصالح العمومية المختصة في تحديد المؤشرات المتعلقة بالأملاك المتعددة و المتنوعة، وهكذا فإن تحديد مثل هذه المؤشرات يبقى مسألة مثيرة للجدل ومحل للنقاش ([عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ]).
    وخلاصة هذا المبحث أنه بالرغم من استمرارية أزمات التضخم وما يلحقه من آثار على البيانات و المعلومات المالية التي تكون مرجعا لاتخاذ القرارات إلى أنه لم توجد حلول فعالة تعالج أثر التضخم على عناصر القوائم المالية و المعلومات المحاسبية، فالحلول المقترحة إما أنها لا تفي بالغرض أو أنها لا تتعارض مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وهذا في حد ذاته يخلق مشكلة عند التقييم لمختلف العناصر، وإما أنها ترفض تماما النظام المحاسبي التقليدي و تحاول أن تتجاوزه بطرح فكرة تغييره بنظام محاسبي ديناميكي. و ما يلاحظ أن الهيئات المحاسبية المختلفة و التنظيمات المهنية المحاسبية كانت دائمة البحث عن الحلول لمشكلة التغيرات السعرية و قدمت عدة اقتراحات لأساليب محاسبية مختلفة و جديدة بهدف تحسين التسجيل المحاسبي للعمليات المالية بالتعبير عنها بكل واقعية أو بصفة أقرب للواقع و هو ما سوف نحاول توضيحه في المباحث المقبلة من هذا الفصل.









    المبحث الثاني: مدخل التكلفة التاريخية المعدلة بوحدة النقد الثابتة
    إن التضخم يؤثر سلبا على وحدة القياس المحاسبي كما رأينا في المبحث السابق، فقيمة النقود تتمثل بالقدرة الشرائية لها وكما نعلم أن القدرة الشرائية للنقود تنخفض بارتفاع المستوى العام للأسعار. و بذلك لا يسمح لنا بالمقارنة بين القوائم المالية لعدم تجانس وحدة القياس المحاسبي، ونظرا لهذه المشاكل التي طرحت على الساحة المحاسبية فقد عرفت الدراسات في هذا المجال تطورا حتى تأتي بالبدائل للحد من أثر التضخم على القوائم المالية، وقد اهتمت الدراسات المحاسبية بتحديد الخصائص المفروضة توافرها في المعلومات المحاسبية حتى تكون مفيدة للأغراض المستهدفة منها، و تعتبر دراسة مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي[FASB] التي صدرت سنة 1980 من أهم الدراسات في هذا الصدد، حيث ركزت على خصائص أهمها أن تكون المعلومات ملاءمة و يمكن الاعتماد عليها، و تكون قابلة للمقارنة، و تتحقق خاصية الملاءمة عند تقدم المعلومات في الوقت المناسب. و أن متخذي القرارات من التنبؤ بالأحداث المتوقعة و تساعدهم على تقويم إنجاز الوحدة الاقتصادية في الماضي، وحتى تتحقق خاصية الاعتماد على المعلومات يجب أن تكون قابلة للتحقيق و أن تكون محايدة ، و أن تعرض بأمانة، وحتى تتحقق خاصية القابلية للمقارنة يجب استخدام أساليب و قواعد محاسبية موحدة و الالتزام بتطبيقها من فترة إلى أخرى ومن وحدة اقتصادية أخرى.و بذلك اهتمت الدراسات بأثر تغيرات الأسعار على وحدة القياس المحاسبي، وبذلك بإرفاق قوائم مالية إضافية تبين التغيرات الحاصلة على المستوى العام للأسعار و ما يخلقه على النتائج المالية للمؤسسة، وبذلك تعددت الأساليب في علاج هذه الظاهرة. فهناك من ذهب إلى تعديل أساليب القياس المحاسبي ذاته بالاعتماد على طريقة الجارية بدلا من التاريخية و التخلي عن تعديل وحدة النقد أو بتعديل الأساس و وحدة القياس معا. و في هذا المبحث سوف نتعرف على مدخل التكلفة التاريخية المعدلة و الذي يعرف أيضا بالمحاسبة وفقا للتغيرات في المستوى العام للأسعار، و طبقا لهذا الأسلوب فإنه يتم تعديل وحدة القياس و ذلك على أساس التكلفة التاريخية أي أن التعديل يتم على ضوء التغيرات الطارئة على القدرة الشرائية لوحدة النقد. و يعتمد تعديل البيانات المحاسبية على الأرقام القياسية للأسعار و نتيجة الاعتماد على الأرقام القياسية فإن من مزايا هذا المدخل البساطة عند إجراء التعديل و الموضوعية، و يمكن تفهمه بسهولة، فضلا عن ذلك فإن إعداد الأرقام القياسية ليس من اختصاص المحاسب ولكنها تعد بواسطة هيئات حكومية متخصصة، و لكن يقع على المحاسب عبء اختيار الرقم القياسي المناسب عند التعديل لتسهيل العملية و الحصول على نتائج أفضل. و يعد الرقم القياسي لأسعار المستهلكين أكثر المقاييس استخداما و يتم إصداره بمعرفة الجهات المختصة كل شهر أو ثلاثة أشهر و لا يخضع لأي تعديل بعد نشره، و هو يطبق في الولايات المتحدة الأمريكية بناءا على توصيات مجلس معايير المحاسبة المالية ([عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ]).

    عند تطبيق مدخل التكلفة التاريخية لا بد من إتباع مجموعة من القواعد هي([عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ]):
    v يتم التفرقة بين العناصر النقدية و العناصر غير النقدية : حيث يقصد بالعناصر النقدية تلك الأصول و الالتزامات التي تتحدد بعدد ثابت من وحدات النقود بغض النظر عن التغيرات السعرية، ومن أمثلة الأصول النقدية [البنك، الصندوق، العملاء، المدينون و أوراق القبض]، ومن أمثلة الالتزامات النقدية [الموردون، الدائنون ، أوراق الدفع و القروض]. أما العناصر غير النقدية فيقصد بها العناصر التي لا تمثل قيمتها عدد ثابت من وحدات النقود حيث تتذبذب أسعارها طبقا للتغيرات السعرية ومن أمثلة الأصول غير النقدية[ الأصول الثابتة الملموسة وغير لملموسة و ما يرتبط بها من مخصصات، المخزون و ما يرتبط به من مخصص ارتفاع الأسعار، المصروفات المقدمة]و من أمثلة الخصوم غير النقدية [ رأس مال الأسهم العادية و الأرباح المحجوزة].
    v يتم التعديل بالتفرقة بين حسابات المركز المالي و حسابات النتيجة:مجموعة حسابات المركز المالي يتم تعديلها على أساس المستوى العام للأسعار عند اقتناء العنصر المراد اقتنائه و حتى تاريخ إعداد قائمة المركز المالي المعدلة، أما مجموعة حسابات النتيجةو هي تتمثل في الإيرادات و المصروفات و يفترض أنها تتدفق جميعها بصفة دورية منتظمة خلال السنة.

    المطلب الأول: أسلوب تعديل البيانات التاريخية باستخدام وحدة نقد ثابتة القيمة(متجانسة)
    إن القوة الشرائية للنقود كما سبق و أن ذكرنا فإنها تتأثر بالتغيرات السعرية، فكلما ارتفع المستولى العام للأسعار انخفضت القوة الشرائية للنقود و يمكن توضيح ذلك بالمثال التالي:
    عند افتراض أن الرقم القياسي للمستوى العام للأسعار في سنة الأساس مثلا سنة 2000 كان يساوي 100 و أصبح في سنة 2005 يساوي125 فعندئذ تكون القوة الشرائية في سنة 2005 بالنسبة لسنة الأساس (2000) تعادل 80% أي= 0.8 ، يعني ذلك أن ارتفاع الأسعار ب 25 وحدة نقدية أدى إلى انخفاض القوة الشرائية بـ 20%، و هنا يتضح لنا أن التغيرات السعرية العامة تؤدي إلى التغير في وحدة القياس، و عند المحاسبة وفقا لتغير في المستوى العام للأسعار يجب تحقيق التجانس لوحدة النقد و يتم ذلك وفقا للمعادلة التالية([عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ]):
    الرقم القياسي لأسعار سنة القياس
    بيانات تاريخية وفقا لوحدة نقد ثابتة القيمة= X بيانات تاريخية وفقا لوحدة نقد اسمية
    (متجانسة) الرقم القياسي لأسعار سنة الأساس

    و لتوضيح طريقة التعديل نتبع المثال التالي:
    مثـــال:أن إحدى الشركات أصدرت أسهم قيمتها 60000 وحدة نقدية مقابل حصولها على مخزون سلعي قيمته 60000 وحدة نقدية ، وكان الرقم القياسي للأسعار في نهاية السنة الجارية 105 و أن عملية التبادل حدثت عندما كان الرقم القياسي للأسعار 100، و بفرض أن نشاط هذه الشركة أقتصر على هذه العملية فعندئذ تظهر الميزانية العمومية في نهاية العام متضمنة مخزون قيمته 60000 وحدة نقدية و رأس مال مستمر قدره أيضا نفس القيمة وفقا للقيمة الاسمية، وعند إعداد هذه الميزانية وفقا لقيمة النقد في نهاية السنة نتبع الإجراءات التالية:
    المخزون وفقا لوحدة نقد نهاية السنة X60000 = 63000 و ن.
    رأس المال المستثمر وفقا لوحدة نقد نهاية السنة هيX60000 = 63000 و ن.
    و بدلا من التعبير عن معامل التحويل في شكل كسر اعتيادي يمكن صياغته في شكل كسر عشري عن طريق إيجاد نسبة بين الرقمين، و في العادة أحيانا يستخدم متوسط الرقم القياسي للسنة الجارية.
    و بذلك حساب معامل التحويل عند التعديل:
    معامل التحويل =(الرقم القياسي نهاية السنة +الرقم القياسي لتاريخ التبادل) /2.
    و عند إعداد القوائم المالية مقارنة عن عدة سنوات و بذلك تصبح بيانات كل السنوات قابلة للمقارنة لاعتمادها على وحدات نقد ذات قوة شرائية واحدة (متجانسة)([عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ])
    مثال: نفترض أن الشركة x اشترت مبنى بقيمة500000 و ن في سنة 2000 و حيث أن الرقم القياسي للأسعار كان 160 وفي نهاية سنة 2003 كان 200 و في نهاية سنة 2004أصبح 220.
    المطلوب: تحديد قيمة المبنى نهاية سنتي 2003 و2004؟.
    الحل:
    1) للإفصاح عن قيمة المباني في ميزانية 2003 باستخدام وحدة النقد في نهاية تلك السنة تظهر كما يلي:
    قيمة المبنى وفقا لوحدة النقد نهاية السنة هي X500000 = 625000 و ن.
    2) و عند الإفصاح عن قيمة المباني في ميزانية سنة 2004 باستخدام وحدة النقد في نهاية سنة 2004 يجب أن تعدل قيمتها سنة 2003 على النحو التالي:
    قيمة المبنى وفقا لوحدة النقد نهاية السنة هي X 625000= 687500 و ن.
    و هناك طريقة بديلة يمكن تعديل قيمة المبنى بطريقة مباشرة كما يلي:
    قيمة المبنى وفقا لوحدة النقد نهاية سنة2004 هي x 500000= 687500 و ن.
    و على ضوء ذلك يمكن أن تظهر البيانات في الميزانية المقارنة في 31/12/2004باستخدام قيمة وحدة النقد السائدة في نهاية سنة 2004 و ذلك على النحو التالي:

    السنة

    2003
    2004
    قيمة المبنى(و ن)

    687500
    687500

    حيث يتضح من البيانات التي ظهرت في الميزانية أنه لم تحدث زيادة في حساب المباني خلال سنتي 2003 و2004. لأن القيمة تم تحديدها باستخدام وحدة نقد متجانسة القيمة و بذلك تتوفر في البيانات خاصية القابلية للمقارنة.
    و يمكن كذلك توفير خاصية القابلية للمقارنة لبيانات السنة الجارية باستخدام قيمة وحدة النقد في سنة الأساس، و لكن الأجدى تعديل البيانات وفقا لقيمة وحدة النقد في السنة الجارية مع مستوى الأسعار في السنوات السابقة، و مثل هذه المعلومات تكون أكثر ملائمة لأغراض اتخاذ القرارات.
    و لتوضيح الفكرة نفرض المثال التالي الذي هو عبارة عن ميزانية مأخوذة تم تعديل بياناتها وفقا لقيمة وحدة النقد في نهاية السنة الجارية. حيث نفترض أن الرقم القياسي لمستوى الأسعار في بداية السنة كان 190 و في نهاية السنة أصبح 250، و نفترض أن مخزون آخر الفترة تم شراءه عندما كان الرقم القياسي 200 و أن الأرض تم شراؤها عندما كان الرقم القياسي 150، و كذلك نفترض أنه عند إصدار أسهم رأس المال كان الرقم القياسي 200.

    الميزانية في 31/12/ن الوحدة:و ن

    التكلفة التاريخية المعدلة (و .ن .م)
    معامل التحويل
    التكلفة التاريخية وحدة نقد اسمية
    الخصوم

    التكلفة التاريخية المعدلة (و. ن . م)
    معامل التحويل
    التكلفة التاريخية
    وحدة نقد اسمية
    الأصول
    100000
    250/200
    80000
    رأس المال
    50000
    50000
    250/150
    250/200
    30000
    40000
    الأراضي
    المخزون
    10000
    30000
    30000
    --
    --
    --
    10000
    30000
    30000
    الموردون

    القروض

    أرباح محتجزة
    20000
    60000
    --
    --
    20000
    60000
    العملاء

    النقدية
    180000
    --
    150000
    المجموع

    180000
    --
    150000
    المجموع
    ما يلاحظ على هذه الميزانية هو:
    1. لم تعدل الحسابات النقدية و العملاء و الموردون و القروض لأنها عناصر نقدية و محددة القيمة بغض النظر عن التغير في المستوى العام للأسعار و هو ما سوف نتطرق إليه في المطلب المقبل.
    2. اقتصار التعديل على العناصر غير النقدية بالإضافة إلى أسهم رأس المال و تم التقويم باستخدام وحدة النقد السائدة في نهاية السنة وفقا للتغير في المستوى العام للأسعار و تمت عملية التعديل باستعمال المعادلة السابقة( أنظر الصفحة ).
    3. لم تعدل الأرباح المحتجزة بطريقة مباشرة لأنها تعكس محصلة التغيرات في المستوى العام للأسعار، لذلك فقد ارتفع رصيدها من 30000 و ن إلى 40000و ن و هو الأمر الذي يحافظ على توازن الميزانية.

    المطلب الثاني: أسلوب تعديل البيانات المحاسبية للعناصر النقدية وفق التكلفة التاريخية المعدلة

    لاحظنا في المطلب السابق أن التعديل أقتصر على العناصر غير النقدية بالإضافة إلى أسهم رأس المال بغرض إضفاء خاصية القابلية للمقارنة على المعلومات المحاسبية و المحا فظة على رأس المال النقدي كما رأينا سابقا، أنه يجب التمييز بين العناصر النقدية و العناصر غير النقدية عند تعديل البيانات وفق مدخل التكلفة التاريخية المعدلة، و ذلك لأن تعديل العناصر النقدية يسفر عن أثر مختلف.

    و مع أن العناصر النقدية التي تظهر في الميزانية لا تحتاج إلى تعديل وفق للتغيرات في المستوى العام للأسعار لأن طبيعتها تعتبر وحدات نقدية جارية، إلا أن هذه العناصر قد تحقق للوحدة الاقتصادية مكاسب أو تحملها خسائر في القوة الشرائية أثناء فترات التغير في المستوى العام للأسعار.فقد تحقق المؤسسة أرباح وقد تتحمل خسائر حسب صافي مركزها النقدي و الذي يحدد بإيجاد الفرق بين أصولها النقدية و التزاماتها النقدية، وبذلك يتوقف تحقيق الوحدة الاقتصادية لصافي مكاسب أو تحملها لصافي خسائر في فترة معينة على ما إذا كان صافي العناصر النقدية موجبة أو سالبة، و تكون العناصر النقدية موجبة عندما تزيد الأصول النقدية على الالتزامات النقدية و تكون سالبة في حالة العكس، ولذلك يتوقف حدوث مكاسب أو خسائر على طبيعة المركز النقدي وفق الجدول التالي:
    الجدول رقم01: طبيعة صافي المركز النقدي في حالة التغيرات السعرية

    طبيعة المركز النقدي
    حالة ارتفاع الأسعار
    حالة انخفاض الأسعار
    صافي المركز النقدي موجب
    خسائر

    أرباح
    صافي المركز النقدي سالب
    أرباح

    خسائر

    المصدر: وصفي عبد الفتاح أبو المكارم، مرجع سابق، ص360.
    و طبقا للمحاسبة باستخدام وحدة نقد متجانسة حسب مدخل التكلفة التاريخية يجب تحديد الأرباح و الخسائر في القوة الشرائية باستخدام وحدة النقد في نهاية العام.
    و لتوضيح ذلك نستعين بالمثال السابق ص-33- و نضيف بعض المعلومات، حيث نفترض أن المبيعات في السنة كانت 80000 و ن و المشتريات بلغت 50000 و ن و مصروفات العمليات بلغت 25000و ن، و نفترض أن هذه الإيرادات و المصروفات حدثت على مدار السنة. و بذلك يحدد صافي المركز النقدي في أول جانفي و في آخر ديسمبر من تلك السنة كما يلي:

    الوحدة : و ن

    أول جانفي

    آخر ديسمبر
    النقدية
    50000
    60000
    العملاء
    15000
    20000
    الموردون
    (8000)
    (10000)
    القروض
    (22000)
    (30000)
    صافي المركز النقدي
    35000
    40000

    و حث أن الرقم القياسي في بداية السنة كان 190 و أصبح في نهاية السنة 250.
    1. تعديل صافي المركز النقدي في بداية العام باستخدام قيمة وحدة النقد في نهاية العام و يتم ذلك كما يلي:
    صافي المركز النقدي المعدل يساوي 35000 =46052.63 و ن.

    2. تعديل البيانات المنطوية على العناصر النقدية التي حدثت خلال العام باستخدام قيمة وحدة النقد في نهاية السنة، و تضاف أو تطرح البيانات المعدلة من صافي المركز النقدي في بداية السنة، وفي الغالب تزيد العناصر النقدية بالمبيعات و تنخفض بالمشتريات و مصروفات العمليات. وبما أن هذه العناصر حدثت على مدار السنة فيجب استخدام نسبة الرقم القياسي للأسعار في نهاية العام إلى متوسط الرقم القياسي للأسعار في نهاية العام و ذلك حسب الجدول التالي:

    العناصر
    التكلفة التاريخية

    (وحدة نقد اسمية)
    معامل التحويل

    التكلفة التاريخية المعدلة
    (وحدة نقد متجانسة)
    المبيعات
    80000
    250/220
    90909.10
    المشتريات
    (50000)
    250/220
    (5681.18)
    المصاريف
    (25000)
    250/220
    (28409.10)
    الزيادة في صافي المركز النقدي
    5000
    --
    5681.82
    و صافي المركز النقدي في آخر ديسمبر يحسب كما يلي:
    صافي المركز النقدي في أول جانفي 46052.63
    الزيادة في صافي المركز النقدي4581.82
    صافي المركز النقدي في آخر ديسمبر 51734.45 و ن
    3. حتى تتأكد الوحدة الاقتصادية من أنها حققت أرباح أو تحملت خسائر في القوة الشرائية فإنها تقوم بالمقارنة بين صافي المركز النقدي الفعلي في نهاية السنة و الذي بلغ 40000 و ن، وصافي المركز النقدي بعد التعديل و الذي أصبح 51734.45 و ن. و نلاحظ أن صافي المركز النقدي بعد التعديل أكبر من الفعلي و يعني ذلك أن الوحدة الاقتصادية تحملت خسائر قدرها (51734.45-40000)=11734.45 و ن.
    إذن فإنه يمكن تعديل بيانات التكلفة التاريخية باستخدام قيمة وحدة النقد المتعلقة بسنة سابقة مثل سنة الأساس، و يمكن أيضا تحقيق التجانس باستخدام متوسط قيمة النقد الخاصة بالسنة الجارية بدلا من استخدام قيمة وحدة النقد في نهاية العام. وحيث أن مجلس معايير المحاسبة المالية أصدر التقرير رقم 33 يوصي باستعمال هذه الطريقة([عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ]). و لذلك نعيد صياغة العمليات السابقة باستخدام متوسط الرقم القياسي لأسعار السنة بدلا من الرقم القياسي للأسعار في نهاية السنة و هو ما يوضحه الجدول التالي:


    التكلفة التاريخية
    (وحدة نقد اسمية)
    معامل التحويل
    التكلفة التاريخية المعدلة
    (وحدة نقد متجانسة)
    صافي المركز النقدي أول السنة
    350000
    220/190
    40526.31

    الزيادة في صافي المركز النقدي
    5000
    --
    5000

    صافي المركز النقدي المعدل
    --
    --
    45526.31

    صافي المركز النقدي الاسمي في نهاية السنة
    40000
    250/220
    (35200)
    خسائر القوة الشرائية
    --
    --
    10326.31


    عند استخدام متوسط الرقم القياسي لأسعار السنة الجارية يجب تعديل صافي المركز النقدي في بداية و نهاية السنة، و لكن لا يستلزم تعديل الزيادة في صافي المركز النقدي لأنها حدثت على مدرا السنة و هي بذلك تعكس مستوى الأسعار خلال السنة([عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ]).
    ومن الجدول السابق نلاحظ أن مبلغ الخسائر قدر بـ10326.31 و ن و هي تختلف عن الخسائر السابقة و التي قدرت بـ 11734045 و ن، و في هذه الحالة نلاحظ أن الخسائر أق منها في الحالة التي يتم فيها التعديل وفقا للرقم القياسي لأسعار نهاية السنة.
    و يمكن التوصل إلى نفس النتيجة إذا تم التعديل خسائر الجدول السابق وفقا للرقم القياسي لأسعار نهاية السنة كما يلي:
    10326.31 = 11734.45 و ن.

    المطلب الثالث: مزايا و عيوب مدخل التكلفة التاريخية مع استخدام وحدة نقد ثابتة القيمة ( متجانسة)

    الفرع الأول: مزايـا مدخل التكلفة التاريخية مع استخدام وحدة نقد متجانسة القيمة
    يمكن حصر المزايا فيما يلي([عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ]):
    ü إن إعادة صياغة القوائم المالية باستخدام وحدة ذات قوة شرائية متجانسة يوفر معلومات أكثر ملائمة لمتخذي القرارات لأنها تفصح عن آثار التضخم سواء على نتيجة العمليات أو على المركز المالي.
    ü تساعد هذه الطريقة إدارة الوحدة الاقتصادية على تقويم سياستها النقدية لما تفصح عنه من الأرباح و الخسائر على العناصر النقدية.
    ü يفر هذا المدخل للمعلومات المحاسبية خاصية القابلية للمقارنة سواء على الوحدة الاقتصادية لمقارنة الماضي بالحاضر أو على الوحدات الاقتصادية التي تعمل في مجال اقتصاد واحد.
    ü إن المعلومات المعدلة يمكن الاعتماد عليها فهي قابلة للتحقيق لأن الأرقام القياسية المستخدمة فيالتعديل يتم إعدادها بواسطة أجهزة حكومية مختصة و محايدة، حتى تتوفر الاستقلالية و الموضوعية، و لا يترتب على هذا المدخل أي مشاكل بالنسبة للمحاسب فهو لا يخرج على المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، و لا يتطلب الأمر تعديلا أو مزيدا من الإجراءات في السجلات المحاسبية، و لكن يقتصر التعديل على إعداد قوائم مالية إضافية تلحق بالقوائم المالية التقليدية.

    الفرع الثاني: عيوب مدخل التكلفة التاريخية مع استخدام وحدة نقد متجانسة القيمة
    بالرغم من المزايا السابقة فإن هذا الأسلوب لا يخلو من العيوب و ينطوي على عدة انتقادات منها(2):
    ü في العديد من الأحيان تكون تكلفة إعداد القوائم المالية الإضافية أكبر من المنافع التي تستفيد منها الوحدة الاقتصادية.
    ü الأرباح في القوة الشرائية و النتائج المتعلقة بها لا يمكن اعتبارها مصدرا حقيقيا للتمويل.
    ü المعلومات الإضافية لا تتلاءم مع خبرات و إدراك متخذي القرارات مما يؤذي إلى سوء الفهم و إصدار قرارات غير مناسبة.
    ü هذا المدخل مازال يتمسك بأساس التكلفة التاريخية عند إجراء القياس و التقويم المحاسبي مع ما ينطوي عليه من قصور في الإفصاح المحاسبي.
    ü إن استخدام هذه الطريقة للرقم القياسي للأسعار قد يؤذي إلى نتائج غير دقيقة و ذلك لأن الوحدات الاقتصادية غالبا ما تتأثر بالتضخم المتعلق بالأصول التي تستخدمها و تتعامل فيها و ليس بالتضخم العام([عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ]).
    ü إن أخذ هذه الطريقة بنظر الاعتبار للأرباح و الخسائر على الأصول النقدية قد يكون مضللا عند عدم تحقق هذه الأرباح و الخسائر.

    الفرع الثالث: تقييـــم مدخل التكلفة التاريخية مع استخدام وحدة نقد متجانسة القيمة
    إن الانتقادات السابقة لا تقلل من أهمية و فاعلية هذا المدخل، و معظمها لا يعكس الحقيقة، بالنسبة للانتقاد الأول أمر يجانبه الصواب لأن إجراءات التعديل تقتصر على القوائم المالية السنوية و لا تمتد إلى العمليات اليومية و السجلات المحاسبية. و كذلك الانتقاد الثاني فهو يعتبر تجاوز للحقيقة لأن الوحدة الاقتصادية خلال هذا التعديل لم تكن بصدد البحث عن مصادر للتمويل لكنها تسعى للحصول على مؤشرات تساعدها في اتخاذ القرارات المالية، و طبقا للنتائج التي أبرزها هذا المدخل سوف تتجنب الوحدة الاقتصادية زيادة صافي الأصول النقدية في حالة التضخم. والانتقاد الثالث يرى بأن المعلومات الإضافية قد تؤذي إلى سوء الفهم لأن المعلومات الإضافية قد لا تتلاءم مع خبرات و إدراك متخذي القرارات، و يمكن القول أن الواقع يشير عكس ذلك لأن التضخم أصبح من المظاهر التي تلقي ظلا ثقيل على سلوك الرجل العادي، فكيف يكون إدراك رجل الأعمال لهذه المشكلة؟. أما الانتقاد الرابع فله أهميته فقد أشرنا سابقا بأن تعديل البيانات المحاسبية باستخدام هذا المدخل لا يعد خروجا عن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها و خاصة مبدأ التكلفة التاريخية و قد كان هذا الانتقاد سبب في ظهور المدخل الثاني و هو مدخل التكلفة الجارية الذي سنعرضه في المبحث المقبل.










    المبحث الثالث: مدخل التكلفة الجارية لعلاج التغيرات السعرية الخاصة

    رأينا في المبحث السابق أنه إذا تم تعديل التكلفة التاريخية باستخدام وحدة نقد متجانسة تتحقق للمعلومات المحاسبية خاصيتي القابلية للتجميع و المقارنة، و مع ذلك تظل التكاليف المعدلة تكاليف تاريخية و هي بذلك تفتقد للدلالة الاقتصادية و لا تعكس الحقائق الاقتصادية الجارية سواء كانت متعلقة بنتيجة العمليات أو المركز المالي، و لإدراك هذا الموقف ينبغي التفرقة بين التغيرات السعرية العامة و التغيرات السعرية الخاصة، فهذه الأخيرة تشير إلى التغير النسبي في القيمة التبادلية لأصل معين بذاته في علاقته بالأصول الأخرى ، إذا لم تكن تغيرات سعرية عامة و تحدث تغيرات الأسعار النسبية الخاصة بالسلع و الخدمات الفردية لأسباب عديدة مثل التغيرات في أذواق المستهلكين أو التحسينات التقنية على المنتج المعين أو كنتيجة للتغيرات الطبيعية أو الاصطناعية في عرض منتجات معينة، و هي أسباب لها أثارها على كل من الطلب على السلعة المعينة و الكمية المعروضة منها.
    و لذلك فهي تغيرات سعرية نتيجة عوامل نوعية ترتبط بنوعية السلع و الخدمات التي تتعامل فيها الوحدة، و تؤدي إلى زيادة أو نقص أسعار السلعة أو الخدمة بمعزل عن أسعار باقي السلع و الخدمات الأخرى. و من هنا فليس من الضروري أن ترتفع أسعار كل السلع و الخدمات بنفس النسبة التي أرتفع بها المستوى العام للأسعار، فقد يرتفع سعر سلعة معينة بما يفوق نسبة التضخم نتيجة لأهميتها و علاقتها النسبية بباقي السلع. و كذلك رأينا في المبحث السابق أن الوحدة الاقتصادية قد تحقق أرباح أو تتحمل خسائر على صافي أصولها النقدية نتيجة التغير في المستوى العام للأسعار، وعلى العكس من ذلك فإنه وفقا لمدخل التكلفة الجارية قد تحقق الوحدة الاقتصادية أرباح و تتحمل خسائر مقابل حيازة الأصول غير النقدية نتيجة التغير في الأسعار الخاصة.
    ومنه فسوف نخصص هذا المبحث لدراسة مدخل التكلفة الجارية كأحد المداخل التي تستخدم لعلاج آثار التغيرات السعرية الخاصة، و التي تهدف إلى قياس الدخل بما يؤدي إلى المحافظة على رأس المال المادي الحقيقي مما يعني المحافظة على الطاقة التشغيلية للوحدة الاقتصادية، و كذلك سوف نتعرف على ما أوصى به مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي ونظرا لما يلقاه هذا المدخل من تأييد من جانب الهيئات المحاسبية العلمية و المهنية و يمكن حصر إجراءات تطبيقه و التي تستند إلى القواعد التالية([عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ]):
    1) العناصر النقدية لا يتم تعديلها حيث أن الموجود منها عند التعديل للتكلفة الجارية يكون مقاسا على أساس قيمته الجارية في تاريخ التعديل.
    2) يتم تحديد القيمة الجارية للأصل المراد تعديله، و يمكن أن يتم بالاسترشاد بقوائم الأسعار المنشورة بواسطة الجهات المنتجة للأصل أو بإعادة تقدير الأصل كل عام أو كل دورة اقتصادية، أو باستخدام الأسعار المحددة استنادا إلى الأرقام القياسية المتخصصة التي تنشرها الجهات الحكومية.
    3) يتم تحديد مكاسب و خسائر الحيازة المرتبطة بالعناصر غير النقدية و يجب التفرقة بين أرباح و خسائر الحيازة المحققة و غير المحققة، و هذه الأخيرة ناتجة عن العناصر غير النقدية التي في حيازة الوحدة الاقتصادية حتى تاريخ التعديل و تحسب بالفرق بين التكلفة الجارية و التكلفة التاريخية لتلك العناصر. و الأرباح أو الخسائر عن الحيازة المحققة ناتجة عن العناصر غير النقدية التي تم بيعها أو استنفدت خدماتها في الإنتاج، وتحسب بالفرق بين التكلفة الجارية و التكلفة التاريخية لتك العناصر.
    و لتوضيح هذه الإجراءات و كيفية تطبيقها سوف نتطرق في المطلب الأول إلى تعديل البيانات وفق للقيم الجارية مع استخدام وحدة نقد اسمية ، وفي المطلب الثاني تعديل البيانات وفقا للتكلفة الجارية مع استخدام وحدة نقد متجانسة ، وفي المطلب الثالث نعرض كيفية إعداد القوائم المالية وفقا لمتطلبات مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي المتمثل في التقرير رقم 33.

    المطلب الأول: تعديل البيانات وفقا للقيم الجارية مع استخدام وحدة نقد اسمية
    في هذا المطلب سوف نتعرض إلى مفهوم القيمة الجارية في الفرع الأول و في الفرع الثاني نتطرق إلى المحاسبة وفقا للتكلفة الجارية.

    الفرع الأول: مفهوم القيمة الجارية
    لا يوجد تعريف محدد للقيمة فقيمة أي شيء تتوقف على الغرض من تحديدها، فمصطلح القيمة عادة ما يلحق به وصف يحدد مضمونه مثال ذلك القيمة في حالة الاستمرار و قيمة إعادة البيع ، القيمة السوقية، الحالية ، الجارية ، العادية، الدفترية، صافي القيمة القابلة للتحقيق و القيمة المقدرة، و في مجال المحاسبة المالية توجد ثلاثة مفاهيم أساسية للقيمة الجارية ونبين هذه المفاهيم بشيء من الوضوح فيما يلي([عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ]):
    1) القيمة الحالية: يتم تحديدها عن طريق خصم التدفقات النقدية المتوقعة سواء كانت داخلة أو خارجة خلال فترة زمنية معينة باستخدام معدل العائد الجاري، و يمكن استخدام هذا المفهوم بسهولة عند تقويم الحقوق و الالتزامات المالية التي لا تحتاج إلى تنبؤ أو تقدير لأنها عناصر تعاقدية محددة القيمة و الوقت، ويمكن خصم قيمة التدفقات النقدية المتوقعة و التعرف على قيمتها الحالية بدقة، و يعتبر هذا المفهوم من أفضل أسس القياس المحاسبي لأنه أدق تعبيرا عن مضمون القيمة الجارية. لكن يصعب استخدامه في تقويم العناصر الأخرى مثل المخزون و العقارات و المعدات لصعوبة التنبؤ بالتدفقات النقدية المتوقعة منها أو الفترة الزمنية لهذه التدفقات.
    2) صافي القيمة القابلة للتحقيق: يطلق على هذا المفهوم ََََ ما يعادل القيمة الحالية َ حيث يتم تقديرها عن طريق التنبؤ بسعر بيع الأصل مطروحا منه النفقات المتوقعة للتخلص منه، و بذلك فهذا المفهوم يعتمد بصفة أساسية على أسعار البيع كأساس للتقويم و القياس المحاسبي، و لكن لا يمكن استخدام هذا المفهوم في تقويم المخزون من المنتجات التامة و لا يتفق مع المخزون من مستلزمات الإنتاج، و وسائل الإنتاج هي عناصر تحصل عليها الوحدة الاقتصادية بغرض استخدامها و ليس بغرض إعادة بيعها، و بذلك فإن تقويمها بسعر السوق يتفق مع افتراض التصفية و يتنافى مع استمرارية حياة الوحدة الاقتصادية، فضلا عن ذلك يصعب تطبيق هذا المفهوم على معظم الأصول غير الملموسة لأنها عناصر غير قابلة للبيع بصفة مستقلة مثل شهرة الحل.
    3) التكلفة الجارية:يعتمد هذا المفهوم بصفة أساسية على أسعار الشراء كأساس للتقويم المحاسبي و لذلك فهو يتسق مع افتراض الاستمرار، و يعكس هذا المفهوم تكلفة إحلال أصل معين بأصل آخر مماثل له من حيث العمر الاقتصادي و الطاقة الإنتاجية وكفاءة التشغيل، و يمكن تقدير التكلفة التاريخية بعدة طرق كما رأينا سابقا، ولكن غالبا ما يتم تحديدها عن طريق تعديل التكلفة التاريخية باستخدام الأرقام القياسية الخاصة، وغالبا ما تتوفر هذه الأرقام بالنسبة لمستلزمات و وسائل الإنتاج.

    الفرع الثاني: المحاسبة وفقا للتكلفة الجارية مع استخدام وحدة نقد اسمية
    سوف نتبع نفس الإجراءات السبق استخدامها في المبحث السابق عند تعديل البيانات التاريخية بالتغيرات في المستوى العام للأسعار،و يعتبر هذا الدخل من أكثر المداخل قبولا عند المحاسبة وفقا لأساس التكلفة الجارية ولذلك فقد أوصى به مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي باستخدامه عند إعداد القوائم المالية الإضافية التي تلحق بالقوائم المالية التقليدية.
    لا يركز أساس التكلفة الجارية على الدخل الاقتصادي فقط و لكن يساعد على تحديد الأرباح و الخسائر الناتجة عن حيازة الأصل. وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها يتحقق الدخل عند نقطة البيع عن طريق المقابلة بين أسعار المبيعات و التكلفة التاريخية للبضاعة المباعة، أما في ظل المحاسبة وفقا للتكلفة الجارية يمكن إعادة تقويم الأصل خلال الفترة المحاسبية بصرف النظر عن بيعها، و ينتج عن هذا الاعتراف بأرباح أو خسائر نتيجة حيازة الأصل و هناك نوعين من الأرباح و الخسائر عن الحيازة أرباح أو خسائر الحيازة المحققة و أرباح أو خسائر الحيازة غير المحققة.
    للتوضيح أكثر نستعين بالمثال التالي:








    اتضح في 31/12/ن أرصدة ميزان المراجعة لإحدى الشركات كما يلي:

    الوحدة: و ن
    العناصر

    المبالغ

    آلات
    300000
    مخزون أول المدة
    250000
    مشتريات
    500000
    عملاء
    6000
    النقدية
    130000
    مصروفات مختلفة
    90000
    رأس المال
    500000
    أوراق الدفع
    50000
    مبيعات
    585000
    موردون
    30000
    أرباح محتجزة

    50000



    و بافتراض أن الشركة تم تكونها في بداية هذه السنة و ترغب في إعداد قوائم مالية ملحقة باستخدام مدخل التكلفة الجارية و قد قامت الشركة بالعمليات التالية:

    1. تم شراء الآلات عند تكوين الشركة و قد كان الرقم القياسي الخاص لهذه الآلات عند الشراء 100%5ارتفع في نهاية السنة إلى 140%، وكان معدل الإهلاك 10%سنويا.
    2. تكلفة الوحدة من المخزون أول المدة 20 ون، و تتبع الشركة طريقة الوارد أولا صادر أولا، و قد كانت حركة البضاعة خلال السنة كما يلي:

    الفترة
    المشتريات(وحدة)
    سعر التكلفة(و ن)
    المبيعات(وحدة)
    سعر التكلفة(و ن)
    النصف الأول
    10000
    18
    15000
    21
    النصف الثاني
    10000
    21
    9000
    18.5

    مع العلم أن كل عملية بيع تتم بعد كل عملية شراء.
    المطلوب:
    3- حساب أرباح أو خسائر الحيازة المحققة و غير المحققة.
    3- إعداد القوائم المالية باستخدام مدخل التكلفة الجارية.
    الحــــل:
    1.1.بالنسبة للأصول الثابتة
    أ‌- تحديد أرباح أو خسائر الحيازة غير المحققة.
    التكلفة الجارية: 300000 =420000 و ن ..........(1).
    التكلفة التاريخية:300000 و ن.............(2).
    أرباح الحيازة غير المحققة (1)- (2) =420000-300000=120000 و ن.
    - تحديد الإهلاك العام
    متوسط الرقم القياسي للأسعار هو =120.
    متوسط التكلفة الجارية 300000 =360000 و ن.
    الإهلاك على أساس المتوسط 360000 X 10% =36000 و ن.
    - تسوية مخصص الإهلاك
    مخصص الإهتلاك بالتكلفة الجارية هو 420000 X10% =42000 و ن ........(أ).
    مخصص الإهتلاك على أساس المتوسط هو 36000 و ن .......(ب).
    فرق مخصص الإهتلاك هو (أ) – (ب)=6000 و ن.
    ب‌- تحديد أرباح أو خسائر الحيازة المحققة.
    الإهتلاك على أساس تاريخي 300000 =30000 و ن ......(ج).
    أرباح الحيازة المحققة هي (ب) – (ج) =6000 و ن.








    2.1.بالنسبة للمخزون
    حركة البضاعة


    النصف الأول
    النصف الثاني
    البيان

    عدد الوحدات

    التكلفة (و ن)
    عدد الوحدات
    التكلفة (و ن)

    مخزون أول المدة

    مشتريات

    12500
    10000
    20
    18
    7500
    10000
    20
    21
    بضاعة متاحة

    مبيعات
    22500
    (15000)

    21
    17500
    (9000)

    18.5
    مخزون 31/12
    7500
    --
    8500
    --
    I.تحديد أرباح أو خسائر لحيازة
    النصف الأول:
    أ‌-تحديد أرباح أو خسائر الحيازة غير المحققة
    من مخزون أول المدة :12500 x(21-18) =12500 و ن...........(1).
    من المشتريات: 10000 x(21-18) =30000 و ن...........(2).
    أرباح الحيازة غير المحققة: (1) – (2) =42500 و ن.
    ب‌- تحديد أرباح أو خسائر الحيازة المحققة.
    تكلفة المبيعات بالقيمة الجارية:15000 x 21 = 315000 و ن.
    تكلفة المبيعات بالتكلفة التاريخية:
    من مخزون أول المدة : 12500 x 20 =250000 و ن.
    من المشتريات : 2500x 18 =45000 و ن.
    أرباح الحيازة المحققة:315000 – (250000 + 45000) = 20000 و ن.
    النصف الثاني:
    أ‌-أرباح أو خسائر الحيازة غير المحققة.
    من مخزون أول المدة : 17500x (18.5 – 21 ) =( 18750 ) و ن(خسارة).
    من المشتريات : 10000x (18.5 – 18) = (5000) و ن (خسارة).
    خسائر الحيازة غير المحققة :18750+5000 =23750 و ن.
    ب‌- تحديد أرباح أو خسائر الحيازة المحققة.
    تكلفة المبيعات بالقيمة الجارية : 9000 x 18.5 =166500 و ن .
    تكلفة المبيعات بالتكلفة التاريخية:
    من مخزون أول المدة : 7500 x 18 = 135000 و ن .
    من المشتريات : 1500 x 21 = 31500 و ن .
    أرباح أو خسائر الحيازة المحققة :166500 – (135000 + 31500) =0 ( لا توجد لا خسائر محققة).
    II. من خلال كل هذا يمكن أن نبين كل من قائمة الدخل و قائمة المركز المالي في 31/12/ ن .
    1 قائمة الدخل

    قائمة الدخل في 31/12/ ن الوحدة : و ن.
    البيان
    التكلفة التاريخية
    التكلفة الجارية
    المبيعات
    585000
    585000
    تكلفة المبيعات
    (461500)
    (481500)
    مجمل الربح من العمليات (1)
    123500
    103500
    مصروفات مختلفة
    90000
    90000
    إهتلاك
    30000
    36000
    المصروفات (2)
    120000
    126000
    صافي الربح (1)-(2)=(3)
    3500
    (22500)
    مكاسب الحيازة المحققة

    --
    26000
    صافي الربح
    3500
    3500

    نلاحظ من الجدول ما يلي:
    (1): مجمل الربح من العمليات= المبيعات – تكاليف البيع
    (2): المصروفات= مصروفات + الاهتلاك
    (3): صافي الربح = إجمالي الربح من العمليات – المصروفات


    نلاحظ أيضا :
    ü المبيعات لم تعدل لأنها تظهر بأسعار البيع الجارية خلال الفترة و بذلك فهي تعكس القيم الجارية.
    ü تكلفة البضاعة قدرت حسب التكلفة الجارية بـ 481500 و ن أما على أساس التكلفة التاريخية فقد كانت 461500 و ن.
    ü مكاسب الحيازة المحققة = أرباح الحيازة على المخزون + أرباح الحيازة المحققة على الآلات.
    ü الأرباح المحققة معترف بها على أساس التكلفة الجارية و لكن على أساس التكلفة التاريخية غير معترف بها.
    ü صافي الربح النهائي = مكاسب الحيازة المحققة + (3).
    2 قائمة المركز المالي
    قائمة المركز المالي في 31/12/ ن الوحدة : و ن.
    الأصول
    التكلفة التاريخية
    التكلفة الجارية
    الخصوم
    التكلفة التاريخية
    التكلفة الجارية
    آلات
    مخزون آخر المدة
    عملاء
    النقدية
    300000
    152500

    6000
    130000
    420000
    141250

    6000
    13000
    رأس المال
    أرباح محتجزة
    أرباح السنة
    مخصص الإهتلاك
    أوراق الدفع
    موردون
    425000
    50000

    3500
    30000
    50000

    30000
    425000
    188750

    3500
    42000
    50000

    30000
    المجموع
    588500
    697250
    المجموع
    588500
    697250

    نلاحظ من الجدول ما يلي:
    ü الأصول و الالتزامات النقدية تم الإفصاح عنها وفقا لقيمتها الاسمية لأنها بطبيعتها تعكس القيم الجارية و بذلك لا تحتاج إلى تعديل.
    ü المخزون و الآلات ظهرت في القائمة وفقا لأساس التكلفة الجارية في نهاية السنة.
    ü رأس المال لم يعدل لأنه يفترض وفقا لأساس التكلفة الجارية مع استخدام وحدة نقد اسمية أن القوة الشرائية لوحدة النقد ثابتة.
    ü بالنسبة للأرباح المحتجزة خاضع لتوازن الميزانية.



    المطلب الثاني: محاسبة التضخم وفقا للتكلفة الجارية مع استخدام وحدة نقد متجانسة
    لا يوجد تعارض بين مدخل وحدة النقد المتجانسة ومدخل التكلفة الجارية ولا يعتبر أحدهما بديلا عن الآخر فكل منهما يعالج مشكلة مختلفة عن الأخرى، ولكن يختلف كلا المدخلين في أسلو بالمحافظة على رأس المال فالمحاسبة وفقا لوحدة النقد المتجانسة ( القيمة الجارية لوحدة النقد ) تستهدف المحافظة على رأس المال النقدي، أما المحاسبة وفقا لأساس التكلفة الجارية فتستهدف المحافظة على رأس المال الحقيقي أو الاقتصادي ونتيجة لذلك ساد الاتجاه نحو الجمع بين المدخلين باعتبار أن مدخل وحدة النقد المتجانسة يأخذ بعين الاعتبار أثر التغيير في المستوى العام للأسعار ومدخل التكلفة الجارية يعكس أثر التغييرات في الأسعار الخاصة، ولذلك طبق المدخلان في مدخل يطلق عليه أساس التكلفة الجارية مع استخدام وحدة نقد متجانسة حيث يعتمد هذا الأسلوب عل ى التكاليف التاريخية المعدلة ولا يختلف عن الأسلوب السابق في كيفية القياس إلا في تغيير وحدة النقد الاسمية بوحدة نقد متجانسة( [عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ]).
    لتوضيح هذا المدخل نستعين بالمثال التالي :
    نفترض أن إحدى الشركات اشترت قطعة أرض في 1/1/2000 بمبلغ 200000 ون عندما كان الرقم القياسي للأسعار 120 وفي 31/12/ 2004 أصبح الرقم القياسي للمستوى العام للأسعار150، بينما كانت التكلفة الجارية للأرض في ذلك التاريخ500000 ون.
    المطلوب: حساب الأرباح و الخسائر غير المحققة باعتماد التكاليف الجارية ووحدة النقد المتجانسة
    الحل:
    1- وفقا لمدخل وحدة النقد المتجانسة تصبح التكلفة التاريخية المعدلة للأرض=250000 ون
    إذن زادت قيمة الأرض ب 50000 ون وهي تعتبر من الأرباح للمحافظة على رأس المال النقدي .
    وعند حساب قيمة الأرض على أساس التكلفة الجارية مع استخدام وحدة نقد اسمية نجد أن : (500000- 200000)=300000 ون وهي عبارة عن أرباح غير محققة.
    وإذا قارنا الفارق بين الأسلوبين نجد أن الأرباح المحققة للشركة تضم جزءا كبير من الأرباح غير حقيقي نتج آثار التضخم ويمكن تحليله كما يلي:
    التكاليف الجارية للأرض 500000. و ن .....................(1)
    التكلفة التاريخية المعدلة 250000 ون متجانسة..............................(2)
    الجزء الحقيق من الأرباح الغير محققة =(500000-250000)=250000 ون ..............(3)
    التكلفة التاريخية باستخدام وحدة نقد اسمية : 200000 و ن ...................... (4)
    الجزء التضخمي من أرباح الحيازة غير المحققة (2)-(4)=50000 ون .............(5).
    جم.لة الأرباح غير المحققة: (3)+ (5)=300000ون يلاحظ من هذا التحليل أن جملة الحيازة غير المحققة تقدر ب 300000 ون.
    يلاحظ على هذه الأرباح أنها غير حقيقية لأن هناك جزءا منها يرجع إلى الارتفاع العام للأسعار وقدره 50000 و ن أما الأرباح غير المحققة الحقيقية فهي تقدر ب 250000 و ن.
    ويلاحظ كذلك من هذا التحليل أنه يفصح عن أثر التغيرات في كل من الأسعار العامة والأسعار الخاصة على عنصر واحد فقط، أما تطبيقه على القوائم المالية بصفة شاملة فهو يحتاج
    إلى دقة وعناية أكثر لإعداد هذه القوائم المعدلة

    ويمكن الإشارة إلى أن اعتماد هذا الأسلوب أي أسلوب التكلفة الجارية مع استخدام وحدة النقد المتجانسة أنه لا تختلف أرباح أو خسائر القوة الشرائية على العناصر النقدية إذا قورنت بالأرباح والخسائر التي توصلنا إليها باستخدام أساس التكلفة التاريخية مع استخدام وحدة نقد متجانسة القيمة لأن صافي العناصر النقدية يظهر عادة بالقيم الجارية .
    وخلاصة هذا المطلب لا بد من التطرق إلى مزايا و عيوب استخدام مدخل التكلفة الجارية. من أهم مزايا أساس التكلفة الجارية ، أنه يأخذ بعين الاعتبار التغير في أسعار الأصول وفقا لأنواعها فقد ترتفع أسعار بعض الأصول وتنخفض أسعرا البعض الآخر بينما قد يكون الارتفاع أكثر حدة في بعض الأصول دون البعض الآخر ولذلك فإن هذا الأساس يعكس القيمة الاقتصادية الجارية للمواد المتاحة و بذلك تعتبر التكلفة الجارية بديلا جيدا للقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة في المستقبل، فارتفاع التكلفة الجارية يحقق للوحدة الاقتصادية أرباح حيازة وهي بذلك تساعد على التنبؤ بالمنافع المتوقعة من الأصل فضلا عن ذلك فإن قياس الدخل يتم على أساس اقتصادي فالمقابلة تتم بين إيرادات مقيمة بأسعار جارية مع تكلفة البضاعة المباعة ومصروف الاهتلاك والمصروفات الأخرى مقومة أيضا بأسعار جارية.
    أما عيوب أساس التكلفة الجارية هو صعوبة الحصول على معلومات موضوعية عن التكلفة الجارية لمعظم الأصول ومثل هذا الأمر يهيئ الفرصة للأحكام الشخصية، ويجعل المعلومات المحاسبية غير قابلة للتحقيق ويزداد الأمر صعوبة إذا كانت الوحدة الاقتصادية تستخدم أجهزة وآلات متخصصة و إن كانت هناك أجهزة حديثة مماثلة فهي عادة تختلف في طاقتها وإنتاجيتها ومواصفاتها عن الأجهزة الجديدة كمؤشر للتكلفة الجارية للأجهزة المستعملة أمرا غير عملي.




    المطلب الثالث: إعداد القوائم المالية وفقا لمتطلبات FASB
    لقد تم إصدار تقرير برقم 33 في ديسمبر 1979 من طرف مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي (FASB)، وحسب هذا التقرير فإن على كل الشركات المساهمة الكبيرة التي تتداول أسهمها في سوق الأوراق المالية، أن تفصح للمساهمين من أثر التغيرات في الأسعار في قوائم أو جداول إضافية تلحق بالقوائم المالية الأساسية، وقد اشترط هذا التقرير استخدام مدخل التكلفة الجارية، باستخدام متوسط قيمة وحدة النقد خلال السنة الجارية بدلا من قيمتها في نهاية السنة حتى تأخذ بعين الاعتبار التغير في المستوى العام للأسعار والتغير في الأسعار الخاصة، والشركات المعنية بهذا التقرير هي الشركات التي يكون إجمالي أصولها أكثر من بليون دولار يتم استبعاد الاهتلاك. أو تلك التي بكون إجمالي المخزون والعقارات والمعدات والموارد الطبيعية المتاحة لديها تزيد عن 125 مليون دولار، وغير هذه الشركات غير معنية بهذا التقرير ولكن المجلس يشجعها على تطبيق قواعده إذا رغبت في ذلك.
    إن التقرير رقم 33 لم يغير في المبادئ الأساسية المتعارف عليها أو في معايير إعداد القوائم المالية الأساسية فهو يطلب الإفصاح عن ثلاثة أنواع من المعلومات الإضافية ([عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ]):
    1- معلومات عن السنة المالية الجارية.
    2- معلومات عن السنوات الخمس السابقة.
    3- معلومات توضيحية عن السياسات التي اتبعتها الشركة في إعداد القوائم المالية.
    وقد طلب التقرير (33) الإفصاح عن هذه المعلومات سنويا على أن تلحق بالقوائم المالية الأساسية، ولا يتطلب الأمر الإفصاح عنها في التقارير المالية المؤقتة التي تصدر عن الشركات عادة كل ثلاثة أشهر فضلا عن ذلك لم يستلزم هذا التقرير تعديل القوائم المالية بصفة شاملة، ولكنه اقتصر على تعديل بعض المعلومات التي تظهر في قائمة الدخل والمركز المالي مع الإفصاح بطريقة مستقلة عن أرباح وخسائر القوة الشرائية وكذلك أرباح وخسائر الحيازة.
    وفيما يلي الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح التي يطلبها التقرير (33) ([عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ] ):
    1- بالنسبة للسنة المالية الجارية: يجب أن تفصح المعلومات الإضافية عن الدخل مع العمليات المستمرة وفقا لأساس التكلفة الجارية مع استخدام وحدة نقد متجانسة، وكذلك الإفصاح عن أرباح أو خسائر القوة الشرائية على صافي العناصر النقدية ويمكن أن يتم ذلك في شكل جدول إضافي أو ملحوظة، ويعني ذلك عدم تضمين العمليات، ولكن يجب الإفصاح عنها كعنصر مستقل فضلا عن ذلك يجب الإفصاح عن التكلفة الجارية لعناصر المخزون و العقارات و المعدات في نهاية السنة مع بيان الأرباح والخسائر المترتبة على حيازتها في بند مستقل دون تضمينها في الدخل المتولد من العمليات.
    2- بالنسبة للسنوات الخمس الأخيرة: يجب أن تفصح الشركة عن المعلومات التالية:
    2-1 صافي المبيعات والإيرادات الأخرى المتولدة من عمليات مقومة بوحدة نقدية متجانسة.
    2-2 الدخل من العمليات المستمرة وفقا لأساس التكاليف الجارية باستخدام وحدة نقدية متجانسة.
    2-3 ربح السهم من العمليات المستمرة وفقا لأساس التكاليف الجارية باستخدام وحدة نقدية متجانسة.
    2-4 صافي الأصول في نهاية كل سنة مالية وفقا لأساس التكاليف الجارية باستخدام وحدة نقدية متجانسة يقصد بالأصول هنا ( المخزون العقارات).
    2-5 صافي الزيادة أو النقص في التكاليف الجارية للمخزون والعقارات والمعدات بعد استبعاد آثار التضخم (أي أرباح أو خسائر الحيازة ).
    2-6 الأرباح أو الخسائر في القوة الشرائية على صلفي العناصر النقدية.
    2-7 التوزيعات النقدية للسهم.
    2-8 سعر السوق الجاري للسهم العادي في نهاية كل سنة مالية.
    3- بالإضافة إلى ما سبق يجب أن تتضمن القوائم الإضافية معلومات توضيحية على الأسس والمبادئ المحاسبية المستخدمة في إعدادها.


















    نخلص في النهاية أن الأساليب المحاسبية لمعالجة أثر التضخم التي تم عرضها ورغم اختلاف التقنية التي يعتمدها كل أسلوب فإنها جاءت بالشيء الجديد وأضفت على المبادئ المحاسبية بعض التعديلات، حيث أخذت بعين الاعتبار التغيرات في المستوى العام للأسعار وجعلت عناصر القوائم المالية تقيم بطريقة جديدة حسب كل أسلوب محاولة إعطاء صدقا أكثر لأنها تستبعد أثر التضخم.
    غير أن هذه الأساليب لم تغير المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ولم تخرج في أغلبها عن مبدأ وأساس التكلفة التاريخية، هذه يدفعنا للقول بأن المجال ما زال مفتوحا أما المحاسبين والباحثين في هذا المجال لتقديم الجديد والوصول إلى الأفضل في محاسبة التضخم.
    فلكل أسلوب من الأساليب السابقة كانت له عيوبه التي جعلت من نتائجه المتوصل إليها محاسبيا تبقى نسبية الدقة والاستعمال والاعتماد عليها في اتخاذ القرارات، إذا لا يوجد أسلوب كامل متكامل للتعبير بدقة وموضوعية على أثر تغيرات الأسعار على عناصر القوائم المالية ويوصلنا إلى النتائج المرجوة، رغم أن كل الأساليب تعمل على المحافظة على رأس المال النقدي والاقتصادي للوحدة الاقتصادية.




  7. #7


  8. #8
    محلل فني فارس عالمي is on a distinguished road
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    5,650



    بسم الله الرحمن الرحيم
    أخي العزيز لي على كلامك بعض الملحوظات
    1- الإهلاك مصروف وليس ربح ولا يتم إطلاقاً إطلاق لفظ ربح على الإهلاك وإنما مصروف يحمل على السنه التي تم بها والمخصص يتم إستخدامه في إحلال الأصل فيما بعد
    2- مخصص الإهلاك هو عبء على الربح وليس توزيعاً له وهو مبلغ يتم تخصصيه لمواجهة إلتزام على الشركه وهو توفير اصل مقابل تناقص الأصل الذي تم إهلاكه نتيجة تناقص منافعه المستقبليه
    3- قيد الإهلاك يتم توسيط ح / مخصص الإهلاك
    من ح/ م.عموميه
    إلى ح /م الإهلاك
    من ح /م الإهلاك
    إلى ح / مخصص الإهلاك " مجمع"
    من ح/ مخصص الإهلاك
    إلى ح/ الأصل
    4- م الإهلاك يتم إدراجه تحت بند المصروفات العموميه هذا بالنسبه لإهلاك الأصول الخاصه بإدارة الشركه أو توزيعها بطريقة عادله على الأقسام بنسب الإستخدام
    5- إهلاك الإلات والمعدات يتم إدراجها ضمن م البيع
    6- في حالة إهلاك الأصل بكامله مع الإحتفاظ به في المنشأه في هذه الحاله يتم إثبات الأصل بقيمة واحد جنيه والغرض من ذلك هو إجراء رقابي فعال لكي لا يسقط الأصل سهو أثناء الجرد لاعدام القيمة للموجودبالقوائم أما إذا كان مقيم ب 1 جنيه فيكون هناك نوع من الرقابة على أصول وموجودات الشركه
    7- في حالة إعادة تقييم الأصول وهو إجراء ما يتم النصح به من قبل مجلس المعايير المحاسبيه الدوليه بأمريكا بوجوب عمل إعادة تقييم أصول المنشأه كل 5 سنوات لكي يكون هناك واقعيه خوفً من التقييم المبالغ فيه من قبل الإدره لتحقيق ربح وهمي أو تضليل أو إظهار الشركه بصوره أحسن بزيادة أصولها مقابل دائنياتها
    القيد في حالة إعادة التقييم يتم الأتي
    --- التقييم يتم من قبل خبراء تققيم
    --- لابد من الموضوعيه والحياد في التققيم
    --- يتم تكليف عملية التقييم لاطارف خارجيه ذوي خبره ليس ذو علاقه بالإداره أو الملاك
    ينتج عنة التقييم احد الأمرين
    /// إما ربح إعادة تقييم أصول
    ///وإما خسارة تقييم أصول
    يتم تقييم الأصول ومقارنة القيمه المقدره بصافي التكلفه الدفتريه للأصل
    ص القية الدفتريه = ت الأصل التاريخيه "وقت الشراء" - مجمع إهلاك الأصل وقت التقييم
    نتيجة التقييم = القيمة المقدرة - ص القيمة الدفتريه
    وإذا كان القيمة المقدره أكبر من التكلفه الدفتريه ينتج أرباح إعادة تقدير
    إذا كان القيمة المقدره أقل من التكلفه الدفتريه للأصل ينتج خسارة إعادة تقدير
    ويكون القيد
    في حاله تحقيق خسارة إعادة تقدير
    من ح / خسارة إعادة تقدير
    إلى ح /ألأرباح والخسائر
    في حالة ربح إعادة تقدير
    من ح / أرباخ و خسائر
    إلى ح / أرباح إعادة تقدير
    ويتم إقفال ح مخصص الإهلاك في ح الأصل وتصبح الأصول مقدره بقيمة جديده يتم إهلاك تبعاً للطريقة المستخدمة في الشركه
    9- في حالة بيع الأصل
    تكون النتيجه أيضا ربح أو خساره
    يتم إردجها ضمن قائمة الدخل تحت بند إيرادات أخرى أو يرادات عرضيه بإسم أرباح رأسماليه في حالة الربح وتحت مسمى مصروفات عرضيه خسائر رأسماليه
    والله أعلى وأعلم




  9. #9
    محلل فني فارس عالمي is on a distinguished road
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    5,650



    الأصــول الـثـابـتـة fixed assets


    بعض التعريفات :

    - القيمة الدفترية هي القيمة التي يظهر بها الأصل الثابت بعد خصم مجمع الإهلاك الخاص به .
    ( التكلفة – مجمع الإهلاك ) .
    - التكلفة cost هي مبلغ النقدية أو القيمة العادلة للمقابل المقدم من أجل الحصول على الأصل الثابت
    ( سعر الشراء + جميع التكاليف اللازمة للحصول على الأصل )
    - القيمة القابلة للإهلاك تكلفة الأصل الثابت ناقصاً القيمة التخريدية له
    ( القيمة الدفترية – قيمة الخردة )
    - القيمة التخريدية هي صافي القيمة المتوقع الحصول عليها نتيجة التخلص من الأصل الثابت في نهاية عمره الإنتاجي بعد خصم تكاليف التخلص منه .



    تعريف الأصول الثابتة:هي عبارة عن موجودات تمتلكها الشركة بغرض استخدامها أو الاحتفاظ بها للمساعدة في العملية الإنتاجية وليس بغرض إعادة بيعها.

    خصائص الأصول الثابتة :
    1- لها كيان مادي ملموس ( ترى وتحس ويطلق عليها الأصول الملموسة )
    2- يتم اقتنائها لأغراض استخدامها في العملية الإنتاجية .
    لاحظ إذا كانت الأصول الثابتة غير مستخدمة في العملية التشغيلية للشركة فإنها من الناحية المحاسبية لا تعتبر أصول ثابتة ( تكوين سلعي )
    3- تتميز بأنها طويلة الأجل بطبيعتها ( مدة تزيد عن فترة محاسبية ) .

    عناصر تكلفة اقتناء الأصول الثابتة :
    هي جميع ما تتحمله المنشأة في سبيل الحصول على الأصل الثابت وإعداده للاستخدام في الغرض المخصص له.

    الأراضي - ثمن الشراء
    - عمولة السمسرة ، أتعاب المحاماة ، الرسوم القانونية لنقل الملكية ( عقود التسجيل والرخص ).
    - تكلفة إعداد الأرض للغرض المخصص لها ( تسوية ، إزالة مباني قديمة ) ويخصم من ذلك ثمن بيع الأنقاض إن وجدت .
    - أي إضافات أخرى ليس لها عمر افتراضي محدد ( إنشاء طرق جديدة ، تركيب شبكات للصرف ) .

    المباني
    جميع ما ينفق منذ بدء حفر الأساسات وحتى يصبح المبنى جاهز للاستخدام متضمنة الأبحاث التي يتم إجراؤها على التربة قبل البدء في حفر الأساسات.

    الآلات والأصول الأخرى
    - ثمن الشراء ( مع مراعاة خصم أي خصم تجاري في حالة وجوده )
    - تكاليف النقل
    - رسوم الاستيراد والضرائب غير المستردة .
    - التأمين على الأصل " أثناء النقل ".
    - إنشاء قواعد خراسانية للأصل وتركيبها .
    - اختبار صلاحية الأصل للاستخدام .



    شراء الأصل الثابت من خارج المنشأة :

    1- الأصل جاهز للاستعمال

    قيد الشراء
    ** من حـ / الأصل الثابت – نوع الأصل
    ** إلى حـ/ دائنون creditor

    قيد السداد
    ** من حـ/ دائنون
    ** إلى حـ / الصندوق أو البنك

    EX
    قامت شركة المحاريث الزراعية بشراء قطعة أرض وعليها مباني لاستخدامها في التوسعات الخاصة بمصانعها وكانت تكلفة الأرض بما عليها من مباني 2000000 جنية وبلغت تكلفة إزالة تلك المباني 200000 جنية وقد قامت الشركة ببيع تلك الأنقاض بمبلغ 50000 جنية .
    المطلوب إثبات تلك العملية مع بيان نوع اليومية الموجود بها القيد

    2- الأصول تلزمها تجهيزات

    يظهر لنا حساب وسيط يسمى مشروعات تحت التنفيذ ينقسم إلى

    إنفاق استثماري تـكـويـن سـلـعي
    يظهر عند سداد دفعة دون أن يتم عند استلام الأصل وإنفاق مبالغ لتجهيزه حتى يصبح
    استلام الأصل صالح للاستخدام

    EX
    قامت شركة اللؤلؤة بالاتفاق مع شركة الجيزة للمعدات على صناعة آلة لاستخدامها في الإنتاج وفقا لما يلي :

    - 15/1/2007 سداد دفعة مقدمة بشيك قدرها 150000 جنية .
    - 30/6/2007 قامت شركة الجيزة بتسليم الآلة لشركة اللؤلؤة وقد بلغت التكلفة الإجمالية لتصنيعها 350000 جنية .
    - 15/7/2007 قامت شركة اللؤلؤة بإنشاء قاعدة خراسانية لتثبيت الآلة عليها بلغت تكاليفها 50000 جنية .
    - 31/7/2007 قامت شركة اللؤلؤة باستقدام خبراء أجانب لتدريب العاملين على تشغيل الآلة وتجربتها بلغت مستحقاتهم 40000 جنية .
    - 31/8/2007 أصبحت الآلة جاهزة للاستخدام الفعلي وتم استخدامها فعلا .

    المطلوب إثبات تلك العملية بدفاتر شركة اللؤلؤة.مع توضيح نوع اليومية


    الاقتناء عن طريق التبرع ( الهبة ) :

    يتم التبرع من جهة خارجية أو داخلية وفي هذه الحالة يتم الاستفسار عن سعر الأصل في السوق


    ** من حـ/ الأصل الثابت – نوع الأصل
    ** إلى حـ/ احتياطي رأسمالي

    لاحظ أنه عمليا تقوم مصلحة الضرائب بأخذ ضرائب دمغة على الاحتياطي الرأسمالي الظاهر بالقوائم المالية لذا يفضل بدلا منه تكوين حـ/ احتياطي عام .
    وفي حالة التبرع من خارج البلاد يتم إضافة الرسوم الجمركية والضرائب الغير مستردة على القيمة السوقية للأصل.

    الأصول المصنعة داخليا :
    ( تظهر في شركات المقاولات / شركات إنتاج السيارات )

    لإنتاج أي سلعة " إنتاجية أو استهلاكية " يجب استخدام عدد من عناصر لإنتاجها ( المواد المباشرة، عنصر العمل المباشر، أي مصاريف أخرى )
    وعند إثبات ذلك الأصل يتم تحديد تلك المصاريف ويتم تخفيض تلك المصاريف التي تم صرفها لإنتاج ذلك الأصل .

    ** من حـ / الأصل الثابت – نوع الأصل
    إلى مذكورين
    حـ / مخزن مواد
    حـ/ الأجور الصناعية
    حـ/ مصاريف أخرى

    EX
    شركة تويوتا قامت بإنتاج 100 سيارة وأخذت منها 5 سيارات لاستخدام الإدارة علما بأن قيم عناصر الإنتاج المستخدمة لإنتاج 100 سيارة كالتالي :
    مواد 500000 جنية أجور 200000 جنية مصاريف صناعية 300000 جنية
    وكان هامش الربح للشركة 25 %
    المطلوب المعالجة المحاسبية لهذه الحالة


    الفرق بين المصروف الإيرادي ، المصروف الرأسمالي

    المصروف الرأسمالي
    - تحسين الكفاءة الإنتاجية للأصل أكثر مما كان عليه ( جودة / كمية ) .
    - زيادة العمر الإنتاجي للأصل .
    - يتم إستهلاك هذا المصروف مع الأصل الثابت .( العمرات )

    ** من حـ /الأصل الثابت – نوع الأصل
    ** إلى حـ/ البنك أو الصندوق

    المصروف الإيرادي
    - هو المصروف الذي يحمل على حسابات النتيجة للفترة التي تم خلالها .
    حيث انه لا يؤدي إلى زيادة جوهرية في الخدمات المستقبلية للأصل وإنما الغرض منه المحافظة على الطاقة الإنتاجية الحالية ( مصاريف الصيانة العادية )

    ** من حـ/ مصروف الصيانة
    ** إلى حـ /البنك أو الصندوق

    النفقة دفعة شراء الأصل
    التكلفة اقتناء الأصل
    المصروف الإهلاك
    الخسارة الهلاك / التخريد



    الإهـــــلاك:
    - هو توزيع لتكلفة الأصل على عمره الإنتاجي المقدر .
    - هو النقص التدريجي في قيمة الأصل الثابت نتيجة للاستخدام في النشاط العادي .
    - يتم احتساب الإهلاك من تاريخ استخدام الأصل .

    طرق تسجيل قيد الإهلاك

    1- تحميل مصروف الإهلاك على قيمة الأصل

    ** من حـ/ مصروف الإهلاك
    ** إلى حـ/ الأصل الثابت

    2- تحميل مصروف الإهلاك على حساب مجمع الإهلاك

    ** من حـ/ مصروف الإهلاك
    ** إلى حـ/ محمع الإهلاك



    طريقة القسط الثابت

    قسط الإهلاك = القيمة القابلة للإهلاك × معدل الإهلاك السنوي

    = القيمة القابلة للإهلاك / العمر الإنتاجي للأصل
    EX
    تم شراء آلة يوم 1/7/2006 قيمتها 300000 جنية وقدر عمرها الإنتاجي 5 سنوات علما بأنه لا يوجد لها قيمة تخريدية في نهاية عمرها

    طريقة القسط المتناقص

    قسط الإهلاك = صافي التكلفة الدفترية × معدل الإهلاك السنوي
    ( صافي التكلفة الدفترية = تكلفة الأصل – مجمع الإهلاك )


    طريقة مجموع أرقام السنوات

    السنة الأولى 5
    السنة الثانية 4
    السنة الثالثة 3
    السنة الرابعة 2
    السنة الخامسة 1
    15

    طريقة وحدة النشاط

    معدل الإهلاك لوحدة النشاط =( تكلفة الاقتناء- قيمة الخردة ) / إجمالي وحدات النشاط المتوقعة خلال العمر
    الإنتاجي
    قسط الإهلاك = معدل الإهلاك × عدد ساعات التشغيل في السنة

    في المثال بافتراض أن الآلة من المتوقع لها إنتاج 20000 وحدة في السنة وتقوم بالعمل 5000 ساعة في اول سنة ، 4500 ساعة في ثاني سنة .

    طريقة إعادة التقدير

    - تستخدم في بعض الأنشطة " الفنادق ، المطاعم ، المقاولات )
    - لتحديد الإهلاك يتم جرد الأصل في نهاية السنة ويكون

    قسط الإهلاك = قيمة الأصل في بداية السنة + المشتريات خلال السنة – الجرد في نهاية السنة

    طريقة معدل النفاذ

    - تستخدم هذه الطريقة لحساب الإهلاك في الموارد الطبيعية ( الآبار ، والمناجم )
    - معدل النفاذ = أساس النفاذ / الكمية الإجمالية المقدر إنتاجها
    - مصروف النفاذ = الكمية المنتجة فعليا × معدل النفاذ
    ( أساس النفاذ عبارة عن جميع التكاليف مخصوم منها ما يتم استرجاعه منها )
    التكاليف الاقتناء ، الاستكشاف ، التطوير
    المسترجع منها القيمة المقدرة لبيع الأرض




    الفرق بين السياسة المحاسبية ، التقدير المحاسبي

    السياسة المحاسبية طريقة الإهلاك
    التقدير المحاسبي العمر الإنتاجي للأصل

    يجب الثبات في إتباع طريقة الإهلاك من سنة لأخرى

    EX
    آلة قيمتها 30000 جنية وكان عمرها الإنتاجي مقدر 10 سنوات وتتبع طريقة القسط الثابت وخلال السنة السادسة تم اكتشاف الآتي :

    1- أن الأصل عمره الإنتاجي 8 سنوات وليس 10 سنوات .
    2- أن الأصل عمره الإنتاجي 12 سنة وليس 10 سنوات .
    3- أرادت المنشأة تغيير طريقة الإهلاك إلى القسط المتناقص .

    انتهاء العمر الافتراضي للأصل الثابت :

    1- استمرار الأصل في العملية الإنتاجية
    هناك 3 معالجات لتلك الحالة
    - عدم الاستمرار في إهلاك الأصل واعتباره بالقوائم المالية بقيمة تذكارية 1 جنية .
    - إعادة تقييم للأصل من حيث ( القيمة ، العمر الإنتاجي )
    ** من حـ/ الأصول الثابتة
    ** إلى حـ/ إعادة تقييم أو احتياطي رأسمالي أو احتياطي عام
    ويتم الاستمرار في إهلاك الأصل على أساس القيمة الجديدة والعمر الجديد .

    - النظام المحاسبي الموحد
    ( إهلاكه مع استخدام حساب أخر غير مجمع الإهلاك على أن يتم الإهلاك على أساس 1/2 قيمته فقط )

    ** من حـ/ مصروف الإهلاك
    ** إلى حـ/ احتياطي رأسمالي أو احتياطي عام

    2- التخلص من الأصل ( البيع أو التخريد )

    البيع

    - احتساب مصروف الإهلاك عن سنة البيع
    ** من حـ/ مصروف الإهلاك
    ** إلى حـ/ مجمع الإهلاك
    - تحديد القيمة الدفترية للأصل ( التكلفة – مجمع الإهلاك )
    - تحديد ربح أو خسارة البيع
    سعر البيع > القيمة الدفترية سعر البيع < القيمة الدفترية

    من مذكورين من مذكورين
    ** حـ/ مجمع الإهلاك ** حـ/ مجمع الإهلاك
    ** حـ/ الصندوق **حـ/ الصندوق
    إلى مذكورين ** حـ/ خسائر رأسمالية
    **حـ/ الأصل الثابت
    **حـ/ أرباح رأسمالية ** إلى حـ/ الأصل الثابت


    EX
    يوم 31/3/2006 تم بيع سيارة قيمتها الدفترية 50000 جنية وكان معدل إهلاكها السنوي 10 % وبلغ مجمع إهلاكها في 31/12/2005 25000 جنية
    إذا كان ثمن البيع
    1- 30000 جنية 2- 20000 جنية

    تخريد الأصل الثابت
    بمعنى عدم استخدام الأصل ونقله إلى المخازن
    1- القيمة الدفترية موجبة ( له قيمة دفترية )

    من مذكورين
    ** حـ/ مجمع الإهلاك
    ** حـ/ خسائر تخريد
    إلى حـ/ الأصل الثابت

    إذا تم بيع الأصل خلال سنة التخريد
    ثمن البيع > خسائر التخريد ثمن البيع < خسائر التخريد

    ** من حـ / الصندوق ** من حـ / الصندوق
    إلى مذكورين ** إلى حـ/ خسائر تخريد
    ** حـ/ خسائر تخريد
    ** حـ / أرباح رأسمالية

    إذا تم البيع قي سنة لاحقة على التخريد
    ** من حـ/ الصندوق
    ** إلى حـ/ أرباح رأسمالية



    2- قيمة الدفترية صفر ( 1 جنية )

    ** من حـ / مجمع الإهلاك
    ** حـ/ الأصل الثابت

    إذا تم بيع الأصل

    ** من حـ/ الصندوق
    ** إلى حـ / أرباح رأسمالية


    EX
    سيارة قيمتها الدفترية 50000 جنية تم تخريدها عام 2007 عندما كان مجمع الإهلاك لها
    1- 45000 جنية 2- 49999 جنية

    وقد تم بيع السيارة بمبلغ 2000 جنية & 7000 جنية خلال 2007 أو




معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 0 (0 من الأعضاء و 0 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك